الاتحاد

الاقتصادي

الشحي: لا زيادة على أسعار بيع الوجبات والمشروبات

زبائن في أحد المطاعم حيث أكدت «الاقتصاد» عدم زيادة الأسعار (تصوير عصام صلاح الدين)?

زبائن في أحد المطاعم حيث أكدت «الاقتصاد» عدم زيادة الأسعار (تصوير عصام صلاح الدين)?

في الوقت الذي تجاوبت فيه مطاعم ومقاه في عدد من إمارات الدولة خلال اليومين الماضيين مع قرار إلغاء رسوم الخدمة الإضافية من الفاتورة، أكد مدير عام وزارة الاقتصاد محمد الشحي أن أسعار المشروبات والوجبات ستبقى كما كانت دون زيادة.
وتسلمت وزارة الاقتصاد تقريراً مبدئياً أمس بشأن الحملات التفتيشية التي بدأتها الدوائر المختصة بإمارات الدولة مطلع الأسبوع الجاري لمنع رسوم الخدمة الإضافية.
وقال الشحي: “قيام بعض المطاعم والمقاهي بإلغاء تلك الرسوم يمثل تعاوناً إيجابياً بين الجهات التنفيذية ومحال تقديم الخدمة”.
وطالب الشحي بقية المحال بالتجاوب مع قرار إلغاء تلك الرسوم، في إطار تطبيق قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك ووزارة الاقتصاد بعدم مشروعية رسوم الخدمة الإضافية عدا المحال الواقعة داخل الفنادق، حيث تخضع تلك المطاعم لضريبة محلية.
وأوضح الشحي أن الوزارة قامت بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية الشهر الماضي بجمع قوائم أسعار الأطعمة والمشروبات بالمطاعم والمقاهي والكافتيريات بالدولة، لتفادي قيام بعض المحال بزيادة أسعار وجباتها حال تطبيق قرار إلغاء رسوم الخدمة.
وأكد أن الوزارة ستراقب أسعار الوجبات والمشروبات بعد منع تلك الرسوم، بهدف التأكد من استمرار تقديم تلك الوجبات بأسعارها السابقة وعدم إضافة الرسوم على أسعار الوجبة.
يذكر أن الوزارة طالبت مطلع الأسبوع الجاري أصحاب المطاعم والمقاهي بالتعاون ووقف رسوم الخدمات التي تفرضها بصورة غير قانونية. كما ناشدت المستهلكين بالتوجه إلى إدارة حماية المستهلك في الوزارة للإبلاغ عن المطاعم والمقاهي التي تفرض رسوم خدمة أو تقوم بزيادة أسعار الوجبات.
وأشار الشحي إلى أن الوزارة تحرص بصورة دائمة على دعم حقوق المستهلكين وحمايتهم من أية تعديات وممارسات غير قانونية.
وكانت وزارة الاقتصاد، وفي إطار توفير الخدمات للمستهلكين وتوفيرها بأسعار مناسبة، أنجزت الشهر الماضي دليل أسعار الخدمات، والذي يُعد الأول من نوعه بالمنطقة العربية، ويهدف إلى حماية المستهلك بتقديم معلومات عن متوسط أسعار الخدمات التي يحتاجها القاطنون على أرض الدولة.
كما يوفر الدليل نوعاً من التنافس والتوازن في السوق المحلية بين جميع مقدمي الخدمات.
من جهته، قال مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي محمد الرميثي: “إن الدائرة بدأت مطلع الأسبوع الجاري في إرسال تعميم إلى جميع المطاعم بالإمارة سواء التي تضيف رسوم خدمة أو لا تضيف تلك الرسوم”.
وينص التعميم على أنه “يمنع وضع رسوم خدمة إضافية على فاتورة المستهلك، تنفيذاً لقرار وزارة الاقتصاد بمنع تلك الرسوم اعتباراً من الشهر الجاري، حيث إن تلك الرسوم غير قانونية”.
وأشار الرميثي إلى أن النسبة الأكبر من مطاعم أبوظبي لا تفرض تلك الرسوم، حيث تقدر المطاعم التي تفرض رسوم بنحو 10% من إجمالي المطاعم والمحال الموجودة بالإمارة.
وبلغ عدد المحال التي تقدم مأكولات غذائية بنهاية 2009 نحو 1632 مطعماً، فيما بلغ إجمالي عدد الأنشطة التجارية للمأكولات والمطاعم والمقاهي بنهاية العام الماضي نحو 5796 محلاً بفروعها المتعددة، وفقاً لما أعلنته دائرة التنمية الاقتصادية.
وأفاد الرميثي بأنه في حال استمرار بعض المحال في إضافة تلك الرسوم ستقوم الدائرة بالتنسيق بين تلك المحال والوزارة لاتخاذ الإجراءات الخاصة بقانون حماية المستهلك.
ويطبق على تلك الرسوم قانون 24 لسنة 2006، والذي أعطى أهمية متساوية في حق المستهلك للسلع والخدمات، كما أن الوزارة اعتبرت تلك الرسوم زيادة في أسعار الخدمات، تنطبق عليها العقوبة نفسها المتصلة بزيادة أسعار السلع دون مبرر، والتي تتضمن إنذار الجهة المخالفة في المرة الأولى، وإذا تكررت المخالفة، توقع الغرامة المناسبة لنوع المخالفة وفي حال تكرر المخالفة من جانب منفذ البيع أو المورد، تقوم الوزارة بإغلاق تلك الجهة لمدة أسبوع بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة.
والجدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد التقت الأسبوع الماضي الدوائر الاقتصادية بالدولة لبحث الإجراءات المزمع اتخاذها حيال تلك الممارسات، والتي كشفت عنها شكاوى المستهلكين خلال الربع الأخير من العام الماضي، وتضمنت الشكاوى أن كثيراً من المطاعم والمقاهي تقوم بزيادة رسوم إضافية على فاتورة المستهلك بنسب متغيرة وغير ثابتة تتراوح بين 5 و20% على قيمة الفاتورة

اقرأ أيضا

"أدنوك" و"أو سي آي" تؤسسان شركة عالمية للأسمدة النيتروجينية