عدد اليوم
وافق مجلس النواب المصري "من حيث المبدأ"، اليوم الخميس، على تعديلات دستورية، بحسب الموقع الرسمي للبرلمان على الإنترنت.
وتمت الموافقة المبدئية على التعديل بتأييد أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان وهو الحد الأدنى المطلوب، وفقاً لآليات تعديل نصوص الدستور الحالي.
وأكد موقع البرلمان أن "485 عضواً (من إجمالي 596) وافقوا على مبدأ طلب التعديل بعد مناقشات استمرت على مدار ثلاث جلسات متتالية، استغرقت أكثر من 10 ساعات".
وينص التعديل الأساسي المقترح، بحسب ما نشره الموقع الرسمي للبرلمان، على "زيادة مدة تولي منصب الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلاً من 4 التي أظهر الواقع قصرها الشديد وأنها (المدة) لا تتلاءم مع الواقع المصري المستقر".
كما نص التعديل المقترح على "استحداث مادة انتقالية بسريان هذا الحكم على الرئيس الحالي وتعديل ما يلزم لذلك".
وأكدت الأغلبية البرلمانية، في تقريرها عن التعديلات الدستورية، أن تعديل المادة المتعلقة بفترة الرئيس ضروري لأن "الواقع العملي أظهر قصر" مدة الحكم المنصوص عليها في دستور 2014 وهي ثماني سنوات بحد أقصى "وعدم ملاءمتها للواقع المصري المستقر".
وحددت المادة 226 من الدستور الحالي آليات تعديله. ونصت على أنه يحق لخمس أعضاء مجلس النواب (120 من أصل 596) أو رئيس الجمهورية التقدم بطلب لتعديل الدستور.
وبموجب هذه المادة، فإنه في حالة الموافقة، من حيث المبدأ، على طلب التعديل الدستوري "جزئياً أو كلياً" تتم إحالته إلى اللجنة التشريعية لدراسته لمدة لا تقل عن 60 يوماً ثم تعرضه مجدداً على البرلمان لتصويت نهائي عليه.
وإذا ما أقرت التعديلات بأغلبية الثلثين، وفقاً لنفس المادة، يحدد البرلمان موعداً لاستفتاء شعبي عليها.
كما تضمنت هذه التعديلات إنشاء غرفة ثانية للبرلمان.
