عدد اليوم
ساسي جبيل (تونس)
استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد الليلة قبل الماضية الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول وذلك على إثر لقائه إلياس الفخفاخ المكلّف بتشكيل الحكومة. وتناول اللقاء المرحلة الدقيقة التي تمرّ بها تونس على المستوى السياسي وما لها من انعكاسات على الوضع الاقتصادي والاجتماعي. وقال الرئيس التونسي على هامش اللقاء إن: «المناورات تحت عباءة الدستور لن تمرّ». وأضاف: «لن نترك تونس تتقاذفها المصالح المعلنة أو المخفية»، في إشارة إلى المناورات السياسية التي تقوم بها بالخصوص حركة «النهضة» الإخوانية التي كانت أعلنت انسحاب مرشحيها من التشكيلة الحكومية المقترحة.
وكان عبدالكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة «النهضة» الإخوانية في تونس أعلن مساء أمس الأول خلال مؤتمر صحفي أنه «أمام إصرار الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ على عدم اعتماد حكومة وحدة وطنية، فإن النهضة تقرر انسحابها من التشكيلة المقترحة». وأضاف الهاروني أن حركته لن تمنح الثقة لحكومة الفخفاخ التي كان قدمها مساء أمس الأول إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد ومن المنتظر أن تقدم إلى البرلمان الأسبوع المقبل لنيل الثقة.
إلى ذلك، قال رابح الخرايفي الباحث في القانون الدستوري بالجامعة التونسية في تصريح لـ«الاتحاد»، إنه في حالة عرض التشكيلة الحكومية على البرلمان ولم تنل الثقة فسيتم حلّه والتوجه آلياً إلى إجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها وفق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور.
وفي حالة إرجاع الفخفاخ رسالة التكليف لرئيس الجمهورية فإنه لن يتم حل البرلمان وتواصل حكومة يوسف الشاهد عملها كأنها حكومة أصليّة وليست حكومة تصريف أعمال. وقال: «كمخرج للأزمة الدستورية الممكنة، يمكن للبرلمان تقديم لائحة لوم وسحب الثقة من حكومة الشاهد والاتفاق بين الكتل على شخصية يتم تكليفها بتشكيل الحكومة خلال الشهر المتبقي من مهلة الأربعة أشهر التي أقرها الدستور بداية من أول تكليف لحكومة الحبيب الجملي والتي تنتهي يوم 15 مارس المقبل». جدير بالذكر أن الفخفاخ كان تقدم مساء يوم السبت الماضي بقائمة تضم 28 وزيراً وكاتب دولة.
