الاتحاد

الاقتصادي

المصرف المركزي: الدرهم يتراجع أمام معظم العملات الرئيسية

قال مصرف الإمارات المركزي إن سعر صرف الدرهم تراجع في النصف الأول من عام 2007 مقابل عملات رئيسية عالمية·
وأضاف المصرف في نشرته الاقتصادية أمس انه نظراً لثبات معدل صرف الدرهم مقابل الدولار الأميركي فقد انخفض في معدل صرفه مقابل معظم العملات الرئيسية خلال النصف الأول من عام ·2007
وبينت النشرة أن سعر صرف الدرهم انخفض مقابل اليورو بنسبة 5,5%، ومقابل الجنيه الاسترليني بنسبة 6,3%، ومقابل الفرنك الفرنسي بنسبة 2% ومقابل وحدة حقوق السحب الخاصة 2,4% في حين ارتفع مقابل الين الياباني بنسبة 3,3%· فيما ثبت سعر صرفه مقابل عملات دول مجلس التعاون·
وقالت النشرة: إن المؤشرات النقدية خلال النصف الأول من العام الماضي سجلت نمواً، بسبب ارتفاع معظم مكونات المجملات النقدية الرئيسية·
وقال البنك في نشرته الاقتصادية التي صدرت أمس إن عرض النقد ''ن''1 زاد بنسبة 25% في النصف الأول من العام الماضي ليبلغ 150 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من عام 2006 والتي بلغت 120 مليار درهم·
وأضافت أن عرض النقد ''ن''2 زاد بنسبة 19,1% ليصل إلى 475,37 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقارنة 399 مليار درهم عن نفس الفترة من عام ·2006
وأشار إلى أن عرض النقد ''ن''3 الأوسع سجل زيادة بنسبة 18,5% ليبلغ مع نهاية يونيو الماضي 600 مليار درهم مقارنة مع 506 مليارات درهم لنفس الفترة من عام ،2006مرجعاً السبب إلى زيادة عرض النقد الواسع، وارتفاع الودائع الحكومية بمقدار 17,58 مليار درهم لتبلغ 142,9 مليار درهم بنسبة زيادة بلغت 16,4%·
وأضافت النشرة أن صافي الأصول الأجنبية ارتفع إلى 178,19 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 14,5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، معللة ذلك بزيادة الأصول الأجنبية بمقدار 62,68 مليار درهم·
وأضافت أن صافي الائتمان المحلي بلغ 447,55 مليار درهم في نهاية النصف الأول من العام الماضي مرتفعاً بنسبة 12,1% عن مستواه في نفس الفترة من عام ·2006
وحول ميزانية المصرف المركزي قالت النشرة إن إجمالي موجودات/ مطلوبات المصرف المركزي ارتفعت بنسبة 58% لتصل إلى 163,11 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي مقابل 103,23 مليار درهم في نهاية ديسمبر من عام ·2006
وارتفع بند النقدية وأرصدة البنوك بمقدار 2,89 مليار درهم بنسبة 680% ليصل 3,32 مليار درهم فيما ارتفع بند الودائع بمقدار 56,48 مليار درهم ليصل إلى 113,8 مليار درهم، وارتفع بند الموجودات بمقدار 535 مليون درهم ليصل إلى 1,96 مليار درهم· في حين انخفض بند سندات محتفظ بها حتى تاريخ استحقاقها بمقدار 19 مليون درهم ليصل إلى 43,28 مليار درهم، كما انخفض بند موجودات ثابتة بمقدار 11 مليون درهم ليصل إلى 124مليون درهم·
وارتفعت قيمة شهادات الإيداع بمقدار 50,8 مليار درهم لتبلغ 83,12 مليار درهم كما ارتفع بند حسابات جارية وودائع بمقدار 5,97 مليار درهم لتصل إلى 36,93 مليار درهم، وزاد بند النقد المصدر بمقدار 1,1 مليار درهم ليصل إلى 27,93 مليار درهم، فيما زاد بند مطلوبات أخرى بمقدار 2,01 مليار درهم ليصل إلى 2,27 مليار درهم·
وأشارت النشرة إلى أن عدد المصارف الوطنية بلغ 22 مصرفاً خلال النصف الأول من العام الماضي مقارنة ب 21 بنكاً عام ،2006 وبلغ عدد فروع هذه البنوك ومكاتب الصرافة التابعة لها 516 فرعاً (413 فرعاً و55 مكتب صرافة و9 وحدات خدمات الكترونية) في نهاية يونيو ·2007
وزاد عدد المصارف الأجنبية ليصل إلى 26 مركزاً رئيسياً و107 فروع، أما المكاتب التمثيلية فقد بلغت 67 مكتباً·
بلغ إجمالي ميزانية المصارف العاملة في الدولة في نهاية يونيو حزيران الماضي بما في ذلك التعاملات بين المصارف 1,002 تريليون درهم مسجلة بذلك زيادة بلغ حجمها 143 مليار درهم، وبلغ بند الخصوم الأجنبية 217,76 مليار درهم فيما بلغ بند الودائع شبه النقدية 325,33 مليار درهم وبند رأس المال والاحتياطيات 117 مليار درهم· أما بند الودائع النقدية فقد بلغ 126,77 مليار درهم وبند أرصدة للمصرف المركزي 4,33 مليار درهم· ومستحقات للمصارف المقيمة بلغت 39,78 مليار درهم، واستقر بند الإقراض من الحكومة عند 16 مليون درهم في حين انخفض بند الخصوم غير المصنفة ليصل إلى 59,11 مليار درهم·
وتبعاً لهذه التغيرات فقد زادت الأهمية النسبية لودائع القطاع الخاص في مصادر أموال المصارف إلى 45,1%· وبلغ إجمالي الودائع لدى المصارف بنهاية يونيو الماضي 620,69 مليار درهم، وتركزت الزيادة في ودائع المقيمين وغير المقيمين، وضمن ودائع المقيمين، وارتفعت ودائع الأفراد بنسبة 19,4% وودائع القطاع الخاص بنسبة 23,8% أما ودائع القطاع العــــــام فقد ارتفعـــــت بنسبة 8,2% كما زادت ودائع الحكومة بنسبة 20% والودائع الأخرى بنسبة 4,8%

اقرأ أيضا

إقبال على شراء الذهب بأبوظبي مع تراجع الأسعار