عدد اليوم
عقيل الحلالي، وكالات (صنعاء، الرياض)
حملت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، ميليشيا الحوثي الانقلابية مسؤولية حياة وسلامة الطاقم الجوي لطائرة (التورنيدو) بموجب القانون الدولي الإنساني. وأوضح الناطق باسم التحالف العقيد تركي المالكي في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الطاقم الجوي والمكون من (ضابطين) قام باستخدام كراسي النجاة للخروج من الطائرة قبل سقوطها، في الوقت الذي قامت فيه عناصر ميليشيا الحوثي بإطلاق الأسلحة والأعيرة النارية باتجاه الطاقم الجوي، ما يعد انتهاكاً لأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وعلية فإن حياة وسلامة الطاقم الجوي هي مسؤولية الميليشيا الحوثية الإرهابية. وكان التحالف ذكر أمس الأول السبت أنه «تم تنفيذ عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط الطائرة»، لافتاً إلى أنّه «تم الإبلاغ عن احتمالية، وقوع أضرار جانبية أثناء عملية البحث والإنقاذ».
أعلنت الأمم المتحدة، أمس، عن اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين على «خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع». واختُتم، أمس الأحد، في العاصمة الأردنية عمّان الاجتماع الثالث للجنة الإشرافية على تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين، والمشكلة من طرفي الصراع والذي استمر سبعة أيام، وذلك بمشاركة ممثلين عن التحالف العربي، وبرئاسة مشتركة لمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وذكر بيان مشترك عن مكتب المبعوث الأممي، مارتن جريفيث، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن هذا الاتفاق «خطوة أولى نحو الوفاء بالتزامات الأطراف بالإفراج المرحلي عن جميع الأسرى والمحتجزين على خلفية النزاع وفقاً لاتفاقية ستوكهولم»، مشيراً إلى أن أطراف النزاع في اليمن قررت «البدء فوراً في تبادل القوائم للإعداد لعملية التبادل المقبلة».
ودعا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن جريفيث، الأطراف إلى «الإسراع في تنفيذ عملية التبادل التي اتفقوا عليها»، لافتاً إلى أن التقدم كان بطيئاً للغاية في هذا الملف حتى الآن، «ويجب أن تنتهي آلام الآلاف من الذين ينتظرون لم شملهم مع عائلاتهم وأحبائهم». وأضاف: «أظهر الأطراف لنا اليوم أنه على الرغم من التحديات المتزايدة على الأرض، فإن الثقة التي عمل الأطراف على بنائها حتى الآن لا تزال قادرة على تحقيق نتائج إيجابية»، معرباً عن تقديره لقيادة الأطراف لانخراطهم في المفاوضات بحسن نية لتخفيف معاناة الأسرى وعائلاتهم.
كما أعرب جريفيث عن امتنانه للمملكة الأردنية الهاشمية لاستضافتها لهذا الاجتماع. وقد جددت الأطراف، في ختام الاجتماع، التزامها بتسهيل تواصل الأسرى والمحتجزين مع ذويهم، واتفقت اللجنة الإشرافية الرئيسية على الانعقاد مرة أخرى في نهاية شهر مارس لمناقشة المزيد من عمليات التبادل.
وقال رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في صنعاء، فرانز راوخنشتاين، إن الأطراف في اليمن، ورغم استمرار الصراع، «وجدت أرضية إنسانية مشتركة تسمح للعديد من الأسرى بالعودة إلى أحبائهم»، معتبراً ذلك «أمر مشجع للغاية، ونأمل أن يمهد الطريق لمزيد من عمليات إطلاق السراح في المستقبل القريب».
من جانبه، أعلن المتحدث الرسمي باسم ميليشيا الحوثيين الانقلابية، محمد عبدالسلام، في بيان على «تويتر» مساء أمس، الاتفاق على «إجراء عملية تبادل سيتم بموجبها الإفراج عن 1400 أسير». يشار إلى أن قوائم الأسرى التي قدمتها الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي الانقلابية، العام الماضي، تضم أكثر من 15 ألف أسير ومحتجز.
مسؤول حكومي لـ «الاتحاد»: الاتفاق مرحلي للإفراج عن كل المعتقلين
بسام عبدالسلام (عدن)
أكد وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمني عضو الوفد الحكومي المفاوض، ماجد فضائل لـ «الاتحاد»، أن الوفد الحكومي حرص على إنجاح أول عملية لتبادل الأسر والمعتقلين، حرصاً منه على أهمية هذا الملف الإنساني، ورفع المعاناة عن ذوي وأسر المختطفين والمحتجزين. وأشار إلى أن الاجتماعات في الأردن التي رعتها الأمم المتحدة ولجنة الصليب الأحمر الدولي أفضت إلى اتفاق أول عملية تبادل بين الطرفين تبدأ بتبادل قوائم والإفراج الفوري خلال شهر من الاتفاق. وأضاف عضو الوفد الحكومي أنه وفور انتهاء عملية تبادل الأسرى في العملية الأولى سوف تستأنف لقاءات أخرى مباشرة لإنجاح عمليات مماثلة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة مرحلية وصولاً إلى إطلاق سراح كل الأسر والمعتقلين «الكل مقابل الكل»، وفق الاتفاق الذي أبرم في محادثات ستوكهولم في ديسمبر 2018. أوضح أن الوفد الحكومي كان الأكثر حرصاً وفق توجيهات القيادة الشرعية والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي من أجل إنجاح أول عملية تبادل للأسرى والمعتقلين لإنهاء آلام الآلاف من المواطنين الذين ينتظرون بفارغ الصبر الإفراج عن ذويهم. وبشر وكيل وزارة حقوق الإنسان أهالي الأسرى والمعتقلين بأن الأشهر القادمة ستشهد انفراجه في ملف تبادل الأسرى ولم شملهم مع ذويهم المختطفين في السجون الحوثية في حال التزام بالاتفاق الأخيرة بالأردن.
