عبدالجليل: تشكيل الحكومة الليبية خلال أسبوعين?

أعلن رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل امس انه تم الشروع في تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات مقتل معمر القذافي، لكنه كرر القول بأنه قتل خلال اشتباك بين انصاره ومقاتلي النظام الجديد. وقال عبد الجليل خلال مؤتمر صحفي في بنغازي “لدينا متطلبات دولية وفعلا شرعنا في تشكيل لجنة للتحقيق في كيفية مقتل معمر القذافي اثناء تشابك مع اعوانه عند القبض عليه”. واضاف “ولكن دعونا نتساءل من له مصلحة في ان لا يحاكم معمر القذافي. الليبيون جميعا حريصون على محاكمته عما فعله بهم من اعدامات وسجون وفساد وتبذير وتسخير ثروتهم لغير مصلحتهم، أو حتى لاطالة مدة التشفي. الليبيون الأحرار حريصون على ان يبقى القذافي أطول مدة ممكنة في العوز والسجن والإذلال، ولكن من لهم مصلحة في قتله هم من يؤيدونه ويعاونونه وكان مقتله في مصلحتهم”. أما في ما يتعلق بتسليم جثة القذافي لاهله، فقال انه سيتم اتخاذ الاجراءات لاحقا. واعلن رئيس الجهاز الوطني للطب الشرعي الذي تولى تشريح جثة القذافي الطبيب عثمان الزنتاني أن الزعيم الليبي السابق “قتل بالرصاص”، رافضا تقديم مزيد من التفاصيل وموضحا أن تقريره “لم ينجز بعد”. من جهة أخرى، اعلن عبدالجليل ان كلامه حول أن الاسلام مصدر التشريع لا يعني تعديل او الغاء أي قانون، ردا على طلب دول غربية تفسير كلامه وتأكيد أن ذلك لا يتعارض مع احترام حقوق الانسان. وقال عبد الجليل “كلامي لا يعني تعديل أو الغاء أي قانون. اطمئن المجتمع الدولي إلى أننا كليبيين مسلمون ولكننا من المسلمين الوسطيين. ولماذا لم يركزوا على قولي أن أموال ودماء واعراض البعض محرمة على الآخرين. هذه اساسيات الدين الاسلامي، وهذه سلوكيات المسلم، واذا التزم المسلمون بهذه المبادئ الثلاثة، فلن يكون هناك خطر على أي تيارات أخرى”. واضاف “عندما ضربت مثلا بقانون الزواج والطلاق اردته مثلا فقط لان ذلك القانون الحالي لا يجيز تعدد الزوجات الا بإجرءات اذا لم تتوافر لتعذر ذلك الأمر. بينما بنص قرآني الشريعة تجيز التعدد”. إلى ذلك قال عبد الجليل انه سيتم تشكيل الحكومة الانتقالية الليبية “خلال اسبوعين”، وذلك في اعقاب مقتل الزعيم الليبي معمر القذافي. وصرح بأن المجلس سيناقش الاسبوع القادم من سيرأس الحكومة الجديدة خلفا لمحمود جبريل الذي استقال في مطلع الاسبوع. من جانب آخر، قال مسؤولو الحكومة الليبية ان الحكومة وضعت حدا لعرض جثة معمر القذافي للمشاهدة، وان الحراس اغلقوا بوابات الحاوية المبردة التي ظلت معروضة فيها منذ مقتل الزعيم المخلوع قبل أربعة أيام. وتعرض في المجمع ايضا جثة احد ابناء القذافي وقائد جيشه السابق. إلى ذلك دعت منظمات حقوقية دولية أمس، المجلس الوطني الانتقالي، لفتح تحقيق في ظروف مقتل العشرات من أنصار العقيد الراحل معمر القذافي، تم العثور على جثثهم في أحد الفنادق بمدينة سرت التي أعلن الثوار سيطرتهم عليها الخميس الماضي. وقالت منظمة “هيومان رايتس ووتش”، المعنية بحقوق الإنسان، إنه تم العثور على جثث 53 شخصا يعتقد أنهم من أنصار القذافي مربوطين معا في فندق في سرت. وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن ممثليها علموا بشأن الجثث أمس الاول، بينما كان يقوم نحو 20 شخصا من السكان المحليين بوضعها في أكياس للجثث تمهيدا لدفنهم. وقال بيتر بوكارت، مدير قسم الطوارئ في المنظمة، الذي حقق في واقعة القتل:”عثرنا على 53 جثة متحللة، يبدو أنهم من مؤيدي القذافي، في فندق مهجور بمدينة سرت، وكانت أيادي بعضهم مقيدة وراء ظهورهم عندما تم إطلاق النار عليهم. هذه الواقعة تتطلب الاهتمام الفوري من السلطات الليبية، إذ يجب أن تحقق فيما حدث وأن تحاسب المسؤولين عنه”. وقال بوكارت: “إذا أخفق المجلس الانتقالي في التحقيق في هذه الجريمة، فهذا يعني أن من قاتلوا القذافي يمكنهم عمل أي شيء دون خوف من الملاحقة القضائية”. كما عثرت المنظمة في سرت على عشر جثث في مرحلة متأخرة من التحلل لعشرة أشخاص يبدو أنهم تعرضوا للإعدام أيضا وتم إلقاء الجثث في مستودع مياه في المنطقة 2 من المدينة، مشيرة إلى أنه “من المستحيل معرفة إن كانت قوات القذافي أم القوات المعارضة للقذافي هي المسؤولة عن إعدامهم”. وتوجه صحفي السبت إلى فندق المهاري وشاهد أكثر من ستين جثة تتحلل على العشب وبعضهم مكبلين وقد أصيب معظمهم برصاصة في الرأس، وقال مقاتلو المجلس الوطني الانتقالي إنهم ليسوا من رجالهم. وقال المقاتل شريف أحمد شريف من قوات المجلس الانتقالي إن “رجال القذافي كانوا يستخدمون الفندق كسجن يعتقلون فيه رجالنا، عثرنا عليه في اليوم الذي قتل فيه القذافي”، مضيفا أن “رجال القذافي أعدموا أسرى قبل رحيلهم” بينما كان زملاؤه يؤكدون ما يقول.