الحكومة الباكستانية تقدم تنازلات مهمة للمعارضة

أعلنت الرئاسة الباكستانية أمس سلسلة من القرارات السياسية استجابة لمطالب المعارضة الرئيسية في محاولة لايجاد حل لاسوأ أزمة تشهدها الحكومة منذ سقوط النظام العسكري قبل عام· وستستأنف الحكومة قرارا للمحكمة العليا يعود الى 25 فبراير يقضي بمنع الزعيم المعارض الرئيسي نواز شريف وشقيقه شهباز من الترشح الى الانتخابات والمشاركة في اجتماعات عامة، كما جاء في بيان للرئاسة· واتفق الرئيس آصف علي زرداري ورئيس وزرائه يوسف رضا جيلاني أيضا على أن الخلاف حول إعادة القضاة المقالين في 2007 الى عملهم ''سيجد حلا بما يتفق والمبادئ الواردة في شرعة الديموقراطية''، كما اوضح البيان· واتخذت هذه القرارات أمس خلال اجتماع بين الرئيس زرداري ورئيس حكومته، بحسب البيان· الى ذلك، افاد مصدر رسمي في اسلام آباد ان وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون اتصلت هاتفيا أمس بكل من الرئيس الباكستاني آصف زرداري والمعارض نواز شريف في محاولة لحل الازمة· وافاد بيان صادر عن الرئاسة الباكستانية ان كلينتون كررت دعم الولايات المتحدة لرئيس الدولة ولحكومته· واضاف البيان ان وزيرة الخارجية الاميركية ''ناقشت الوضع الحالي في باكستان وأعلنت أن الولايات المتحدة تريد قيام نظام مستقر وديموقراطي وقوي في البلاد''· وختم البيان أن زرداري ''شكر للسيدة كلينتون الدعم الأميركي لباكستان''· من جهة ثانية أعلن صديق الفاروق المتحدث باسم حزب نواز شريف أن كلينتون اتصلت هاتفيا بشريف ''وتباحثت معه في الوضع الحالي''· وتواجه الحكومة الباكستانية حاليا أزمة خطيرة نشأت من حركة اعتراض محامين يطالبون بعودة هؤلاء القضاة الى مهامهم التي أقالهم منها النظام العسكري برئاسة برويز مشرف في ·2007 وانضمت الى المحامين الذين يقفون وراء حركة الاحتجاج هذه، المعارضة السياسية بزعامة رئيس الوزراء السابق نواز شريف الغاضب من حكم المحكمة العليا الذي ابعده في 25 فبراير عن الحياة السياسية· ودعا المحامون والناشطون الموالون لنواز شريف أنصارهم للتوجه الى العاصمة اسلام اباد غدا الاثنين في خطوة تحد لقرار الحكومة بحظر التظاهر ولمئات الاعتقالات التي جرت هذا الأسبوع في كافة أرجاء البلاد· وكان مسؤول باكستاني كبير قال إن الآمال في التوصل إلى حل وسط بين الحكومة والمعارضة قد تراجعت مع رفض الرئيس آصف على زرداري الاستسلام للضغوط· ويهدد الاحتجاج الذي نظمه محامون وأحزاب معارضة سعيا لاستقلال الهيئة القضائية بإحداث فوضى بينما تكافح الحكومة للسيطرة على حركة تمرد تزداد اتساعا وإنعاش اقتصاد يزداد تراجعا· ويشجع رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني التوصل إلى حل وسط يتضمن تنازلات لحزب المعارضة الرئيسي الذي يقوده نواز شريف وللهيئة القضائية· ولكن زرداري أرمل رئيسة الوزراء السابقة بنظير بوتو يرفض ذلك على الأقل إلى ما بعد بلوغ مسيرة، ينوي المحامون ونشطاء المعارضة تنظيمها في أرجاء البلاد هذا الأسبوع، ذروتها· ودعا نشطاء ومحامو المعارضة مئات آلاف المحتجين الى السير باتجاه العاصمة اسلام اباد والوصول الى هناك بحلول يوم غد الاثنين، الا ان السلطات مصممة على منعها· وقد خرج أكثر من 1500 ناشط باكستاني أمس في تظاهرة تحدت الحظر الحكومي وطالبوا باعادة تعيين القضاة المعزولين· وسار أكثر من 1500 محام وناشط سياسي نحو سبعة كيلومترات عبر مولتان، المدينة الواقعة في ولاية بنجاب، إلا أنهم تفرقوا على مقربة من حواجز نصبتها الشرطة عند أحد مداخل المدينة·