صحيفة الاتحاد

الاقتصادي

الأسواق تتخلى عن دورها في الحكم على كفاءة الشركات



بقلم - زياد الدباس:

تضطلع الأسواق المالية بدور مهم في الحكم على كفاءة إدارة الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية وبالتالي قوة هذه الشركات من خلال ارتفاع حجم الطلب وصعود أسعار أسهم الشركات التي تتميز بنمو سنوي في أرباحها الصافية وارتفاع العائد على رأسمالها والعائد على حقوق مساهميها والعائد على إجمالي موجوداتها والذي ينعكس بدوره على نسب الأرباح الموزعة على المساهمين وتعظيم حقوقهم بحيث يتناسب ارتفاع الأسعار مع مستوى الأداء·
وتحسن هذه المؤشرات وغيرها من المؤشرات المالية عادة ما يعكس كفاءة وقوة واحترافية مجالس إدارة الشركات وإداراتها التنفيذية من حيث الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والقدرة على المنافسة والتوسع والتسويق والانتشار في الداخل والخارج إضافة الى خلق منتجات جديدة تساهم في تنويع مصادر الدخل ضمن خطة استراتيجية واضحة للشركة والعكس صحيح من حيث تراجع حجم الطلب وبالتالي انخفاض أسعار أسهم الشركات التي تتراجع قيمة أرباحها السنوية مع تراجع نسب النمو في مؤشرات الأداء ومؤشرات الربحية وبالتالي انخفاض نسب أرباحها الموزعة بحيث يتناسب سعرها السوقي أيضاً مع مستوى أدائها·
وتهدف قوانين وأنظمة وتعليمات هيئات الأوراق المالية والأسواق المالية بالإفصاح الدوري (كل ثلاثة شهور) عن البيانات المالية للشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق الى ربط أسعار أسهم هذه الشركات بتطورات مستوى أدائها وبالتالي المساهمة في التسعير العادل لأسهم هذه الشركات·
ولعل أحد مؤشرات كفاءة الأسواق المالية انعكاس كافة المعلومات المتوفرة عن أية شركة على سعرها السوقي وعدم وجود فوارق كبيرة بين سعر السوق والسعر العادل لأسهم هذه الشركات وبالتالي فإن الأسواق المالية عادة ما تكافئ الشركات القوية وإدارات هذه الشركات من خلال كثافة التداخل على أسهمها وارتفاع أسعارها السوقية وتعاقب إدارات الشركات الضعيفة وإدارة هذه الشركات من خلال محدودية الطلب على أسهمها وانخفاض أسعارها السوقية وبالتالي فإن الأسواق المالية عادة ما تخلق منافسة قوية لتعزيز ربحيتها ومؤشرات أدائها·
ولاحظنا خلال السنوات الماضية عمليات تغيير وإعادة هيكلة في مجالس إدارات بعض الشركات ضعيفة الأداء إضافة الى تغيير إدارتها التنفيذية وبضغط من المساهمين، إلا أن الملاحظ وخلال الفترة من عام 2005 وحتى الآن وهي الفترة التي شهدت سيطرة المضاربين على حركة الأسواق المالية انحسار واضح لدور الأسواق في الحكم على كفاءة إدارة الشركات بسبب تجاهل المضاربين لمؤشرات الربحية والمؤشرات المالية ومؤشرات أداء الشركات وبالتالي لاحظنا استحواذ أسهم شركات ضعيفة على حصة مهمة من حركة وتداول هذه الأسواق وارتفاع أسعارها السوقية الى مستويات لا تتناسب ومستوى أدائها بعد تشويه آلية اتخاذ القرارات الاستثمارية·
وبالمقابل لاحظنا تداولا ضعيفا على أسهم شركات قوية ومتميزة الأداء وانخفاض أسعارها السوقية الى دون مستواه العادل مما أدى الى انخفاض كفاءة هذه الأسواق ومصداقيتها وعدالتها، وما يلفت الانتباه قرار هيئة الأوراق المالية السعودية بوقف التداول على أسهم شركتين خسرتا أكثر من 90% من رأس المال حيث استحوذت أسهم هذه الشركات على حصة هامة وكبيرة من تداولات السوق السعودي خلال العامين الماضيين وبداية هذا العام مما يعكس عمق الاختلالات الهيكلية في السوق بسبب سيطرة المضاربين على حركة السوق، حيث كان من المفترض أن يتوقف التداول تلقائياً على أسهم هذه الشركات استناداً الى آليات اتخاذ القرارات الاستثمارية بدلاً من توقف التداول بقرارات إدارية، فلا يعقل أن تتداول أسهم شركات خاسرة بأضعاف قيمتها الاسمية بينما تتداول أسهم شركات قوية بأقل من قيمتها الدفترية وقيمتها العادلة، وبالتالي مكافأة إدارات الشركات الضعيفة الأداء ومعاقبة إدارات الشركات القوية مما أسهم بإجهاض دور الأسواق المالية في الحكم على كفاءة الشركات القوية والضعيفة·
وما شاهدناه خلال الشهر الماضي والشهر الجاري من عدم تفاعل الأسواق المالية مع نتائج الشركات السنوية والتي تم الإفصاح عنها إضافة الى عدم تفاعل الأسواق مع توزيعات هذه الشركة يعكس انخفاض كفاءة هذه الأسواق وبالتالي فإن انحسار دور المضاربين في الأسواق وتعزيز دور الاستثمار المؤسسي والاستثمار طويل الأجل والذي يساهم بعقلنة القرارات الاستثمارية من حيث الاعتماد على الأساسيات الاستثمارية والمالية في اتخاذ القرارات سوف يسهم تدريجياً في تعزيز الثقة في الاستثمار في الأسواق المالية ويسهم في ردم الفجوة بين الأسعار السوقية لأسهم الشركات المدرجة وأسعارها العادلة ويربط بين أسعار أسهم الشركات وتطور مستوى أدائها ويساهم في تدفق السيولة على جميع الفرص الاستثمارية المتوفرة في هذه الأسواق وبالتالي عدم استحواذ أسهم شركتين أو ثلاث شركات على أكثر من 80% من حجم السيولة بينما تستحوذ أسهم أكثر من مائة شركة على 20% من حجم السيولة دون الأخذ في الاعتبار أدوات تقييم أسعار أسهمها·