الاتحاد

الإمارات

هزاع بن زايد يصدر قراراً بشأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، القرار رقم (10) لسنة 2016، بشأن تعديل بعض أحكام القرار (13) لسنة 2007، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2006، في شأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، والمنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
ونص القرار على أن تعدل، وتستبدل نصوص المواد (1) و(4) و(7) و(12) و(13) و(14) و(19) من القرار رقم (13) لسنة 2007 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2006 في شأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية لتصبح النصوص على النحو الآتي: تضاف التعريفات التالية للمادة أعلاه، «الدليل»: دليل سياسات وإجراءات تسجيل الأفراد، «اللقب»: هو اسم يسمى به الفرد غير اسمه الأول، ويقصد به الاسم الذي يسبق اسم الفرد (على سبيل المثال، الشيخ، معالي، سعادة...).
ونص القرار، على أن تضاف الفقرة التالية للمادة أعلاه:«وفي كل الأحوال يتم قيد المواليد الجدد، سواء بوساطة الجهات الإدارية أو أولياء أمورهم، ومن في حكمهم، في مدة أقصاها (120) يوماً من تاريخ الميلاد.
كما نص القرار أيضاً أنه: على كافة الأفراد المشمولين بأحكام القانون ولائحته التنفيذية أن يتقدموا لقيد أنفسهم في نظام السجل السكاني في المواعيد والمراحل التي تحددها الهيئة، وفقاً لخطة القيد والتسجيل التي يعتمدها المجلس ويتم إشهارها بكافة وسائل الإعلام.
ويسري هذا الالتزام على رب الأسرة لكل من الوالدين إن وجدا، وزوجته وأولاده القصر، وكذلك أولاده البالغين وأقاربه الذين يعولهم ويقيمون معه، الخدم ومن في حكمهم.
ويقدم طلب القيد بوساطة - صاحب الشأن شخصياً، أو ولي الأمر أو الوصي أو القيم، أو الوكيل بموجب وكالة رسمية موثقة من جهة الاختصاص أو المندوب المعتمد من صاحب العلاقة، وفي جميع الأحوال، يجب أن تستكمل إجراءات القيد بمراعاة متطلبات القيد والتسجيل في نظام السجل السكاني من خلال الحصول على الصورة الشخصية لصاحب العلاقة، والتوقيع المعتمد والبصمات المقررة لمن هم فوق سن الخامسة عشرة وأية بيانات، ومتطلبات تقتضيها الحاجة لاستكمال إجراءات القيد والتسجيل.
ويجوز للمدير العام - أو من ينوب عنه - الاستثناء من عملية تخطي التبصيم والتقاط الصورة للحالات غير المذكورة في الدليل مع ذكر الأسباب بموجب تقارير دورية ترفع للجنة التنفيذية بالهيئة.
ونص على،«تتضمن بطاقة الهوية على البيانات اللازمة للتعرف على هوية حاملها، وتحتوي على بيانات ظاهرة، وأخرى غير ظاهرة يتم تخزينها إلكترونياً داخل الشريحة الإلكترونية التي تحتوي عليها».
وتتضمن بطاقات الهوية على المعلومات الظاهرة التالية، رقم الهوية، الاسم، اللقب، الجنسية، تاريخ الولادة، الجنس، والصلاحية، رقم البطاقة، التوقيع المعتمد عليها، شريحة إلكترونية. كما تحتوي على معلومات مخزنة داخل الشريحة الإلكترونية، وتقرأ إلكترونياً وهي عبارة عن بقية البيانات الفردية والواقعات المدنية التي لا تظهر على البطاقة، وأشار القرار إلى أن تكون صلاحية بطاقة الهوية للمواطنين من خمس إلى عشر سنوات ميلادية، بناء على طلب صاحب العلاقة، وصلاحية بطاقة الهوية لأبناء مجلس التعاون، من سنة إلى خمس سنوات، وتكون صلاحية بطاقة الهوية للمقيمين مرتبطة بصلاحية إقامتهم القانونية بها، ولا تمنح بطاقة الهوية لصاحبها من غير المواطنين حق الإقامة ما لم يكن حاصلاً على الإقامة، وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
مع مراعاة كافة القرارات الصادرة عن المجلس يكون استخراج بطاقة الهوية بطلب يقدم من صاحب الشأن، أو من ينوب عنه قانوناً، سواء عن طريق حضور مقدم الطلب شخصياً، أو عن طريق أية وسيلة أخرى يصدر بتحديدها قرار من المجلس بناء على اقتراح من المدير العام. ويرفق بالطلب المستندات التالية: بطاقة الهوية القديمة - إن وجدت، جواز السفر الأصلي ومعه الإقامة الرسمية بالدولة، أو إذن الدخول لإقامة أو عمل - حسب الأحوال - لغير المواطن، خلاصة القيد للمواطنين، ما يفيد سداد الرسم المقرر. على أن تلغى المعاملة في حال عدم استكمال المتعامل للإجراءات خلال 60 يوماً من تاريخ دفع الرسوم المقررة.
ويستثنى من تقديم أصل وصورة الوثائق المذكورة أعلاه -في حالة عدم وجود تعديل عليها- عند تجديد أو استبدال بطاقة الهوية.
وأوضح القرار أنه على صاحب البطاقة التقدم بطلب تعديل البيانات الظاهرة ببطاقته خلال شهر كحد أقصى من اكتشافه مخالفتها لواقع بياناته الحقيقية التي قام بتزويدها للمركز المعني عند التقدم بطلب التسجيل، وفي هذه الحالة يتم تعديل البيانات وإصدار بطاقة هوية جديدة له دون مقابل من كافة الرسوم، كما أن تعديل البيانات والمعلومات الواردة في الشريحة الإلكترونية، والتي تتم فور حدوث واقعة التغيير أو التعديل بناءً على ما قدمه صاحب الشأن أو الجهات المعنية من بيانات جديدة تكون دون مقابل.


هزاع بن زايد: حملة «جسدك أمانة» تسهم في جعل الرياضة والصحة نمط حياة
أبوظبي (وام)

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الدور البارز لحملة «جسدك أمانة» التي أطلقتها هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية تحت رعاية القيادة العامة للقوات المسلحة، وتستمر عاما كاملا، وأثرها الكبير في تحفيز فئات المجتمع كافة لاسيما الشباب، على اتخاذ الرياضة والتوعية بالصحة والغذاء السليم منهجا في الحياة اليومية والعمل وجعلها ثقافة راسخة بهدف الوصول إلى مجتمع متعافٍ ويتمتع بطاقة إيجابية.
وأعرب سموه في تصريح له عن ثقته بأن المجتمع سيجسد شعار جسدك أمانة من خلال فعاليات اليوم الرياضي الوطني الذي يقام على مستوى الدولة بالتزامن مع احتفالات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باليوم الرياضي وذلك خلال الأسبوع الموحد مؤكدا أن هذه الحملة ترسخ أسمى معاني الاهتمام بالجسد باعتباره من أساسيات الإنسان للحفاظ على صحته ومظهره وسلوكه في المجتمع، ودوره في التأثير الإيجابي.
وأشاد سموه بخطط هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية وحرصها على تبني البرامج التوعوية والصحية والتثقيفية التي تساهم في تخريج أجيال قادرة على خدمة الوطن بأفضل صورة، مشددا على دور الجميع في دعم وإنجاح المبادرة الوطنية ببرامجها وأنشطتها كافة والتفاعل معها، وصولا لمكتسبات مهمة وداعمة لمسيرة أجيال المستقبل.
ونوه سموه بدور الحملات والمبادرات الهادفة التي تسلط الضوء على توعية الفرد والأسرة وتقدم لهما الإرشادات والنصائح والفعاليات والأنشطة الرياضية التي تحثهم على نمط العيش الإيجابي وجعل الصحة السليمة نموذجا وتجربة يحتذى بها.
وقال سموه: «ندعو عموم فئات المجتمع للمشاركة بفعاليات اليوم الرياضي الوطني الذي يقام للعام الثاني على التوالي بمبادرة حكيمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت شعار«الإمارات تجمعنا»، هذا الشعار الذي يجسد الواقع الذي نعيشه يوميا هنا في إمارات المحبة والسلام.
وأكد سموه أن اليوم الرياضي الوطني وحملة جسدك أمانة مبادرات قيمة تستحق إعلاء شأن أهدافها ودعم رسالتها ورؤيتها عند جميع شرائح المجتمع باعتبارها نموذجا داعما لمجتمع واع ومثقف رياضيا وصحيا.

اقرأ أيضا

حاكم الشارقة يوجّه بتعيين 389 إماراتياً في الإمارة