عدد اليوم
بسام عبد السميع (أبوظبي)
نما الاقتصاد الوطني خلال عام 2019 بنسبة 2%، مقارنة بـ 1.7% خلال عام 2018، وفقاً لوزارة الاقتصاد التي بينت أن النمو جاد بدعم من زيادة ناتج القطاع النفطي «الإنتاجي والتصديري» خلال العام الماضي، بمعدل إنتاج بلغ 3.1 مليون برميل يومي، إضافة إلى تزايد وتيرة النمو في القطاع غير النفطي لتحسن أنشطة الخدمات المالية والاستثمارية والسياحية، وزيادة الاستثمارات في المشاريع الاستراتيجية والبنية التحتية والقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية المحفزة على النمو.
وأظهر التقرير الاقتصادي السنوي 2019، الصادر عن الوزارة أمس، أن العوامل المساهمة في زيادة النمو تضمنت تنفيذ المشروعات الخاصة بالتجهيز لـ «إكسبو 2020 دبي»، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للابتكار والسياسة العليا في مجال العلوم وتقنية الابتكار، بما تتضمنه من مشروعات باستثمارات تقدر بـ 300 مليار درهم، ومئوية 2071 كرؤية استراتيجية طويلة المدى، والاستعداد لمرحلة ما بعد النفط وتفعيل البرنامج الفضائي، وزيادة الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية، وصدور قانون الاستثمار الأجنبي.
كما توقع التقرير تراجع التضخم إلى سالب 1.2% كمحصلة لعدد من العوامل، منها امتصاص ضريبة القيمة المضافة، والتراجع في أسعار الإيجارات التي تمثل حصة كبيرة من سلة المستهلك. كما يتوقع أن ترتفع الصادرات السلعية بنسبة 4.2% لتسجل 330.2 مليار دولار، مقارنة بـ 316.9 مليار دولار متحقق خلال عام 2018، كما يتوقع أن ترتفع الواردات السلعية بنسبة 4.3% لتبلغ 245.4 مليار دولار، مقابل 235.4 مليار دولار، كما يتوقع أن يرتفع الفائض في الميزان التجاري بنسبة 4.1% ليصل إلى 84.8 مليار دولار.
وتناول التقرير الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية والخليجية والمحلية، وتوقعات عام 2020 والتوترات التجارية بين الصين وأميركا وآثارها الاقتصادية.
وخصص التقرير فصلاً كاملاً عن التوطين في القطاع الخاص - الواقع والمأمول، مطالباً بوضع خطة تشغيلية وتنموية شاملة للقوى العاملة الوطنية ووفق الاحتياجات الاستراتيجية للدولة يتم من خلالها عمل مسح وتصنيف كامل وشامل للاحتياجات الحالية والمستقبلية.
كما أوصى بتشديد الرقابة الحكومية، والتأكد من تفعيل المادة 14 في قانون تنظيم علاقات العمل التي تنص على أنه لا يجوز لدائرة العمل الموافقة على استخدام غير المواطنين إلا بعد التأكد من واقع سجلاتهم أنه لا يوجد بين المواطنين المقيدين عمال متعطلون قادرون على أداء العمل المطلوب.
ودعت الوزارة إلى الاستثمار المستمر في التعليم، وفرض توظيف الخريجين الجدد بشرط زيادة موازنات التدريب وتخصيص أدوار وظيفية مناسبة لمهارات وخبرات المواطنين، مشيرة إلى ضرورة توثيق العلاقة التي تربط بين وزارتي التعليم والموارد البشرية والتوطين، فيما يتعلق بمخرجات التعليم في الدولة واحتياجات سوق العمل، ووجود تخطيط مستقبلي للموارد البشرية.
ونوهت بأهمية توفير الإحصاءات الدقيقة والدورية حول الخريجين واحتياجات سوق العمل، مطالبة بتفعيل خطط التوطين والإحلال، وأن تتم علمية الإحلال الوظيفي تدريجياً للموظفين الأجانب، واستبدالهم بمواطنين يتم تدريبهم وتأهيلهم للوظيفة الشاغرة بهدف رفع نسب التوطين في كل الجهات، مع تحسين تنافسية القوى العاملة الإماراتية لتكون ركيزة أساسية للتنمية، إضافة إلى ضرورة توعية المواطنين بمزايا العمل بالقطاع الخاص.
عقوبات للمتلاعبين
وطالبت بفرض عقوبات على الشركات التي تتلاعب في رفع عدد موظفيها بمساعدة شركات خارجية، وضرورة تطبيق عقوبات على الشركات في حال إعراضها عن التوطين، وإنشاء جهة رقابية لمحاسبة الشركات المتقاعسة عن تنفيذ المبادرة، فضلاً عن أهمية حوكمة معارض التوظيف ومحاسبة المسؤولين عن حجم الوظائف التي يشغلها المواطنون بعد انتهاء المعرض.
واستعرضت الوزارة عدداً من التحديات التي تواجه سياسة التوطين، من أهمها وجود فجوة بين العرض والطلب على القوى العاملة المواطنة نتيجة عزوف المواطنين عن العمل في بعض المهن.
وأكدت الوزارة أهمية القطاع الخاص في توفير الوظائف، حيث إنه يستحوذ على نسبة كبيرة من القوى العاملة في الدولة، إذ تشير أحدث الإحصاءات المتوافرة إلى أن معدل التوطين في القطاع الخاص بلغ 3.8% من إجمالي العاملين المسجلين في القطاع الخاص البالغ عددهم أكثر من 5 ملايين موظف، وذلك لعام 2018، مما يعني أن عدد المواطنين في القطاع الخاص بلغ نحو 19 ألف موظف، ما قد يطرح تساؤلات عديدة، خاصة أن هناك أضعاف هذا الرقم من الوظائف التي تصلح للتوطين بمؤهلات من الثانوية العامة إلى الشهادات الجامعية.
