صحيفة الاتحاد

الإمارات

الإمارات أول دولة عربية تضع قانوناً لمكافحة جرائم المعلومات


العين ـ حمد رامس:

نظمت النيابة العامة بالعين بالتعاون مع معهد التدريب والدراسات القضائية دورة تدريبية للسادة وكلاء النيابة حول الجرائم الالكترونية، وتتناول كيفية استغلال التكنولوجيا الإلكترونية من قبل بعض الأشخاص للإضرار بمكتسبات ومقدرات الدولة إضافة إلى التعدي على حقوق الآخرين والإجراءات الواجب اتباعها حيال مثل هذه الجرائم وطريقة التعامل معها والتحقيق والتصرف في القضايا وتعزيز وتفعيل التواصل والتعاون مع الجهات الدولية في المجالات القانونية والتكنولوجية وما توصلت إليه·
وقال السيد محمد عبيد الكعبي قاضي محكمة الفجيرة، والمحاضر في هذه الدورة: إنها دورة تنشيطية تجعل وكلاء النيابة مواكبين لكل المستجدات القانونية والتي يجب أن يعيها وكيل النيابة جيدا مشيرا الى أن الدورة قد تمت بتوجيهات خاصة من قبل وزير العدل·
وأضاف القاضي محمد الكعبي أن الإمارات تعتبر أول دولة عربية تعمل وفق القوانين الخاصة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات وهذا دليل واضح على أن التقدم الذي تشهده الدولة شمل كافة القطاعات والمجالات مؤكدا أن التوجه إلى إصدار القوانين الخاصة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات يعتبر بادرة تعمل على قطع أي وسيلة من وسائل الأضرار بالممتلكات الخاصة أو العامة·
وأكد أن القانون ناقش قضايا وأشكالاً مختلفة من جرائم تقينة المعلومات كجرائم اختراق المواقع والأنظمة وإتلاف البيانات والمعلومات أو نشرها بطريقة غير شرعية بالإضافة إلى جرائم أخرى كالعمل على تعطيل شبكة الانترنت من خلال الأنظمة والفيروسات من قبل أشخاص معينين علما بان هناك أشكال أخرى من جرائم تقنية المعلومات لا تختص بشبكة الانترنت وإنما بأجهزة كالهواتف المتحركة وأجهزت البلوتوث حيث إن كل من يدان في واحدة من هذه الجرائم يواجه عقوبة الحبس والغرامة المالية بهدف ردع كل من تسول نفسه باقتراف جريمة من هذه الجرائم·
وقال سلطان إبراهيم الجويعد المحامي العام لنيابة العين الكلية إنه تم إصدار القانون رقم 2 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والقانون رقم 1 لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية نظرا للتطور التكنولوجي المتسارع في الدولة وإضافة إلى العمل على مواكبة التقنية المعلوماتية سواء على نطاق الوزارات والدوائر الحكومية والقطاع الخاص والمعاملات التي تتم عبر هذه التقنية مما تطلب حماية هذه التعاملات والبيانات وعدم استغلالها ولذلك صدرت إرادة المشرع في الدولة واضحة لحماية ومكافحة المعاملات والمعلومات الإلكترونية·
وأكد سلطان إبراهيم: أن الجهد المتواصل من قبل سعادة النائب العام ومدير معهد التدريب والدراسات القضائية لتنظيمهم دورات تدريبية مستمرة لشرح هذه القوانين وتعريفاتها تحت إشراف مختصين·
وأضاف: أن هناك العديد من الدورات تعقد باستمرار في كافة قطاعات القانون والإدارة والحاسب الآلي والتطوير الإداري لضمان تطوير العمل مستقبلا بالإضافة إلى تأهيل وتدريب أعضاء السلطة القضائية لتطوير مهاراتهم ليكونوا رافدا للعمل القضائي بالتنسيق مع معهد التدريب والدراسات القضائية لتحسين الأداء الوظيفي·