الاتحاد

الرياضي

النظام الأساسي لـ"رابطة المحترفين"» يراعي طلبات "الهيئة"

دوري الخليج العربي أهم منتج تقدمه لجنة المحترفين (تصوير أنس قني)

دوري الخليج العربي أهم منتج تقدمه لجنة المحترفين (تصوير أنس قني)

معتز الشامي (دبي)

مع استمرار الجدل حول موقف اتحاد الكرة الحالي وأزمته مع تعميم الهيئة العامة للرياضة، التي طالبت بتنفيذ البند 26 من لائحة الهيئة، الذي يتعارض مع وضع مجلس إدارة اتحاد الكرة، في ظل وجود أعضاء بالمجلس يعملون في الأندية، فإن النظام الأساسي، الذي حولته لجنة دوري المحترفين إلى الهيئة العامة للرياضة لاعتماده، نجح في مراعاة هذه المادة، والتي كان تضمينها بالنظام الأساسي الجديد للرابطة، شرطاً أساسياً للحصول على اعتراف الهيئة بالتعديل الجديد، وإعلان إطلاق كيان جديدة يدير دوري المحترفين بمسمى رابطة دوري المحترفين بدلاً من «اللجنة» الحالية.
وكانت لجنة دوري المحترفين قد عقدت اجتماعها التأسيسي الأول بحضور ممثلين لـ13 نادياً محترفاً أواخر ديسمبر الماضي، لإقرار النظام الأساسي في شكله النهائي لرابطة دوري المحترفين، والتي سيتم فصلها عن الاتحاد وستعود ككيان جديد يقود الاحتراف ولكن أكثر قوة وتنظيماً، وأكثر وضوحاً من حيث الحقوق والواجبات عن مرحلة التأسيس.
وانفردت «الاتحاد» بعرض «النظام الأساسي» للرابطة، للمرة الأولى بعد الاتفاق على جميع بنوده خلال الاجتماع التأسيسي، قبل تحويله إلى هيئة الرياضة من أجل اعتماده، ومن ثم إقرار كيان الرابطة من جديد، وبحسب اتفاق الأندية، سيتحول المكتب التنفيذي الحالي للجنة المحترفين إلى مجلس لإدارة الرابطة بعد الإشهار مباشرة، ويستكمل إدارتها حتى أقرب موعد للانتخابات.
ويضم النظام الأساسي الجديد 91 مادة تتعلق بكل ما يخص دوري المحترفين وحقوق وواجبات الرابطة، وكافة الجوانب القانونية الخاصة بها، وقد حدد النظام اسم «رابطة المحترفين الإماراتية» لتكون المسمى الرسمي للكيان الجديد، العائد بعد إلغاء استمر أكثر من 7 سنوات بقرار من الهيئة، وتحديداً في 19 يونيو 2011، لسبب ظاهري وهو مخالفة الرابطة نص المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 7 لعام 2008 في شأن الهيئة والجهات العاملة، والعمل تحت مسمى آخر هو رابطة كرة القدم الإماراتية، خلافاً لقرار الإشهار رقم 131 لعام 2008، بينما السبب الحقيقي كان لقوة الخلافات بين الرابطة والاتحاد في الصلاحيات والأدوار، لاسيما أنها سحبت الأضواء تماماً من اتحاد الكرة، خلال فترة التأسيس الأولى بقيادة حمد بن بروك ومحمد المحمود، والثانية برئاسة الدكتور طارق الطاير.
أما أبرز الجوانب التي تتماشى مع رغبة الهيئة في النظام الأساسي للرابطة، فكانت في المادة 36، تنتخب لجنة للإشراف على الانتخابات الخاصة بالرابطة، وكذلك لجنة استئناف وتخضع لمصادقة الجمعية العمومية، ويكون الانتخاب بالاقتراع السري، ويحق للأندية الأعضاء ترشيح الرئيس والنائب والأعضاء الـ3 لمجلس الإدارة ويكون الترشيح قبل 60 يوماً من انعقاد الجمعية العمومية، ويتم انتخاب الرئيس لمدة 4 سنوات، وتكون إعادة انتخابه لفترة تالية فقط ولا يجوز رئاسة اللجنة لأكثر من فترتين بالنسبة للرئيس، وكذلك الأمر لنائب الرئيس.
ويفوز الأعضاء الـ3 الأكثر حصولاً على الأصوات بعضوية إدارة الرابطة ويتم تحويل باقي المرشحين كأعضاء احتياط حسب ترتيبهم بعدد الأعضاء، ويمكن إعادة انتخاب أي منهم «أساسيين أو احتياطاً» لفترة تالية واحدة فقط، كما يقوم الرئيس بتعيين عضوين يكون لهما الحق في التصويت خلال اجتماعات مجلس الإدارة ولا يشترط أن يكونا من بين الأندية أعضاء الرابطة، وللرئيس إنهاء تعيينهما واستبدالهما في أي وقت خلال الـ4 سنوات.
وتحدثت المادة 40 عن الجمعية العمومية العادية والطارئة، بحيث تعقد جمعية عمومية واحدة في السنة، وخلال 60 يوماً من انتهاء الموسم الرياضي بدعوة من الرئيس أو النائب، وتوجه للأعضاء قبل 30 يوماً من الاجتماع، ويرفق مع الدعوة جدول الأعمال، ويجوز أن يمتد الاجتماع لعدة جلسات أخرى في نفس اليوم، أو في اليومين التاليين وتصدر القرارات بالأغلبية العادية، وفي حالة التساوي بالأصوات يحسم رئيس الاجتماع القرار بترجيح المناسب منه. وتتكفل الإدارة التنفيذية للرابطة بوضع جدول الأعمال بناء على مقترحات الأندية، التي تسلم قبل 15 يوماً من الجمعية العمومية، ويحق للأندية إضافة مقترح أو تعديل لجدول الأعمال قبل أسبوع من العمومية، ولا يحق للعمومية إصدار أي قرار خارج جدول الأعمال.
وعالجت المادة 45 الدعوة للعمومية الطارئة، بحيث يجوز الدعوة إليها بطلب ثلثي الأعضاء من الأندية المحترفة، وتعقد خلال 10 أيام بحد أقصى، وناقشت المادة 46 تعديل النظام الأساسي للرابطة واللوائح، واشترطت المادة تقديم المقترح كتابة مع موجز توضيحي إلى الإدارة التنفيذية، وتعتبر القرارات الصادرة عن العمومية نافذة خلال 30 يوماً وفق نص المادة 52.
أما المادة 53 فتحدثت عن صلاحيات مجلس الإدارة، التي جاءت في 11 اختصاصاً، والتي حثت على ألا يقدم النادي أكثر من مرشح واحد للمناصب في الرابطة، وإذا ترشح أكثر من عضو من النادي الواحد يفوز صاحب الأصوات الأعلى، ولا يجوز لممثلي الأندية في الجمعية العمومية، الترشح لمنصب الرئاسة أو أي منصب آخر في الرابطة إلا بعد تقديم استقالة فورية من منصبهم بالنادي العضو، وتكون مدة عمل المجلس 4 سنوات ويجوز التمديد لفترة إضافية بشرط موافقة ثلثي العمومية، ولا تزيد المدة الإضافية على سنة.
أما شروط الترشح للرئاسة، فهي ألا يقل العمر عن 30 عاماً، وألا يزيد على 61 عاماً (وتقل للمرشح للعضوية حتى 25 عاماً) وألا يجمع بين رئاسة الرابطة وأي عمل أو وظيفة أخرى أو منصب رسمي أو شرفي في أحد الأندية أو الاتحادات أو الهيئات الرياضية، وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية وما يعادلها، وأن يكون من الشخصيات العاملة في مجال كرة القدم، وهو ما يعني ضرورة التفرغ الكامل لمهام المنصب الجديد، وهو نفس ما ينطبق على الأعضاء المطلوب منهم الاستقالة من الأندية كشرط من شروط الترشح لعضوية الرابطة.
ويعقد مجلس الإدارة اجتماعه بما لا يقل عن 4 مرات في السنة ولا يزيد على مرة في الشهر، وتحدثت المادة 59 عن اختصاصات المجلس، وناقشت المادة 75 اختصاصات المدير التنفيذي للرابطة ومهامه الرسمية، بالإضافة للمواد حتى المادة 91 التي ناقشت مسابقات الرابطة والحقوق والتسويق والعلاقة بين الرابطة والاتحاد، وختمت بالمرحلة الانتقالية التي بموجبها يتحول مجلس إدارة لجنة دوري المحترفين، لمجلس إدارة الرابطة حتى انتخابات 2020، ويرأس الرابطة عبدالله الجنيبي بصفته رئيساً للرابطة، وليس نائباً لرئيس اتحاد الكرة.
وناقش الباب الثالث الهيكل التنظيمي للرابطة التي تتكون من 4 سلطات، هي الجمعية العمومية التي تعتبر سلطة تشريعية للرابطة، ومجلس الإدارة كسلطة تنفيذية تدير شؤونها وتتخذ القرارات وتنفذ تلك الصادرة عن العمومية، وثالثاً في اللجان الدائمة أو المؤقتة، والإدارة التنفيذية.
وناقش الفصل الرابع تشكيل واختصاصات الجمعية العمومية للرابطة والمكونة من الأندية المحترفة الـ14، وهي 12 محترفاً لنفس الموسم، والناديين الصاعدين لدوري المحترفين في الموسم الجديد، ولا يحق للأندية التي هبطت المشاركة في العمومية، ولكن يحق لها المشاركة للتصويت على أي قرار يتعلق بالموسم السابق الذي شاركت فيه كأندية محترفة قبل الهبوط، ويحق للجمعية العمومية الموافقة بموافقة ثلثي الأعضاء، إقرار زيادة أو خفض الأندية المحترفة وتختص العمومية بتعديل النظام الأساسي، انتخاب الرئيس والنائب و3 أعضاء لمجلس الإدارة، تعيين المدققين المستقلين، التصديق على الميزانية، واعتماد طرق توزيع الأرباح والحقوق الخاصة بالبث التلفزيوني والرعاية، وتبدأ مدة الجمعية العمومية من تاريخ اجتماع الانعقاد السنوي الأول لها وتنتهي مع آخر اجتماع لها في الموسم.

اقرأ أيضا

"معياه" تخطف كأس المحليات.. و"عالي" يتوج بالبندقية في "ختامي الوثبة"