وقعت كلية دبي للإدارة الحكومية اتفاقية تعاون مشترك مع مركز ولفنسون للتنمية في معهد بروكنغز· وقال معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة، رئيس مجلس أمناء كلية دبي للإدارة الحكومية: إن الاتفاقية تأتي في إطار الجهود المبذولة ضمن مشروع البحث الإقليمي المعني بتفعيل دور الشباب في الشرق الأوسط، والذي يضم نخبة من الباحثين والمتخصصّين على المستويين الإقليمي والدولي·
وقال الدكتور خرباش عقب لقائه في مكتبه في أبوظبي بجيمس ولفنسون، الرئيس السابق للبنك الدولي ورئيس المجموعة الاستشارية في مركز ولفنسون، إن كلية دبي للإدارة الحكومية، ستنظم أول ورشة عمل ضمن المشروع في الفترة بين 23 و24 فبراير الجاري·
وأكد الدكتور خرباش أن قيادات الإمارات لا يدخرون جهداً في سبيل تذليل العقبات التي تواجه الشباب، وأن الحكومة الرشيدة تسعى جاهدة من أجل غد واعد ومشرق بهؤلاء الشباب انطلاقا من إيمان راسخ بأنهم ثروة الحاضر وأمل المستقبل، وأشار إلى أن المشروع يصب في هذا الإطار عبر الاستفادة من الجهود العلمية والعملية للخبراء المشاركين·
وقال: تعد مشكلة البطالة بين الشباب وإحجامهم عن الانخراط في الأنشطة الاقتصادية أحد أكبر التحديات التي نواجهها في الشرق الأوسط في الوقت الحاضر، مشيراً إلى أن الهدف من المشروع هو تكثيف الجهود العلمية والعملية لإيجاد حلول جذرية لتلك المشكلات وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب· مؤكداً أن هذه المبادرة سوف تساعد على تطوير سياسات وبرامج أكثر فعالية لخلق فرص عمل وظروف اقتصادية أفضل للشباب في المنطقة من خلال مد جسور التعاون بين الأكاديميين وواضعي السياسات والقطاع الخاص والمجتمع المدني·
من جانبه أشار جيمس ولفنسون رئيس المجموعة الاستشارية في مركز ولفنسون للتنمية إلى زيادة عدد الشباب في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن توفير فرص لهذه الأجيال أمر حيوي من أجل رخاء واستقرار المنطقة، وقال إننا من خلال التنسيق مع كلية دبي للإدارة الحكومية مستعدون للبدء في هذا العمل·
يشار إلى أن مبادرة تفعيل دور الشباب في الشرق الأوسط والتي تستمر لمدة عامين تضم فريق بحث من الخبراء والأكاديميين والمختصين، يعكف على دراسة أسباب إحجام الشباب عن الاضطلاع بدور فعّال في الحياة الاقتصادية في مجتمعاتهم، كما يركّز على تحليل السياسات والإجراءات التي اتخذت من أجل منح الشباب الفرصة للمشاركة في عملية التنمية والتطور الاقتصادي· ويشمل البحث إجراء تحليلات كمية ونوعية لمناقشة موضوعات مهمة مثل البطالة، وسوف يتم نشر النتائج التي يتم التوصل إليها على نطاق واسع يضم كبار الموظفين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص والمانحين ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام·
عدد اليوم
