الرياض - وام: أوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية، ان ما تحقق في دول المجلس خلال العشر سنوات الماضية من تغيرات سياسية ودستورية وقانونية يؤكد على أن مسيرة التطور السياسي في دولنا قد شقت طريقها، وباقتناع ذاتي، باعتبارها ضرورة للتحديث والتقدم، مضيفا أن الثقافة الحالية لإدارة الحكم وفلسفته في دول مجلس التعاون يتزايد اعتمادها على تعميق مفهوم المشاركة الوطنية الفاعلة في صنع القرار على مختلف المستويات، واحترام حقوق المواطن ورعاية مصالحه·
وأشار الأمين العام لمجلس التعاون في مداخلة له أمام ''منتدى باريس الأورو-متوسطي''، إلى ان ما حققته تجربة مجلس التعاون في مجال التكامل بين دوله الأعضاء خلال عمره القصير مقارنة بالتجربة الأوروبية، حيث أنشئ المجلس في مايو ،1981 وتبنى منذ إنشائه النهج الواقعي المرن، وقاعدة التوافق في اتخاذ القرارات والسعي لتحقيق الأهداف الطموح التي حددها نظامه الأساسي·
على صعيد آخر، شدد العطية في مداخلته على ان دول مجلس التعاون ما زالت تعمل من أجل تحقيق الأمن والسلام الإقليميين في منطقتنا، ومنطقة الشرق الأوسط، حيث انه أصبح جزءا من قدراتنا المشاركة في إطفاء حرائق تشعلها أطراف أخرى وتكتوي شعوب المنطقة بلهيبها، حيث ما زال السلام والأمن فيها مراوغا ومستعصيا، فالتوترات والأزمات المتتالية أصبحت تتفاعل في المنطقة، في حين أن فترات الأمن والاستقرار هي الاستثناء، فنحن أمام بيئة إقليمية تعيش ظاهرة حرب تولد حرب، وهي حروب بكل تأكيد مدمرة، فالمسلسل الدموي وسقوط الضحايا الأبرياء بالعشرات يوميا في العراق وكذلك اذا ما نظرنا الى القضية الفلسطينية والوضع في لبنان·
واضاف ان الفلسفة الأمنية لمجلس التعاون هي بالأساس دفاعية وقائية، تسعى لإبعاد المخاطر، واحتواء التهديدات، بكل السبل السياسية والدبلوماسية الوقائية المتاحة؛ وليس لديه أية تطلعات لامتلاك أسلحة الدمار الشامل، وإنما يسعى لتعزيز لغة الحوار والالتزام بمبادئ حسن الجوار، وحل المشاكل الإقليمية بالوسائل السلمية، ومن بينها الأزمة الحالية بين إيران والمجتمع الدولي بشأن ملفها النووي·
عدد اليوم
