الاتحاد

الاقتصادي

«أبوظبي الوطني» يدشن عملياته المصرفية في كوالالمبور

عميل لدى دخوله أحد فروع بنك أبوظبي الوطني في الدولة (الاتحاد)

عميل لدى دخوله أحد فروع بنك أبوظبي الوطني في الدولة (الاتحاد)

أبوظبي، كوالالمبور (الاتحاد) - أعلن بنك أبوظبي الوطني، أمس، أنه اتخذ من ماليزيا مركزاً إقليمياً لعملياته في جنوب شرق آسيا، بالتزامن مع تدشين فرعه الأول في كوالالمبور باستثمار قدره 372 مليون درهم (310 ملايين رينجت ماليزي).
ويستهدف بنك أبوظبي الوطني توسيع نشاطاته المصرفية في جنوب شرق آسيا من خلال افتتاح 30 فرعاً في ماليزيا خلال العقد المقبل، والتوسع في إندونيسيا وسنغافورة، تماشياً مع خطته لتوسيع عملياته العالمية إلى 41 دولة خلال السنوات العشر المقبلة، بحسب بيان صحفي.
وبحسب بيان البنك، فقد جاء اختيار ماليزيا مركزاً إقليمياً لعمليات البنك في جنوب شرق آسيا “نظراً لمركزها الاقتصادي المهم في المنطقة، ومتانة علاقاتها التجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي”.
وتعتبر دولة الإمارات أكبر الشركاء التجاريين لماليزيا ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الدولتين في العام الماضي نحو 24,4 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي التبادل التجاري بين ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي في الفترة نفسها حوالي 50,76 مليار درهم، وفقاً لإحصاءات ماليزية.
ويتوقع أن يرتفع حجم التبادل التجاري بين ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 41% نتيجة لتوقيع اتفاقيات شراكة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار وتقنية المعلومات في أبوظبي في يناير 2011، والتي من شأنها فتح مجالات أوسع للتجارة الحرة بين المنطقتين.
وقال مايكل تومالين، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني “تعتبر جنوب شرق آسيا من أسرع المناطق نمواً في العالم وتتميز بعلاقات تجارية قوية مع دولة الإمارات”.
وأضاف “تعد ماليزيا أكبر الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون الخليجي، وتحديداً دولة الإمارات، ما يجعلها خياراً مناسباً لتدشين عملياتنا المصرفية في المنطقة”.
وتعتبر ماليزيا من أكبر الاقتصادات في اتحاد دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، والتي تضم أيضاً إندونيسيا وسنغافورة وتايلاند والفلبين.
من جانبه، قال قمبر علي الملا، المدير العام للقطاع المصرفي الدولي ببنك أبوظبي الوطني “تتميز ماليزيا بموقعها الجغرافي واستقرارها، علاوة على اقتصادها الحيوي”.
وأضاف “يعكس تدشين عملياتنا المصرفية في ماليزيا ثقتنا بالاقتصاد وقدرتنا على توفير خدمات ومنتجات مصرفية متميزة في المنطقة من خلال شبكة فروعنا المنتشرة في الإمارات وبقية دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.
سيقوم بنك أبوظبي الوطني- ماليزيا، الحاصل على ترخيص لممارسة جميع النشاطات المصرفية، بتوفير حلول متكاملة لتلبية متطلبات الشركات والمؤسسات الماليزية والشركات متعددة الجنسيات والمُصنعين والمُصدرين، كما سيركز على توفير رأس المال العامل وخدمات تمويل التجارة لهذه الشركات.
وقال ليونج سي مينج، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني-ماليزيا “جاء تدشين أبوظبي الوطني - ماليزيا في فترة تتميز بنمو ملحوظ في العلاقات التجارية العربية الماليزية”، مشيراً إلى أن “اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا تفتح عهداً جديداً لعلاقة متينة امتدت على مر السنين والتي تعود للقرن الـ13 الميلادي، ويشكل بنك أبوظبي الوطني– ماليزيا جسراً للاستثمار والتبادل التجاري بين ماليزيا والعالم العربي”.
وتمتد شبكة بنك أبوظبي الوطني الدولية، التي تعتبر أوسع شبكة دولية لبنك إماراتي، لتشمل 14 دولة في أربع قارات من شنغهاي- الصين وهونج كونج في الشرق الأقصى وماليزيا في جنوب شرق آسيا إلى سلطنة عُمان والكويت والبحرين في مجلس التعاون الخليجي، والأردن في شرق المتوسط، ومصر وليبيا والسودان في أفريقيا، وفرنسا وسويسرا والمملكة المتحدة في أوروبا، والولايات المتحدة الأميركية في أميركا الشمالية.
وقال الملا إن بنك أبوظبي الوطني يعتزم توسيع شبكة فروعه الدولية في السنوات العشر المقبلة إلى 40 دولة.
وأضاف “في السنوات القليلة المقبلة، نعمل على توسيع نشاطاتنا لتصل إلى المملكة العربية السعودية ولبنان والعراق والهند وجنوب السودان وتركيا والبرازيل وأستراليا وسنغافورة وكندا وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وفيتنام”.
وارتفعت الأرباح التشغيلية للعمليات الدولية لبنك أبوظبي الوطني في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 28% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2011، وهو ما يشكل 16,3% من إجمالي الأرباح التشغيلية للبنك والتي بلغت 4,1 مليار درهم في النصف الأول من العام الحالي.

اقرأ أيضا

كيف هزم الإصلاح الاقتصادي «ثورة» الدولار في مصر؟