الاتحاد

الإمارات

شرطة دبي تناقش إجراءات دخول رعايا الجنسيات الأكثر ارتكاباً للجريمة المقلقة إلى الدولة


دبي (الاتحاد) - ناقش فريق قطاع الأمن الجنائي بشرطة دبي الإجراءات المتبعة في دخول رعايا الجنسيات الأكثر ارتكابا للجريمة المقلقة طبقا للإحصائيات الرسمية التي اطلع عليها الفريق خلال اجتماعه برئاسة اللواء عبد الجليل مهدي العسماوي مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وحضور العميد خليل إبراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية نائب رئيس الفريق.
ودعا الفريق إلى إيجاد بيئة سياحية آمنة، مع مراعاة الهدف الرئيس دائماً بخفض الجريمة عموماً، فيما أوصى بتوفير بيانات مقارنة تظهر إجمالي كمية المخدرات غير المشروعة التي دخلت إلى الدولة في فترة محددة، والتركيز على الكميات الواردة من بعض الدول بعينها وما يترتب على عمليات التهريب للمخدرات من عمليات غسيل أموال.
واكدوا ضرورة تعميق النهج المتعلق بالتعاون الدولي على مستوى مكافحة الجريمة، واعتبار ذلك توجهاً استراتيجياً لشرطة دبي يكمل ويعزز نهج وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويلبي التوجهات الرشيدة للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في هذا الشأن.
وأوصى المجتمعون بالعديد من القرارات المتصلة بالرقابة على المنافذ الحدودية المختلفة لإمارة دبي، والاستراتيجيات النافذة للرقابة الإلكترونية على المواقع التي تسوق وتروج المخدرات والسلع التي يحظر القانون تداولها.
ولفت فريق قطاع الأمن الجنائي بدبي إلى أهمية مراقبة دول الإنتاج للمخدرات، ومدى التوسع في زراعتها الذي يحصل لديها سنوياً أو موسمياً، فيما شدد اللواء العسماوي على ضرورة زيادة الاتفاقيات الثنائية بين دولة الإمارات ممثلة بوزارة الداخلية، والدول المنتجة لدعم الجهود القائمة في التصدي لتهريب المخدرات، وخفضه من خلال التعاون الدولي محلياً وإقليمياً ودولياً.
كما تعرضوا في اجتماعهم لما يتعلق بجريمة سرقة السيارات وأوصوا بضرورة إعداد دراسة معمقة عنها تشتمل على الإحصائيات الدقيقة حولها والأسباب التي تساهم أو تساعد على ارتكابها والحلول المقترحة لخفضها إلى أدنى الحدود الممكنة.
واقر المجتمعون عدداً من البنود منها ما يتعلق بالرؤية والأهداف لفريق القطاع الجنائي ذاته، وقرارات أخرى يركز مجملها على دقة المعايير والمؤشرات ذات الصلة بالمستويات المتقدمة للأداء كفاءة واحترافاً وعلى الجودة العالية في مسالك وطرائق الكشف عن الجريمة والقبض على مرتكبيها.
أوصوا بضرورة الاستفادة من مواكبة الأجهزة الأمنية قي دولة الإمارات للتطور الذي يشهده العالم معرفياً وتقنياً في مجال مكافحة الجريمة بهدف الحد منها عموماً، وخفض مؤشراتها، مما يستدعي التركيز على التدريب للخبراء، وتوفير المختبرات اللازمة والمتطورة لهم في مجال الأدلة الجنائية.
وكان اعضاء الفريق اطلعوا خلال الاجتماع على ما نفذ من قرارات الاجتماع السابق الخاص بتحديث الاستراتيجية “قطاع الأمن الجنائي” الذي عقده في فبراير الماضي معالي الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي رئيس فريق الاستراتيجية.
وتداول أعضاء فريق القطاع الجنائي خلال اجتماعهم بنوداً عديدة، مما هو موضوع على جدول الأعمال منها تغيير وتعديل بعض المفاهيم المتعلقة بالأمن الجنائي، إذ أقروا استبدال “أمن الناس في أنفسهم وأعراضهم وأموالهم وممتلكاتهم” بقطاع الأمن الجنائي، وكذلك ما هو وارد تحت مفهوم التحدي من ظاهرة استخدام السلاح الأبيض في ارتكاب الجرائم، إلى جرائم انحراف الأحداث.
كما اطلعوا على الإحصائيات التي تشير إلى الجنسيات الأكثر تورطاً بارتكاب الجرائم المقلقة، وبناء عليه ناقشوا الإجراءات المتبعة في الدخول إلى البلاد من هذه الجنسيات بخاصة.
حضر الاجتماع العقيد فهد سيف سلطان المطوع مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة والعقيد صالح حميد عبيد الرحومي نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون المراكز والمخافر بالوكالة، والعقيد جمال سالم الجلاف نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون الإدارة والرقابة، والعقيد خالد صالح الكواري نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والعقيد سالم خليفة الرميثي نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون البحث والتحري، بالإضافة إلى الضباط والخبراء من مديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام.

اقرأ أيضا

خادم الحرمين يستقبل عبدالله بن بيه