الاتحاد

الاقتصادي

17 مبادرة لتسهيل تمويل الشركات الصغيرة

جانب من الحضور بالندوة (تصوير حميد شاهول)

جانب من الحضور بالندوة (تصوير حميد شاهول)


سيد الحجار (أبوظبي)

أكد الدكتور أديب العفيفي، مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذراع التنفيذية لمجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد، أنه يجري حالياً الاتفاق لتفعيل نحو 17 مبادرة لتسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل من البنوك التجارية، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، والاقتصاد، والمصرف المركزي، ومصرف الإمارات للتنمية، ووزارة الشباب، متوقعاً الإعلان عن تفاصيل هذه المبادرات خلال شهرين.
وقال العفيفي، في تصريحات للصحفيين، على هامش مشاركته في ندوة تعريفية عن جائزة غرفة أبوظبي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أمس، إن المبادرات تشمل تشريعات وإجراءات وأنظمة تسهم في جعل تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة أكثر سلاسة وسرعة، مع تقليص الضمانات، فضلاً عن مراجعة أسعار الفائدة، موضحاً أن الضمانات التي تطلبها البنوك من الشركات الصغيرة ليست الطريقة المثالية التي يتم تطبيقها في الدول المتقدمة.
وأضاف أنه من بين كل 10 شركات صغيرة ومتوسطة تتقدم بطلب تمويل من البنوك حالياً، ربما تحصل شركة واحدة على التمويل، بينما لا تحصل النسبة الأكبر على التمويل، لصعوبة متطلبات البنوك من حيث الضمانات والإجراءات، موضحاً أن المبادرات الجديدة سيكون لها أثر كبير في زيادة النسبة ربما إلى 5 مؤسسات يمكنها الحصول على التمويل من بين كل 10 شركات تتقدم بطلباتها.
وذكر العفيفي أن مجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد يباشر حالياً التفاوض مع عدة جهات مثل وزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الداخلية، وأدنوك، وطيران الاتحاد، وإكسبو 2020، لتوقيع اتفاقيات للحصول على دعم مباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية، موضحاً أن الدعم يختلف حسب كل جهة، سواء كان تخصيص حصص، أو توفير مشتريات بأسعار تفضيلية، أو الترويج، أو غير ذلك من وسائل الدعم لأعضاء البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى وجود نحو 350 ألف شركة صغيرة ومتوسطة بالدولة، موضحاً أن هناك زيادة سنوية تتراوح بين 5 و7% في تراخيص الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة بالدولة، والتي تصل نسبتها لنحو 97% من التراخيص.
وأوضح أنه بحسب قواعد البيانات في المجلس، فإن نسبة نجاح الشركات الصغيرة خلال الثلاث إلى الأربع سنوات الأولى تزيد على 60%، برغم أن نسبة النجاح دولياً تقدر بـ 50%.
وأكد العفيفي أهمية جائزة غرفة أبوظبي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في تحفيز هذه المنشآت لمواصلة التميز والنجاح، وفي الوقت ذاته تشجيع الشركات الأخرى للاستفادة من التجارب الناجحة.
ونظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس ندوة تعريفية حول جائزة غرفة أبوظبي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك للتعريف بالجائزة وتسليط الضوء على أهدافها ودورها في رفع تنافسية الشركات والمؤسسات من ذوي المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي.
وأكد هلال محمد الهاملي نائب مدير عام غرفة أبوظبي، في كلمته خلال الندوة، أن جائزة غرفة أبوظبي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة هي إحدى المبادرات المهمة ضمن سلسلة مبادرات غرفة أبوظبي، والتي تأتي ضمن إطار رؤية الغرفة وأهدافها الساعية إلى تعزيز دور القطاع الخاص ليكون فاعلاً ومؤثراً على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي. وأشار إلى أن قطاع المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يعد من أهم محركات النمو الاقتصادي، ويصنف عالمياً كأحد أهم آليات دعم الهيكل الإنتاجي للدول، كما يعتبر من أولويات التوجه الاستراتيجي نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز زيادة الاستثمار.
وأضاف الهاملي أن غرفة أبوظبي تلتزم بأن تكون شريكاً استراتيجياً في نجاح وتميُّز المنشآت الصغيرة والمتوسطة والناشئة في إمارة أبوظبي.
وحضر الندوة الأولى للتعريف بالجائزة التي قدمها شوقي يوسف خبير التميز والابتكار في غرفة أبوظبي، ما يزيد على 100 شخصية إضافة إلى ممثلي شركات ومؤسسات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي، والمهتمين بالتعرف إلى الجائزة.

473 ألف عامل في 52 ألف منشأة صغيرة بأبوظبي
بلغ عدد المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في إمارة أبوظبي 52159 منشأة خلال عام 2017، توظف نحو 473 ألف عامل يشكلون 25.4% من إجمالي العاملين في جميع المنشآت المسجلة بالإمارة، والبالغ عددهم 1.858 مليون عامل، حسب مركز الإحصاء في أبوظبي.
وأظهرت القراءة الأولية لبيانات المركز الصادرة أمس، أن المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر شكلت نحو 91.3% من إجمالي عدد المنشآت المسجلة في أبوظبي والتي وصل عددها إلى 57139 منشأة الأمر الذي يعكس الأهمية والدور الكبير الذي يلعبه مثل هذا النوع من المشاريع في دعم الاقتصاد المحلي والوطني على حد سواء.
وتسهم الشركات الصغيرة بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات ووظفت 86% من القوى العاملة بالقطاع الخاص، طبقاً لإحصاءات وزارة الاقتصاد خلال عام 2017.
وتفصيلاً يتضح من خلال أرقام مركز الإحصاء أن 43.8% من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في أبوظبي تمارس نشاط تجارة الجملة والتجزئة من الإجمالي الكلي لعدد المنشآت المسجلة في الإمارة، في حين تعمل 13.5% منها في نشاط الصناعات التحويلية، و10% منها تقريباً في مجال التشييد. وتوزعت بقية النسبة على أنشطة النقل والتخزين وخدمات الإقامة والطعام والتعليم والترفيه والمعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى أنشطة الخدمات الإدارية والمالية والتأمين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
وتتركز الغالبية العظمى من العاملين في الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في نشاط تجارة الجملة والتجزئة، وبواقع 168 ألف عامل تقريباً، فيما يصل العدد في نشاط الصناعات التحويلية إلى 75428 عاملاً، و66 ألف عامل في قطاع التشييد.

 

اقرأ أيضا

3.8 تريليون دولار الإنفاق العالمي على تقنية المعلومات