صحيفة الاتحاد

الاقتصادي

خطة دبي الاســتراتيجية·· رؤية طــــــموح على أرضية صلبة



استطلاع- قسم الاقتصاد:

أكد مسؤولون وخبراء اقتصاديون ومصرفيون ورجال أعمال أن خطة دبي الاستراتيجية التي أعلن ملامحها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، لم تترك شيئاً وتنم عن ثقة كبيرة في قدرة دبي على تنفيذها خاصة في ضوء ما حققته في السنوات الماضية·
وأشار المشاركون في استطلاع ''الاتحاد'' عن استراتيجية دبي حتى عام 2015 إلى أن أهمية هذه الاستراتيجية تكمن في شموليتها حيث تناولت مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، علاوة على ما تضمنته من محاور قابلة للتنفيذ وتصب في نهاية المطاف لصالح الوطن والمواطن·
وقال مشاركون في الاستطلاع: إن شمولية الرؤية تجلت في التركيز على العنصر البشري الذي يعد قاعدة الانطلاق لتحقيق الأهداف المنشودة، بالتوازي مع التركيز على التعليم؛ لأن الاستثمار في رأس المال البشري هو العنصر الأهم على المدى الطويل، لافتين إلى أن التركيز على العلم والتعليم جاء ليؤكد نجاح دبي في الولوج لاقتصاد المعرفة حيث إن النجاح في الألفية الثالثة لن يتأتى إلا من خلال كفاءة وجودة رأس المال البشري·
وأجمع المشاركون في الاستطلاع على أن دبي قادرة على تنفيذ أهداف الخطة وأرقامها قبل الوقت المحدد لها في 2015 مثلما نجحت في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية لعام 2010 قبل موعدها، مشيرين إلى أهمية إطلاق برامج وآليات عمل مبتكرة تسهم في تحقيق معدلات النمو المستهدفة سنوياً والتي لا تقل عن 11%، وفقاً للاستراتيجية·
وأشار مسؤولون إلى أن المجلس التنفيذي لإمارة دبي سيتولى عمليات التنسيق بين الدوائر الحكومية فيما يتعلق بوضع خططها ومراقبة مؤشرات الأداء، لافتين إلى أن كل دائرة ستضع خطتها وفق احتياجاتها ونظامها الخاص، وبالشكل الذي ينسجم مع الرؤية العامة للخطة الاستراتيجية·
وأوضح مشاركون أن التحول الكبير في الاعتماد على النفط والغاز خلال السنوات العشر الماضية وتراجع نسبة مساهمته في الناتج المحلي من 70% إلى 3% فقط يعتبر إنجازاً عالمياً· وأكدوا أن القطاع الخاص في دبي مؤهل بما لديه من فرص وإمكانيات توفرها له الحكومة للعب دور بارز في تحقيق النمو المستهدف·
واستبعد المشاركون حدوث تعارض بين مستويات التضخم الحالية وطموح النمو الاقتصادي المرتفع حيث اعتبروا مسألة التضخم وقتية وعارضة وأنها لن تظل عند مستوياتها الحالية·


يرى أحمد بن بيات، أمين عام المجلس التنفيذي بدبي، بأن خطة دبي الاستراتيجية التي أعلن ملامحها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، لم تترك شيئا وتنم عن ثقة كبيرة في قدرة دبي على تنفيذها، خاصة في ضوء ما حققته في السنوات الماضية تحت الرعاية مباشرة والرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم·
وأشار إلى أن أهمية هذه الاستراتيجية أنها تناولت مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، علاوة على ما تضمنته من محاور قابلة للتنفيذ وتصب في نهاية المطاف لصالح الوطن والمواطن، وهو ما أكد عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مرارا خلال إعلان الخطة·
وقال بن بيات إن شمولية الخطة أمر مهم للغاية علاوة على تحديد توقيت للتنفيذ وآلية محددة، ثم قيام كل دائرة بدورها وتقييم أدائها من خلال دور رقابي يتولاه المكتب التنفيذي، يضاف إلى ذلك أن دبي قادرة على تنفيذ أهداف الخطة وأرقامها قبل الوقت المحدد لها في ،2015 خاصة فيما يتعلق بمعدلات النمو المستهدفة بواقع 11 في المئة سنويا، وهو ما يستلزم برامج وآليات عمل مبتكرة في تحقيق معدلات النمو·
وأكد على أن المجلس التنفيذي سيتولى عمليات التنسيق بين الدوائر الحكومية فيما يتعلق بوضع خططها ومراقبة مؤشرات الأداء، لافتا إلى أن كل دائرة ستضع خطتها وفق احتياجاتها ونظامها الخاص، وبالشكل الذي ينسجم مع الرؤية العامة للخطة الاستراتيجية·
وأوضح بن بيات أن آليات تنفيذ الخطة على أرض الواقع ستتولاها الدوائر والمؤسسات الحكومية، وبشراكة مع القطاع الخاص، وسيتولى المكتب التنفيذي مهام التنسيق، ومتابعة التنفيذ للاستراتيجية بالشكل الذي حددته أهدافها، مع التشديد على التناغم بين مختلف الدوائر تفاديا لأي شكل من أشكال التضارب، مؤكدا أن التعاون بين الجميع سيكون بناء وسيكون هناك مرونة عالية من جانب المجلس التنفيذي، بما يساهم و يسمح بإضافة أي جديد على الخطة، لأنها كما قال صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: ليست خطة جامدة·
استراتجيات جديدة
قال إسماعيل النقي، مدير منطقة دبي للتعهيد، إن إعلان استراتيجية دبي حتى عام 2015 يؤكد أن ما يحدث في دبي يتم من خلال خطة وليس عشوائيا، مشيرا إلى أن الإعلان كان بمثابة منح مزيد من الثقة والاطمئنان للمواطنين ورجال الأعمال والمقيمين·
وأكد النقي أن القطاع الخاص سيكون محور تحقيق أهداف الاستراتيجية، لافتا إلى أن استراتيجية الشركات خلال المرحلة المقبلة ستكون ترجمة فعلية لاستراتجية دبي، مشيرا في هذا الصدد إلى اتخاذ منطقة دبي للتعهيد بتهيئة خططها بما يتماشى والاستراتيجية·
وقال إن المنطقة ستنطلق من المحور الأساسي الذي ركز عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الخاص بالتعليم، حيث تم وضع خطة للسنوات الخمس المقبلة تركز على الجامعات ورعاية ودعم الطلاب بعد التخرج ومساعدتهم في تنفيذ خططهم الاستثمارية من خلال اتصال مباشر مع الجامعات، وعقد مؤتمرات داخلها بهدف تسليط الضوء على قطاع التعهيد وتأهيل الطلاب للعمل في هذا المجال بعد التخرج·
وأضاف أن هدف المنطقة هو زيادة عدد الوظائف وتوظيف الطلاب في مجالات التكنولوجيا وتطوير البرامج وصيانة المعدات، بالإضافة الى إمكانية تبني مشروعات الطلاب بعد التخرج لفترات قصيرة وتأهيلهم للاعتماد على أنفسهم·
أما عن الوصول بمعدل النمو السنوي لاقتصاد دبي إلى 11% سنوياً، فيؤكد النقي أن هذا المعدل ممكن تحقيقه، لاسيما أن الطموحات غير المعلنة للحكومة تفوق ما هو معلن عنه بمراحل، مدللا على ذلك بمنح حكومة دبي منطقة دبي للتعهيد أرضا أكبر عشر المرات مما أعلن عنه، الأمر الذي يضع المنطقة أمام تحديات جديدة، حيث سيتحتم علينا مضاعفة الأرقام المستهدفة للشركات والموظفين والمباني، وتحقيق الأهداف الموضوعة في أسرع وقت·
أهداف محددة
قال عبد الله بن خدية مدير عام قرية دبي للشحن إن الخطة الاستراتيجية لم تترك شيئا للصدفة، بل إنها محددة الأهداف، وتغطي حاجات المجتمع كافة، والوصول إلى أرقام حقيقة في التنمية، مشيرا إلى أن خطة دبي الاقتصادية تغطي القطاعات والدوائر، وتعطي الدور الرئيسي للقطاع الخاص في التنفيذ باعتباره شريكا استراتيجيا· وأكد على أن قطاع الشحن والنقل بمختلف أنواعه عامل مهم في هذه الخطة، نظرا لكونه العمود الفقري للحركة التجارية الخارجية وفي التصدير والاستيراد، علاوة على أهمية هذا القطاع في تعزيز ربط دبي بالعالم، وتأكيد دورها كمركز إقليمي وعالمي يربط الشرق بالغرب·
وأفاد بأن قرية دبي للشحن كونها جزءاً مهما من الحكومة ومؤسسات القطاع العام، ستكون جزءا من هذا الخطة، لافتا إلى أن ما تقوم به القرية من توسعات وأعمال وتطوير يصب في مجمل ما تستهدفه الخطة بصفة عامة، والعمل على أن تكون دبي مدينة عالمية المستوى، مشيرا إلى أن ما يعزز طموحاتنا في قرية الشحن أنها واحد من أكبر مراكز الشحن الجوي في العالم·
شمولية الرؤية
يرى الدكتور ناصر السعيدي، رئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي العالمي، أن أبرز ما يميز الاستراتيجية التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للعام ،2015 هو شموليتها وتناولها لكافة العناصر الرئيسية في عملية التنمية والتقدم·
وقال إن شمولية الرؤية تجلت في التركيز على العنصر البشري الذي يعد قاعدة الانطلاق لتحقيق الأهداف المنشودة، بالتوازي مع التركيز على التعليم؛ لأن الاستثمار في رأس المال البشري بالتعليم هو العنصر الأهم على المدى الطويل، لافتا إلى أن تركيز سموه على العلم والتعليم جاء ليؤكد نجاح دبي في الولوج لاقتصاد المعرفة، حيث إن النجاح في الألفية الثالثة لن يأتي إلا من خلال كفاءة وجودة رأس المال البشري·
وأكد أن أهم ما يتعلق بالشق الاقتصادي في الاستراتيجية هو توجه الجزء الأكبر منه إلى القطاع الخاص الذي يساهم في تنفيذ كثير من أعمال البنية التحتية التي تتكفل بها الحكومة إلى جانب قيامه بكل النشاطات المكملة في نطاق بيئة عمل عالمية المعايير وفرتها الحكومة لتحقيق أفضل عائد للاستثمارات الخاصة·
وأضاف أن نجاح دبي في التحول إلى مدينة عالمية بدأ مع نجاحها في أن تصبح محورا رئيسيا على مستوى المنطقة من خلال تعزيز الروابط المالية والاقتصادية مع محيطها من دول عربية وآسيوية مثل الصين والهند وباكستان واليابان، وأن تصبح محور الحركة التجارية لهذه البلدان·
وفيما يتعلق بكيفية تنويع مصادر الدخل وأهم القطاعات المؤهلة بقوة في دعم الدخل الوطني، قال السعيدي إن دبي تعتبر النموذج العربي حاليا في تجربة التنويع الاقتصادي، لدرجة أن المؤسسات العالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي باتت تستخدم دبي نموذجا لنجاح عمليات تنويع النشاط الاقتصادي، لتحفيز اقتصادات المنطقة المعتمدة على النفط·
وأضاف أن التحول الكبير في الاعتماد على النفط والغاز خلال السنوات العشر الماضية وتراجع نسبة مساهمته في الناتج المحلي من 70% إلى 3% فقط يعتبر إنجازا عالميا·
وأكد أن الوصول بالنمو الاقتصادي لإمارة دبي وتثبيته عن مستوى 11% سنويا ليس بالأمر الصعب، فقياسا على معدلات النمو التى سجلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وإمارة دبي تحديدا خلال السنوات الماضية، نجد أنها نسبة عالية بالأسعار الثابتة مقارنة بالاقتصاد الصيني الذي يعد أسرع اقتصادات العالم نموا خلال تلك الفترة أيضا·
ويلفت السعيدي إلى أن الاستراتيجية لم تركز فقط على هدف تحقيق هذه النسبة من النمو، بل وضعت تصورا شاملا لتحقيقها من خلال إجراء تغيير هيكلي في البنية الاقتصادية، فالمطروح هو التحول إلى اقتصاد مبني على الخدمات كالسياحة والتجارة والمجالات المالية والمصرفية وجميع القطاعات ذات الصلة بالاقتصاد الجديد القائم على المعرفة لضمان استمرارية النمو وثباته عند مستوياته المرتفعة·
وأكد أن القطاع الخاص في دبي مؤهل بما لديه من فرص وإمكانيات توفرها له الحكومة للعب دور بارز في تحقيق النمو المستهدف·
ويستبعد رئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي العالمي حدوث تعارض بين مستويات التضخم الحالية وطموح النمو الاقتصادي المرتفع، حيث اعتبر مسألة التضخم وقتية وعارضة وأنها لن تظل عند مستوياتها الحالية، فالتضخم ليس ناتجا عن عوامل مزمنة بل جاء نتيجة طبيعية لضغوطات في الطلب على بعض القطاعات، خاصة العقارات نتيجة الفورة الاستثمارية في الإمارة، والإقبال الكبير من الشركات الأجنبية والمستثمرين·
وأضاف أن ارتفاع الأسعار خلال العامين الماضيين كان ردة فعل طبيعية للسوق الذي يتفاعل مع زيادة الطلب ونقص المعروض، فاستقطاب الرساميل بصورة قوية وما نتج عنه من زيادة مصاحبة في نسب السكان بلغت 7%، أفرزت ضغوطا على البنية التحتية من جهة وزادت الطلب على المكاتب والشقق من جهة أخرى·
ويوضح السعيدي أن فورة البناء والتوسع العمراني التي تشهدها الإمارة هي تجاوب واضح وسريع مع ارتفاع الأسعار ومع الإيجارات، الأمر الذي سينتج عنه خلال الفترة المقبلة تفاعل من السوق بعد سد الفجوة بين العرض والطلب·
ويرى في الجهود التي تتخذها الدولة للجم التضخم على مستوى السياسة الاقتصادية بشكل عام وبمواجهة الأسباب الحقيقية في ارتفاعه، والتي أبرزها أسعار الإيجارات خطوة مهمة وتعكس وعي المسؤولين بأهمية السيطرة على التضخم وعدم تحوله إلى مشكلة دائمة، مشيرا إلى أن اتخاذ قرارات بالحد من زيادة الإيجارات عند حدود 7% والتوسع في المشاريع العقارية لتغطية النقص في السوق من شأنه أن يضع التضخم في مستوياته المقبولة في المستقبل، وبالتالي فإن تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف سيكون سهلا في ظل وجود الإمكانيات·
انسجام بين القطاعين
الحكومي والخاص
ويرى عبد العزيز الغرير الرئيس التنفيذي لبنك المشرق أن عرض استراتيجية دبي لأول مرة بهذه التفاصيل للخطة الشاملة لجميع المحاور الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والحضارية والإقليمية يؤكد حرص القيادة على توضيح الرؤية لكافة أفراد وفئات المجتمع خاصة الاقتصاديين·
وأوضح أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، حدد من خلال هذه الخطة لكل من القطاع الخاص والحكومي دوره في إطار من الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين، وأعطى القطاع الخاص المساحة الأكبر، ولهذا يبقى على القطاع الخاص أن ينتهز هذه الفرصة ويلعب دوره في إنجاز الخطة وتحقيق النمو المستهدف للناتج المحلي والوصول إلى نسبة 11% كنمو سنوي ثابت لاقتصاد الإمارة حتى ·2015
وأكد الغرير أن الانسجام بين القطاعين العام والخاص في دبي بات أكثر انسجاما عن الماضي، معربا عن تفاؤله بزيادة هذا الانسجام على المدى الطويل، لاسيما أن الذي يدفع في هذا الاتجاه هي الحكومة، خلافا لما جرت عليه العادة بأن يقوم القطاع الخاص بدفع القطاع الحكومي لمنحه مساحة للتواجد والظهور·
وأضاف الغرير أن الخطة طموحة وكبيرة في ذات الوقت، لهذا يجب أن تكون هناك جلسات ذوي الاختصاص من الاقتصاديين للاستماع إليهم والتعرف أكثر على الخطة الاقتصادية للإمارة حتى نستطيع أن نستفيد ونفيد·وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك المشرق أن النجاح الذي تحقق في الخطط السابقة كان مطمئنا للجميع، مؤكدا أنه لضمان نجاح الخطة الجديدة رغم وجود الإرادة القوية لتحقيقه، فإنه لابد من وضع خطة تكميلية للاقتصاد تراجع وتقيم كل ثلاثة أشهر أو حتى كل سنة ما تم إنجازه وما لم يتم، حتى نعرف حجم الإنجاز·
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تعتبر الأفضل لتسهيل إنجاح الخطة، وفي نفس الوقت الأصعب، لأن المعيار قد وضع والأهداف قد حُددت، ولهذا فلن يكون هناك مجال للتأخير حتى لو كانت هناك عراقيل فإنه سيتم التغلب عليها لوجود الرغبة الصادقة لدى الحكومة لتحقيق النمو·
ولفت الغرير إلى أن المكتب التنفيذي لإمارة دبي سيلعب دورا مهما في ضمان نجاح الخطة من خلال مراجعته لخطط الدوائر الحكومية ومتابعتها لإسراع التنفيذ إلى جانب المجلس الاقتصادي والغرفة والدوائر المالية والاقتصادية التي ستقوم بتحريك القطاع الخاص·
خطة واقعية
قال سليمان المزروعي، المدير الرئيسي لشؤون مجموعة بنك الإمارات: أعطت الخطة الإستراتيجية للجانب الاقتصادي أهمية خاصة، لكونه القاطرة التي تقود باقي القطاعات،، حيث استهدفت نموا في الإنتاج بنسبة 4 في المئة، وهو ما يقود لنمو اقتصادي عام 11 في المئة، كما تضمنت الخطة الرؤية العامة ومحاور التنفيذ، والعمل على تنمية مختلف القطاعات التي تضع دبي في مصاف المدن العالمية، وتنقلها إلى مرحلة جديدة، كامتداد طبيعي لما حققته طيلة السنوات الماضي·
ويرى المزروعي أن أرقام الخطة قابلة للتنفيذ، فتجربة دبي في السنوات العشر الماضية تترجمها الأحداث والوقائع التي نعيشها، ولم تحقق دبي ما حققته من فراغ بل نتيجة جهد وأفكار ورؤى وتعاون ومتابعة من كل الأطراف، والعمل بروح الفريق، وبالتالي فقد جاءت الخطة الجديدة 2015 متنوعة القطاعات والتي من شأنها أن تدفع بقاطرة التنمية إلى الأمام، ولتحقيق رفاهية الوطن والمواطن·
وأشار إلى أن القضية ليست مجرد إنتاج فقط، بل إن الخطة تضمنت عناصر نجاح مستقبلي تتمثل في دفع معايير الجودة في الإنتاج والخدمات إلى المزيد من التطور، مع وضع نظام آلية رقابية ومتابعة، إضافة إلى تعزيز مفاهيم الارتقاء بجودة الحياة والتميز في وضع التخطيط والسياسات الاقتصادية والاهتمام بالقوانين والتشريعات، كما لفت إلى أن الخطة بالأساس تستهدف معالجة ارتفاع تكاليف المعيشة، كما أن هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من سياسات التضخم وتخفيف الأعباء على المستهلك، وهذا من يحد من أية مخاوف تضخمية·
وضوح الرؤية
يؤكد محمد إبراهيم الشروقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشرق الأوسط في سيتي جروب أن استراتيجية دبي لعام 2015 مبنية دون شك على الثقة الكبيرة في الاقتصاد، فكل المقومات تؤكد استمرارية نمو اقتصاد دبي لسنوات قادمة، مشيرا إلى أنه لا توجد إمكانيات للتراجع، لكن توجد فرص لعملية تصاعدية للنمو تعتمد على نجاحات تحققت بالفعل على أرض الواقع·
وتوقع الشروقي أن يأتي يوم ما يكون ناتج دبي فيه بلا نفط، لافتا إلى أن عملية التنويع الاقتصادي التي قامت بها دبي كانت ناجحة للغاية، وأن تراجع مساهمة النفط في الناتج إلى 3% فقط هي خطوة في طريق الوصول إلى ناتج بلا نفط·
وقال إن الوضوح في الرؤية التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد لم يقتصر فقط على إبراز الأهداف، بل امتد إلى الحديث عن المشاكل وطرح الحلول لها، مشيرا إلى أن قليلا جدا من القياديين على مستوى العالم هم من يملكون القدرة على استشراف المستقبل وطرح الرؤية الواضحة والشاملة بهذه الثقة·
الأسرع نمواً
أكد الخبير الاستراتيجي قاسم كناكري، أهمية الخطوة التي خطتها إمارة دبي بالإعلان عن استراتيجيتها الشاملة حتى عام ،2015 خصوصا أنها تأتي في وقت أصبحت فيه الإمارة إحدى أسرع منطقتين نموا على مستوى العالم مع الصين، مشيرا إلى أن القرارات السياسية السليمة على مستوى دولة الإمارات والخطط الاقتصادية السليمة بالإمارة، تسهم في تعزيز مكانة دبي على الخريطة الاقتصادية الإقليمية والدولية·
وأشار كناكري بالتجربة الاقتصادية للإمارة، وقال إن النجاح الكبير الذي تحقق خلال السنوات الماضية عزز ثقة المستثمرين في اقتصاد الإمارة وسياساتها السليمة بهذا الخصوص، وأوجد ثقافة ورؤية منطقية لدى سكان الإمارة والمستثمرين فيها، تؤكد أنه يمكن تحقيق الطموحات متى توفرت الإرادة والاستغلال السليم للموارد وتوفير عوامل النجاح الاقتصادي، وقال إن هذه التجربة أثبتت أنه لا يوجد ما هو مستحيل في قاموس الإمارة·وقال إن الخطة الاستراتيجية لإمارة دبي تمتاز بتغطية مختلف القطاعات والشرائح المجتمعية من حيث الواقع الحالي والمستقبلي، إلى جانب استناد الرؤية التي قامت عليها على قدر كبير من الواقعية، إلى جانب توفر رصيد متراكم من اقتصاد المعرفة والخبرات المتراكمة خصوصا في المجالات الاقتصادية، والتي تم اكتسابها خلال السنوات الماضية·وأضاف كناكري: رأينا أن الخطة الاستراتيجية للإمارة كانت تتميز بالشمولية والتكامل وأن محاورها تخدم الأجيال الحالية والمستقبلية على حد سواء، مشيرا إلى أنها تشتمل على الكثير من النقاط المهمة سواء على صعيد العمل الحكومي أو الشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب الجوانب المتعلقة بتنمية الإنسان ومستقبل الأجيال القادمة بالإمارة·
وأضاف: من النقاط المهمة التي ركزت عليها الخطة تطوير الأداء الحكومي والاستمرار في استقطاب الاستثمارات، وهي نقاط تعبر عن طموحات أهل دبي، إلى جانب كون النقاط التي اشتملتها الاستراتيجية مبنية على تجربة واقعية، وراعت وتيرة التطور الذي شهدته دبي خلال السنوات العشر الأخيرة·
وقال قاسم كناكري: بالرغم من وجود خطة وضعت في وقت سابق، إلا أنني أتصور أن هذه هي الخطة الاستراتيجية الأولى، حيث وضعت فيها جهود كبيرة وشارك في إعدادها خبراء وممثلون عن الفعاليات المختلفة بالإمارة، وتبلورت النقاط من المخزون الفكري والخبرات للإمارة·
وأضاف: ما يطمئن بشأن مستقبل الخطة أن قائد المسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يتابع كل ما يحدث، وهو أمر يوفر دعما إضافيا لنجاح الخطة·
وحول رؤيته لكيفية تحقيق نسبة النمو المستهدفة من خلال الخطة والبالغة 11% سنويا، أشار قاسم كناكري إلى أن التاريخ الحديث لدبي أثبت أن النمو لم ينقطع على مدى 7 سنوات متتالية، وهذه حقيقة وأمر ملموس على أرض الواقع· وأشار إلى أن خبراء التطوير الاستراتيجي يؤكدون بشكل مستمر أن أسرع منطقتين نموا على مستوى العالم هما دبي والصين، وبالتالي فلا أعتقد أن هناك ما يعيق تطور الإمارة·
وأضاف أن أحد عوامل النجاح المتوقع فيما يخص التنمية الاقتصادية هو أن دبي أصبح لديها رصيد معرفي متراكم وخبرة متميزة من خلال تجاربها السابقة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي أصبح فيه اقتصاد المعرفة عنصرا مهما للغاية في الاقتصاديات الحديثة والناجحة على مستوى العالم، إلى جانب الثقة في اقتصاد الإمارة وسياساتها والتي ساعدت على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية·وقال كناكري إنه إلى جانب ذلك فإن القرارات السياسية الصائبة على مستوى الدولة كانت من أهم العناصر التي دفعت المستثمرين إلى البحث عن فرص ومشاريع في الإمارة، نظرا لحالة الاطمئنان الناتجة عن هذه القرارات، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن سكان دبي والمستثمرين فيها أصبحت لديهم ثقافة ومنطق يقومان على أنه من الممكن تحقيق أي طموحات طالما كانت الإرادة موجودة، وتم استغلال الموارد والعناصر بشكل صحيح، مشيرا إلى أن تجربة الإمارة أثبتت أنه لا يوجد شيء مستحيل إلا في قواميس ''الحمقى''·من جانبه أكد أحمد العبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة (نيو دبي) العقارية، أن الإعلان عن استراتيجية دبي حتى عام ،2015 تعد خطوة في غاية الأهمية، نظرا للآثار والانعكاسات الإيجابية التي ستنتج عن الخطوات، إلى جانب النقاط الجوهرية التي ستركز عليها هذه الاستراتيجية·
وشدد العبدالله على أن سعي حكومة دبي إلى تعزيز مركز الإمارة الحيوي على مستوى المنطقة في شتى المجالات والقطاعات الاقتصادية على وجه الخصوص، سيجعل من دبي مركزا اقتصاديا عالميا مهما خلال السنوات المقبلة، خصوصا أن النقاط التي ستركز عليها الاستراتيجية تعبر عن ثقة نابعة عن تجارب ناجحة تحققت خلال السنوات الماضية في مختلف المجالات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمنية·
وأضاف: أدركت حكومة دبي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أهمية جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار وعناصر تضمن تحقيق أكبر قدر من النجاح لمشاريع المستثمرين، وهو ما جعل الاستثمارات الأجنبية تتدفق على الإمارة خلال السنوات القليلة الماضية، وفي الوقت الذي كان الكثير من التجار والمستثمرين المحليين لا يدركون أهمية جذب هذه الاستثمارات خلال المرحلة الماضية، فإننا نرى الآن أن تلك السياسات كانت مدروسة ومحددة الأهداف حيث قامت على عنصر بعد النظر الذي تمتلكه الحكومة وتمكنت من تجسيده على أرض الواقع، حيث أدى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى تحقيق مستويات عالية من النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات، واستفادت من ذلك مختلف الشرائح بالمجتمع من مستثمرين وغيرهم·
وقال احمد العبد الله: أعتقد أن دبي أصبحت تتمتع بقدر أكبر من ثقة المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب· وبناء على ذلك فمن المتوقع أن تشهد السنوات المقبلة تطورات مهمة في مختلف الجوانب، وبالتالي فإن تحقيق نسبة نمو تستهدفها استراتيجية الإمارة بمعدل 11% سنويا يعد أمرا واقعيا ومنطقيا، خاصة أن الإمارة لا تزال تشق طريقها نحو تطوير مختلف المرافق، إلى جانب تحديث واستكمال مشاريع البنية التحتية المتطورة من شبكات طرق وخدمات مختلفة يتم ضخ مليارات الدراهم فيها، وبالتالي فمن المتوقع أن نرى نجاحات كبيرة أخرى تتحقق خلال المرحلة المقبلة·
وأضاف: في المرحلة الحالية قد يكون قطاع العقارات والإنشاءات من أبرز القطاعات الاقتصادية نظرا لطبيعة المرحلة التي نعيشها والحاجة إلى المزيد من مشاريع البناء، وأعتقد أن هناك تغيرات مهمة ستحدث خلال السنوات المقبلة، حيث ستشهد قطاعات اقتصادية أخرى نشاطا وتوسعا كبيرين مثل القطاع الصناعي والسياحي وغيرها من القطاعات الاقتصادية التي ستتزايد أهميتها مع استمرار عجلة التنمية والتطور على مستوى الإمارة·
وأشار العبد الله إلى أن السياسة التي اتبعتها الحكومة خلال السنوات الماضية تؤتي ثمارها اليوم، فالشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوفير التسهيلات للقطاع الخاص وتفهم طبيعة دور كل قطاع، كان أحد الأسباب المهمة وراء هذا النجاح، وهو ما أدى إلى تجاوز مشكلات كثيرة، حيث أدى انتشار شركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى إيجاد العديد من فرص العمل وتزايد أعداد السكان وامتداد النشاط إلى مختلف المشاريع التي حققت نجاحات قياسية فاقت توقعات أصحابها في الكثير من الأحيان·
سياسة علمية
قال رجل الأعمال عبد الله بالعبيدة: من الواضح جدا وبقراءة بنود خطة دبي الاستراتيجية، نلاحظ أنها تعتمد على سياسة علمية وتطبيقية تناسب كل المجالات، وبآلية تنفيذ تشارك فيها جميع الجهات والأطراف ذات العلاقة بالأداء الاقتصادي والاجتماعي والخدمي، وذلك وفق أولويات كل مرحلة من مراحل الخطة مع التركيز على القطاعات المهم فالأهم·وأضاف: إن الخطة تعكس التخطيط العلمي المدروس وراء الإعداد الكامل للخطة، وانعكاس أيضا للجهود والخطط والرؤى التي ساهمت في أن تصبح دبي مركزا عالميا للمال والأعمال، وملتقى للمؤتمرات والشركات واجتماعات الشركات العالمية ومتعددة الجنسية، لافتا إلى أن الخطة 2015 جزء رئيسي من الخطط السابقة لتعزيز حركة النمو في دبي والذي حققته في السنوات الماضية·ويرى بالعبيدة أن ملامح الخطط الجديدة تؤكد مدى اهتمام القيادة بمجمل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وعناصر التميز والرقابة، مع إبراز دور التعليم والتكنولوجيا، والتي حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، على تكرارا الاهتمام بهذا الجانب، وتأكيده على الدور البشري في تحقيق أهداف الاستراتيجية والتي ترمي في نهاية المطاف إلى بناء الإنسان ورفاهيته·
ويشير بالعبيدة إلى الخطة تحمل في بنودها الكثير من نقاط وعناصر النجاح، وتشجيع القطاع الخاص، واستقطاب المستثمرين للعمل في دبي وضخ استثماراتهم فيها، وذلك من خلال تهيئة الأجواء ونشر الأمن والسلام وتطوير بيئة الأعمال المناسبة، والتوسع في اقتصاديات المناطق الحرة، وهو ما يدفع بالقطاع الخاص الى بذل جهود أكبر والابتكار في المشروعات، لافتا الى أن نسبة النمو المستهدفة بواقع 11 في المئة سنويا، يعكس طموحا واقعيا، ولاشك أن تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص سيحقق هذا الهدف·


أحمد بن سعيد: السياحة والطيران عنصران رئيسيان لتحقيق أهداف الخطة

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس دائرة الطيران المدني الرئيس الأعلى لطيران الإمارات إن جانبا مهما من خطة دبي الاستراتيجية يركز على قطاعي السياحة والطيران والنقل، باعتبارها روافد للموارد غير النفطية، ومن هنا تأتي توسعات المرحلة الثانية بمطار دبي الدولي التي ستدخل الخدمة قريبا ومشروع دبي وورلد سنترال، الذي بدأت أعماله الإنشائية، لافتا إلى أن هذه المشروعات وغيرها داعم رئيسي لخطة دبي الاستراتيجية ،·2015 وأضاف سموه أن طيران الامارات لاعب رئيسي في خطة دبي الرامية إلى الوصول بعدد نزلاء الفنادق ما بين عامي 2010 و2012 إلى نحو 15 مليون شخص·
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: إن التوسعات في عمليات مطار دبي والشركات العاملة فيه، وما سيضيفه مطار(دبي وورلد سنترال) تتكامل مع طيران الإمارات وتعزز من التوجه العام لجعل وترسيخ مطار دبي كمركز عالمي لصناعة الطيران، وهو أحد أهداف ومرتكزات خطة دبي الاستراتيجية·
وأوضح سموه: أن اعتماد شركات الطيران العالمية والإقليمية مطار دبي مركزا ثانيا لعملياتها جزء مكمل لخطة دبي الاستراتيجية الرامية إلى استقطاب مستثمرين جدد ومشغلين في مجال النقل الجوي وشركات عالمية وإقليمية للعمل في دبي واتخاذها مقرا لأعمالها، أو لجانب من أنشطتها·

أحمد الطاير: برامج عملية ومواعيد محددة للتنفيذ

قال معالي أحمد حميد الطاير إن خطة دبي الاستراتيجية ليس مجرد خطة نظرية بقدر ما تتضمنه من برامج عملية للتنفيذ، وتوقيتات محددة وعملية للخروج إلى النور، وأهم ما تحمله الخطة من دلالات الاهتمام بالتنمية الاجتماعية على نفس القدر بالأمور والقضايا التنموية الاقتصادية، علاوة على محاور الأمن والأمان وضمان العدالة وسرعة إنجاز المعاملات، علاوة على ما تعطيه الخطة لفتح الفرص أمام القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ الخطة، والقطاع المصرفي جزء أصيل من القطاع الخاص، موضحا أن كل ذلك يصب في الهدف العام للاستراتيجية وهو بناء الإنسان·
وأفاد معالي أحمد الطاير بأنه سيكون للقطاع الخاص دور فاعل في الخطة، عبر الاستثمار في العديد من المشروعات ضمن الأهداف العامة والفرعية للخطة، موضحا أن ما تحقق في السنوات الماضية وإنجاز خطة 2001 / 2010 في خمس سنوات حافز مهم في تنفيذ أهداف وأرقام خطة دبي ،2015 كما أن سياسة التنوع في الموارد يتحقق على أرض الواقع في دبي، من خلال ما سجلته من مساهمة القطاع غير النفطي بنحو 97 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي·

الغرير: القطاع الخاص داعم رئيسي للخطة

أكد رجل الأعمال عبد الله الغرير على أن القطاع الخاص له دور مهم في تنفيذ خطة دبي الإستراتيجية ،2015 وهو ما حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، على تأكيده بصفة دائمة، وركز عليه أكثر من مرة في الإعلان عن الخطة، موضحا أن ما جاءت به الخطة ليس بالأمر المستحيل·
وقال إن الخطة رسالة إلى العالم العربية للتعاون وتحقيق موارد دخل غير تقليدية، والعمل الجماعي من أجل النهوض بالاقتصاد العربي، وتنويع مصادر الدخل، مع الاستفادة من تجربة دبي في هذا الشأن، وهو ما دعا إليه صاحب السمو نائب رئيس الدولة·
وقال الغرير: لا شك أن التعاون العربي وفق سياسات الاقتصاد الحر خطوة تحتاج إلى عمل مشترك لنحقق النماء والرخاء لجميع أفراد مجتمعنا العربي، وعليه أن نأخذ بالأفكار والتجارب المبتكرة والتي تنتهجها دول مثل الإمارات، ودبي منها، لافتا إلى أنه وعلى مستوى خطة دبي فإن كافة المؤسسات مطالبة بدور أكبر في تنفيذها، وتحمل مسؤولياتها، وإبراز الشراكة مع القطاع الخاص·