الاتحاد

عربي ودولي

إطلاق 7 من "الإخوان" وإحالة الشاطر للقضاء العسكري


القاهرة -''الاتحاد'': أفرجت نيابة أمن الدولة العليا بمحافظة البحيرة المصرية أمس عن 7 من معتقلي جماعة الإخوان بكفالة 500 جنيه مصري لكل منهم، كانت قوات أمن الدولة قد اعتقلتهم يوم 24 يناير الماضي بتهمة الانتماء للجماعة المحظورة·
وأحالت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة ملف قضية المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام لـ''الإخوان'' و39 من قيادات ''الإخوان'' الى القضاء العسكري·
وأوضحت مصادر قضائية أن الشاطر وإخوانه يواجهون تهماً بتمويل جماعة الإخوان كما يواجه 29 منهم اتهامات بغسيل الاموال، بينما يواجه 11 آخرون من بينهم الشاطر اتهامات باستخدام الارهاب وسيلة لتحقيق أهدافهم·
واستبعد القرار الجمهوري إحالة الشاطر ومن معه للقضاء العسكري طلاب ''الإخوان'' بجامعة الازهر من لائحة الاتهام، وقد خضع 42 طالباً منهم للتحقيقات في مقر نيابة أمن الدولة وقررت تمديد حبسهم احتياطيا لمدة 15 يوما اضافيا·
وقال الدكتور محمد النائب الأول لمرشد ''الإخوان'' إن الجماعة ستدخل في معركة قانونية لمواجهة هذا الوضع، باختيار مجموعة من المحامين على مستوى جيد لتناول القضية، صحيح أن القضاء العسكري لا يكفل الضمانات الكافية في التقاضي أمام المحكمة لكن على الاقل ستكون لدينا فرصة الدفاع ومحاولة الدخول بشكل جيد في مناقشة الاتهامات الموجهة ضد ''الإخوان''·
وقال المستشار السياسي لجماعة الإخوان عبدالحميد الغزالي: إن إحالة الشاطر و39 من قيادات ''الإخوان'' الى القضاء العسكري تتويج للهجمة الشرسة من قبل النظام على الجماعة دون سند قانوني أو أخلاقي أو إنساني·
وأرجع لجوء النظام الى مثل هذه المحاكمة الى تمرير التعديلات الدستورية لترسيخ الوضع القائم الذي يعاني من استبداد وفساد يزكم الأنوف·
الى ذلك تعقد الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في مصر مؤتمراً صحفياً ظهر غد السبت بشأن الموقف من قرار إحالة عدد من قيادات الإخوان للقضاء العسكري وعلى رأسهم خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للجماعة ومحمد علي بشر أمين عام نقابة المهندسين وعضو مكتب الإرشاد·
وقد أكد حسين إبراهيم نائب رئيس الكتلة في بيان حصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منه أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي لإبراز موقف الكتلة من هذا القرار الذي جاء بعد قرار محكمة الجنايات بالإفراج عن المعتقلين·
وأشار إبراهيم إلى أن إحالة 39 من قيادات الإخوان إلى القضاء العسكري وليس إلى القضاء العادي ''يؤكد أن النظام مصمم على تمرير أجندته الخاصة بإقرار التعديلات الدستورية بصورة منفردة''·
وأضاف أن قرار الإحالة ''ليس بمعزل عن التطورات الإقليمية وسعي الإدارة الأميركية والاحتلال الصهيوني لتمرير أجندتهم الخاصة سواء في العراق أو فلسطين أو في غيرها من دول المنطقة''·

اقرأ أيضا

مجلس الأمة الجزائري يبدأ إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضوين