واشنطن - رويترز: قال مسؤولون أميركيون: إن شركة إلباسو كورب ستدفع 7,7 مليون دولار لتسوية اتهامات بأنها دفعت بشكل غير مباشر نحو 5,5 مليون دولار على شكل رسوم إضافية غير مشروعة لحكومة الرئيس العراقي السابق صدام في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء· وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية: إن إلباسو اشترت نحو 4,12 مليون برميل من الخام العراقي من طرف ثالث مشارك في برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة الذي توقف العمل به· وأضافت اللجنة أن ما بين 52 و03 سنتاً للبرميل من الثمن الذي دفعته الشركة مقابل مشترياتها من النفط العراقي ذهب بشكل غير مشروع إلى حكومة العراق على شكل رسوم إضافية كانت إلباسو على علم بها أو لم تعلم بها بسبب إهمال منها· وقامت الشركة وهي أكبر شركة أميركية لخطوط أنابيب الغاز الطبيعي بتسوية القضية دون أن تعترف بالاتهامات أو تنكرها· وقال مايكل جارسيا المدعي الأميركي في نيويورك: إن الباسو ستدفع بمقتضى التسوية تعويضاً قيمته 84,5 مليون دولار للولايات المتحدة التي ستسعى إلى تحويل المبلغ إلى صندوق تنمية العراق الذي تأسس للمساعدة في جهود إعادة الإعمار· وأضاف المدعي الاتحادي أن الشركة وافقت من ناحية أخرى على دفع مبلغ 42,2 مليون دولار إضافياً كغرامة للجنة الأوراق المالية والبورصات· من جانب آخر قال نائب المدعي العام بول ماكنلتي: إن هيئة محلفين فيدرالية كبرى في ترنتون في نيوجيرزي وجهت الاتهام الى ثلاثة ضباط سابقين في الجيش الأميركي ومدنيين اثنين بالمشاركة في عملية احتيال في الفترة الانتقالية بالعراق التي قادها بريمر، شملت دفع رشى واختلاس وتبييض أموال· وشمل الاتهام الكولونيل في الجيش الأميركي كورتيس وايتفورد واللفتنانت كولونيل ديبرا هاريسون ومايكل ويلر فضلاً عن المدنيين مايكل موريس ووليام درايفر لجرائم متعلقة باختلاس أموال لسلطة الائتلاف المؤقتة في منطقة الحلة في العراق·
عدد اليوم
