الاتحاد

الإمارات

تطبيق عقد الإيجار الموحد في دبي من الشهر المقبل

تبدأ دائرة الأراضي والأملاك في دبي تطبيق «عقد الإيجار الموحد» إلزامياً اعتبارا من الشهر المقبل لترسيخ مزيد من الشفافية والمصداقية في السوق العقارية في الإمارة.

وقالت الدائرة في بيانها اليوم إن «عقد الإيجار الموحد» يوفر الضمانات المطمئنة لجميع أطراف العلاقة لتكتمل بذلك المنظومة العقارية التي تسعى الدائرة لوضعها من خلال قطاع الإيجارات.

وأضافت أنه يمكن للمؤجرين تحميل العقد وطباعته مباشرة من موقع «إيجاري» الرسمي التابع للدائرة مع تأكيد أن البنود المدرجة فيه تستند إلى مواد القوانين التي تنظم العلاقات والتعاملات.

وأوضح البيان أنه على الرغم من وجود كثير من البنود في العقد إلا أن العلاقة بين الطرفين تحكمها القوانين ذات الصلة ومن ذلك قانون الإيجارات الذي يحدد وينظم فرض الالتزامات الجزائية الواجب تطبيقها في حال وجود أي إشكالية، لافتاً إلى أن الأمر متروك لاتفاق طرفي التعاقد للاتفاق على بعض البنود التي تلبي رغباتهما واحتياجاتهما عند توقيع عقد الإيجار لأول مرة.

وقال محمد يحيى نائب المدير التنفيذي لقطاع شؤون الإيجارات في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال تصريح صحفي له اليوم، إن اعتماد العقد الموحد يأتي في إطار مساعيها المستمرة لترسيخ مبادئ الشفافية والوضوح بما يعود بالنفع على الأطراف في السوق العقارية، مشيراً إلى أن دبي تمكنت من الاستحواذ على مكانتها المرموقة لما توفره من ملاذات آمنة للاستثمار والعيش والعمل وستسهم خطوة من هذا النوع في ترسيخ صورتها الإيجابية والمشرقة.

وبين حمدان حمد المدحاني مدير إدارة تنظيم العلاقات الإيجارية في «أراضي دبي»، أن تطبيق العقد الموحد يعتمد بشكل رئيس على اكتمال المنظومة القانونية وترسيخ الحقوق والواجبات لدى الأطراف التعاقدية.

وأضاف أن قطاع الإيجارات يتولى من خلال إداراته آليات تطبيق عقد الإيجار الموحد الجديد إضافة إلى تسجيل عقود الإيجار ومتابعة المؤشر العقاري إضافة إلى تطوير القواعد ووضع السياسات والاستراتيجيات لتسيير حركة القطاع إلى جانب مراقبة عمليات السوق العقارية.

وبين المدحاني أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطوات علاجية تضعها الإدارة المختصة في الدائرة من أجل الحد من التعاملات الشخصية التي تلحق الضرر بالسوق حيث تراقب اللجان المختصة في الدائرة عن كثب كل المتغييرات في السوق العقارية وقطاع الإيجارات وتقوم بمراجعتها مع القوانين والأنظمة الجديدة.

ويعد القانون رقم 2 لسنة 2003 أحد المراجع التي استندت إليها الدائرة في صياغة العقد الموحد لدوره في تنظيم تأجير وإدارة العقارات واشتراطاتها بما في ذلك الترخيص والضمانات.

وتم الرجوع أيضاً للقانون رقم 33 لسنة 2008 المنظم للعلاقة بين المؤجرين ومستأجري العقارات في دبي خصوصاً المادة 25 التي تحدد الحالات التي تمكن المؤجر من طلب إخلاء العقار ومن ضمنها التأجير من الباطن والسماح للآخرين باستعمال العقار لغايات غير مشروعة وفي غير الغرض المرخص من أجله.

 

اقرأ أيضا

علي بن تميم: الشيخ زايد ملأ ثنايا العالم أملاً وعطاءً