عدد اليوم
«لا أحفل في أن أصبح عجوزاً، لكني أخشى أن أصير عجوزاً وسميناً في آن معاً»
بينجامين فرانكلين، أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة
لا يوجد مجتمع محصن من الآثار السلبية للسُمنة، أو زيادة الوزن في أي بلد كان، كانت المسألة مثارة بصورة دائمة في البلدان المتقدمة، نظراً لوجود مجموعات ضغط صحية عديدة فيها، فضلاً عن الدراسات التي تصدر حول السُمنة بين الحين والآخر، هذه المرة وُضعت الدول الفقيرة والنامية في قلب المسألة برمتها، عبر تقرير لافت للبنك الدولي، أورد فيه حجم الخسائر المالية التي تتكبدها هذه البلدان، جراء الانتشار المتصاعد للسُمنة فيها.
فإذا كانت الدول المتقدمة تتحمل مثل هذه الأعباء المالية، فعلى غيرها أن تعيد النظر بالسياسات الصحية التي تتبعها، ليس فقط لحماية حياة البشر، بل لصيانة المكتسبات الاقتصادية أيضاً، ولا سيما أن الأمراض الناجمة عن زيادة الوزن، يمكن تفاديها وتوفير تكاليف علاجها، عبر التوعية الحكومية الضرورية.
المتوقع (وفق البنك الدولي)، أن يصل إجمالي تكلفة السُمنة في الدول النامية خلال الـ15 عاماً المقبلة إلى أكثر من 7 تريليونات دولار، هذه الأموال لن تخرج من الموازنات العامة فحسب، ولكنها ستؤثر سلباً على الأشخاص الذين يحتاجون بالفعل للرعاية الطبية لأسباب مرضية أخرى لا دخل لهم بها.
دون أن ننسى، العجز المتصاعد في هذه الموازنات أصلاً، ولجوء الحكومات إلى الاقتراض الضروري، وأحياناً الخطير، خصوصاً إذا ما كان النمو الاقتصادي دون المستوى المأمول في هذا البلد أو ذاك.
ففي الصين (مثلاً)، ارتفعت تكاليف الرعاية الصحية المرتبطة بالسُمنة بين عامي 2000 و2009، من 0.5 إلى 3% وهذا يؤدي إلى استبعاد أكثر الفئات حرماناً من الخدمات.
الحلول لهذه المشكلة المتصاعدة واضحة، ولا تحتاج لخبراء، وهي تتلخص بضرورة وجود حملات في مجال التوعية، وبدء الحكومات بفرض ضرائب مرتفعة على الأغذية غير الصحية، كما يحدث في غالبية البلدان المتقدمة التي فرضت ضرائب على المنتجات السكرية والأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون، والمشروبات الغازية، حتى إن بعض الدول منعت الإعلانات الخاصة بهذه المنتجات، تماماً كما تمنع إعلان السجائر والتبغ، بل وصل الأمر إلى أن أطلقت شركات تأمين في الغرب حملة تشجع حاملي وثائقها على تحسين صحتهم وتقليص الفاتورة الطبية، وممارسة الرياضة، مقابل خفض أقساطهم الشهرية، بل وتقديم حوافز مالية لهم.
لم تعد السُمنة أمراً شخصياً الآن، لأنها مرتبطة بمسؤوليات الرعاية الحكومية والتأمين والإنتاجية في العمل، أي أنها صارت جزءاً أصيلاً من الحراك الاقتصادي الوطني بالفعل.
وعلى هذا الأساس، باتت الشركات تحسب الآثار السلبية التي تنعكس على إنتاجيتها، جراء تراجع الأوضاع الصحية لموظفيها الناجمة عن زيادة الوزن، بما في ذلك انخفاض الإنتاجية والتغيب عن العمل، والتقاعد المبكر.
وهذه «أمراض» لا يمكن لأي شركة تسعى للنجاح تحملها، يضاف إلى ذلك الخسائر الناجمة عن العلاج الطبي للمصابين بالسُمنة بأمزجتهم، لا بصورة طبيعية.
