الاتحاد

الاقتصادي

«الاقتصاد»: الإمارات تولي قطاع الملكية الفكرية اهتماماً كبيراً

زوار لمعرض ابوظبي للكتاب حيث تسعى وزارة الاقتصاد الى تفعيل قوانين حماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة والعلامات التجارية (الاتحاد)

زوار لمعرض ابوظبي للكتاب حيث تسعى وزارة الاقتصاد الى تفعيل قوانين حماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة والعلامات التجارية (الاتحاد)

أبوظبي (الاتحاد) - أكدت وزارة الاقتصاد أن دولة الإمارات تقدم دعما كبيرا لقطاع الملكية الفكرية، سواء من خلال الاهتمام بالمبدعين والمخترعين أو على مستوى العلامات التجارية.
وقال الدكتور علي الحوسني الوكيل المساعد لشؤون الملكية الفكرية في الوزارة خلال كلمته في اجتماع الجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية “الوايبو”، الذي عقد مؤخراً في جنيف، إن دولة الإمارات تضع استراتيجية طموحة للعام الجاري وعامي 2013 و2014، لتمثل أعوام الملكية الفكرية، حيث تعتبر ضمن أولويات الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021.
وأشار الدكتور علي الحوسني إلى أحدث الإنجازات التي حققتها الدولة في هذا المجال، إضافة إلى جهودها واهتمامها البالغ بالمبدعين والمخترعين ودعم الابتكار.
وأثنى وفد دولة الإمارات على التقرير العام والشامل الذي أدلى به مدير عام المنظمة واستعراضه لإنجازاتها وخططها المستقبلية، مؤكداً مشاطرته الرأي حول أهمية المضي في وضع آلية تنفيذية حول إنشاء مكاتب إقليمية تلعب دوراً أكبر في تطبيق الخطة الاستراتيجية للمنظمة للمرحلة القادمة، تسهم في تعزيز الأداء وتحقيق طموحات الدول الأعضاء من ناحية استكمال هياكلها والارتقاء بأجهزتها الفنية ومعاييرها التطويرية.
وأشار الحوسني إلى ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية، لا سيما التوقيع على اتفاقية حماية الأداء السمعي والبصري في المؤتمر الدبلوماسي الذي عقد في الصين، وتوقيع مذكرة تفاهم بين منظمة (الوايبو) ومجلس التعاون وإنشاء أكاديمية للملكية الفكرية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد أن دولة الإمارات تتطلع إلى تفعيل التعاون مع جميع الـدول الأعضـاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بهدف تبادل الخبرات وتوحيد جهود مكافحة التعديات على براءات الاختراع والعلامات التجارية.
وتعد الإمارات من ضمن الدول التي حرصت على اتخاذ إجراءات مهمة لحماية الملكية الفكرية، وعملت على تحديث قوانينها وتشريعاتها بما يتوافق مع متطلبات الاتفاقيات الدولية، في ضوء تطبيق اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة المسماة بـ”تريبس”، واتفاقيات المنظمة العالمية للملكية الفكرية التي تعتبر الدولة عضوا فيها. وبانضمام الإمارات إلى منظمة التجارة العالمية عام 1996 عمدت الدولة إلى تحديث تشريعاتها الخاصة بالملكية الفكرية، لتواكب المتطلبات الدولية الحديثة وقد قامت المنظمة العالمية بمراجعة قوانين الملكية الفكرية لدولة الإمارات.
وتقوم وزارة الاقتصاد بالتعاون مع عدد من الجهات المحلية والاتحادية باتخاذ العديد من الإجراءات لمكافحة القرصنة، وحماية الملكية الفكرية من خلال تفعيل قوانين حماية الملكية الصناعية، وحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة والعلامات التجارية.
وتولي دولة الإمارات اهتماما بالغا لتوطيد أطر التعاون والتنسيق المشترك مع الدول الرائدة عالميا على صعيد الملكية الفكرية، لمواجهة كافة أشكال التعديات التي من شأنها أن تؤثر على أصحاب الابتكار والاختراع، وبالتالي لضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية نحو الدولة وحماية حركة النمو الاقتصادي من التحديات الناجمة عن القرصنة وانتهاك حقوق الملكية الفكرية.

اقرأ أيضا

90 رحلة إضافية بمطار أبوظبي خلال يوليو