الإمارات

الاتحاد

2240 بطاقة تشغيلية خلال شهرين في المرحلة الثانية من قانون النقل البري

شاحنات في طريق الغويفات (صورة أرشيفية)

شاحنات في طريق الغويفات (صورة أرشيفية)

محمد الأمين (أبوظبي)
بلغ عدد البطاقات التشغيلية التي أصدرتها إدارة مركز خدمة المتعاملين في الهيئة الوطنية للمواصلات منذ إطلاق المرحلة الثانية من قانون النقل البري في بداية سبتمبر الماضي، أكثر من 2240 بطاقة على مستوى مراكز خدمات المتعاملين التابعة لها في أبوظبي، ودبي، والشارقة، ورأس الخيمة، والفجيرة، وذلك ضمن الضوابط التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري في الدولة، حسب ما أفادت به الهيئة الوطنية للمواصلات. وكشفت الهيئة أن الرخص التشغيلية بالنسبة للشركات بلغت 4900 بطاقة منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر الجاري 2014، مشيرة إلى أن الهيئة الوطنية للمواصلات، نفذت على مدى عام كامل، حملات توعوية لشركات النقل، والتي سجلت لدى «الهيئة»، وأصدرت رخصاً تشغيلية تمكنها من ممارسة أنشطة النقل البري، في إطار المرحلة الأولى من القانون التي شملت وقتها حوالي 3500 شركة.
وكانت الهيئة الوطنية للمواصلات قد بدأت في الأول من سبتمبر الماضي، إصدار البطاقات التشغيلية للمركبات الوطنية التي تمارس النقل البري بين الإمارات والدول الأخرى، في إطار تطبيق المرحلة الثانية من قانون النقل البري الاتحادي، الذي ينص على أنه لا يجوز ممارسة النقل البري بين الإمارات والدول الأخرى إلا بوجود بطاقة تشغيلية، مشيرة إلى أن تفعيل البطاقة حالياً تم من خلال ترخيص الشركات، وجارٍ التنسيق والعمل مع وزارة الداخلية لربط البطاقة التشغيلية بملكية المركبة، وذلك لتسهيل الإجراءات على المتعاملين، من خلال النافذة الواحدة. وأكدت الهيئة الوطنية للمواصلات أن المرحلة الثالثة الخاصة بالحركة عبر المنافذ ستبدأ فور الانتهاء من دراسة الأوجه كافة، لافتة إلى أنه يجري حالياً تقييم الاحتياجات المطلوبة في كل مركز من المراكز الحدودية على حدة، والتنسيق الكامل مع المعنيين في وزارة الداخلية، وكذلك المؤسسات العاملة في المراكز الحدودية، كالجمارك والأمن والهيئة العامة لأمن المنافذ، ومراجعة الاتفاقيات الدولية الثنائية ذات الصلة، بما يحقق مصلحة الدولة ومن دون الإضرار بمصالح الدول الأخرى، وتقديم خدمات متطورة وفق أفضل الممارسات العالمية لتسهيل وانسياب الحركة المرورية عبر المنافذ.


مراحل التطبيق
يتم تطبيق قانون النقل البري ولائحته التنفيذية على ثلاث مراحل، بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين على المستويين المحلي والدولي، ويحدد القانون ضوابط، بحيث يجب تقديم طلب إصدار بطاقة تشغيلية عند تجديد المركبة في مواقع الفحص الفني، ويتم إصدار البطاقة للمركبة إذا كانت المؤسسة أو الشركة تملك رخصة تشغيلية، وفي حال كانت المؤسسة أو الشركة لا تملك رخصة تشغيلية، فإنه يتم التحقق من أن الرخصة التجارية تم إصدارها قبل تفعيل القانون وسارية المفعول، وعليه يجب تقديم تعهد بأن تقوم الشركة أو المؤسسة بإصدار رخصة تشغيلية عند انتهاء صلاحية الرخصة، ويتم إصدار بطاقة تشغيلية بعد إرفاق التعهد بالطلب، أما إذا كانت الرخصة التجارية لم يتم إصدارها قبل تفعيل القانون أو غير سارية المفعول فيتم رفض الطلب.

اقرأ أيضا

«الجيش الأبيض».. أطباء ومتطوعون في مواجهة «كورونا»