أعلن محسن سعيد مدير إدارة التفتيش بوزارة العمل أن الوزارة أوقفت ' خلال يناير الماضي 246 بطاقة منشأة لمخالفتها قوانين العمل بالدولة في حين تم الإفراج عن 141 منشأة بعد تسوية أوضاعها عملا بالقرار 851 لسنة 2000 ، وعزا رئيس قسم التفتيش ارتفاع عدد المنشآت الموقوفة الشهر الماضي إلى تكثيف زيارات التفتيش إلى جانب تطبيق إجراءات التفتيش الجديدة · وكشف محسن عن قيام ادراة التفتيش ب 1479 زيارة منها إجراءات التفتيش الدوري على المنشآت العاملة في القطاع الخاص بأبوظبي خلال شهر نوفمبر الماضي شملت 14 منشأة ، أسفرت عن نتائج ايجابية كشفت الوزارة خلالها عددا من المشاكل التي تواجه العمالة في السوق المحلية تم العمل على وضع الحلول لمعظمها · التفتيش الدوري وقامت اللجان بحملات تفتيشية شملت 37 منشأة تم التحقق خلالها من الشكاوى التي وردت لإدراة علاقات العمل · كما شملت 977 زيارة متابعة وتفتيش فيما تم إعادة التفتيش على 155 منشأة ، مؤكدا أهمية تفعيل إجراءات التفتيش الدوري نظرا لتحقيقه مصلحة العمال وأصحاب العمل وجعلهم على علم ودراية بالقوانين المعمول بها في الدولة ويلزم أصحاب العمل بالاحتفاظ بسجلات توضح موقفهم من العمال كما يشعر العمال بضمان حقوقهم خاصة عند العلم بأن هناك زيارتين تقوم بها هذه اللجان خلال العام منوها إلى أن لجان التفتيش عند زيارتها تلتقي بالعمال للوقوف على حالاتهم · وقال رئيس قسم التفتيش بأن عدد التأشيرات الفردية المحالة من اللجنة المسؤولة بالوزارة لإدارة التفتيش بلغت خلال الشهر نفسه 231 معاملة فيما بلغ عدد التأشيرات الجماعية 18 معاملة · وأضاف بلغ عدد المنشآت التي شملها تقييم مطابقتها للمواصفات المطلوبة للأمن الصناعي وشروط الصحة والسلامة المهنية بلغ 40 منشأة · كما تم التفتيش على 7 مكاتب لجلب العمالة · اكد محسن سعيد مدير ادارة التفتيش بوزارة العمل أمس نجاح الوزارة في إعادة أكثر من 300 عامل من شركة شامكو للمقاولات العامة في أبوظبي كانوا قد توقفوا عن العمل وذلك من خلال تأكيد الوزارة على حرصها للوقوف الى جانبهم في المطالب التي يكفلها لهم القانون وانه لا داعي للتمسك بالمطالب التي تخالف القانون والتي تمثل أساس مطالبهم وهي زيادة رواتبهم 150 درهما والحصول على تذاكر سفر كل عامين في اشارة الى ان العقد شريعة المتعاقدين والعقد لاينص على هذه المطالب ، وان ما يطالبون به غير عادل وغير قانوني ، اما فيما يتعلق بالمطالب الأخرى لبعض العمال والتي يكفلها قانون العمل فالوزارة ستعمل على تحقيقها خلال أسبوع من تاريخ عودتهم للعمل · وأشار إلى أن الشركة ملتزمة بتسديد الرواتب بشكل منتظم حيث حصل العمال على راتب شهر ديسمبر وسيحصلون على راتب يناير الماضي يوم 10 فبراير الجاري مؤكداً أن هناك عملية تحريض للعمال على التصرف بهذا الاتجاه تم تجاوزها بالطرق القانونية · ولفت محسن الى أن أي عامل له حق أو مطالب موضوعية وقانونية عليه أن يلجأ إلى الوزارة التي تقوم بدراسة الحالة ومنحه حقوقه اذا كان يستحقها ، موضحا ان القانون يتيح لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل دون إنذار ودون مكافأة نهاية الخدمة في حال توقفه عن العمل لسبب غير مشروع لمدة أسبوع أو أكثر من 20 يوماً متقطعة وفي هذه الحالة فإن العامل يحرم إضافة إلى ذلك من العمل لمدة عام من تاريخ التسفير·