جميل رفيع:
ينظم معهد التدريب والدراسات القضائية، بالتعاون مع إدارة التعاون الدولي والتخطيط بوزارة العدل، حلقة نقاش عن أحكام التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية بالمجمع الثقافي في أبو ظبي اليوم وتستمر يومين · وسيتم طرح عدد من أوراق العمل ضمن محاور الحلقة التي ستبدأ بكلمة للمستشار الدكتور محمد الكمالي مدير معهد التدريب والدراسات القضائية حول أهمية القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006م، في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، فيما يقدم المستشار الدكتور عبد الرحيم يوسف العوضي ورقتي عمل الأولى بعنوان'' نظرة عامة على أحكام قانون التعاون الدولي''، والثانية حول '' أحكام تسليم واسترداد المجرمين'' ويقدم المستشار عادل ماجد ورقة بعنوان '' أحكام المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية'' ، و يقدم المستشار عبد الرحمن مراد، مدير إدارة التعاون الدولي والتخطيط، ورقة بعنوان '' أحكام نقل المحكوم عليهم'' · ويتخلل حلقة النقاش في اليوم التالي تدريب عملي عن تسليم واسترداد المجرمين، والإنابات القضائية· وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي إن الغرض من عقد هذه الحلقة النقاشية هو إلقاء الضوء على أحكام قانون التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية لشرح آليات تنفيذ هذا القانون وتوضيحها للجهات المعنية، لافتا الى مشاركة مجموعة من ضباط وزارة الداخلية من العاملين في المكتب الوطني للشرطة الجنائية الدولية (الانتربول)، وغيرهم من المختصين، في شرطة دبي، وشرطة أبوظبي، وكلية الشرطة في هذه الحلقة النقاشية·
عدد اليوم
