الاتحاد

الاقتصادي

محللون يتوقعون نشاطاً أكبر للأسهم المحلية مع إعلان نتائج الشركات

(أبوظبي)- تتهيأ أسواق الأسهم المحلية لنشاط أكبر خلال الجلسات المقبلة مع بدء الشركات في الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثالث، وسط توقعات بأن تحاول الأسواق “فك ارتباطها” مع الأسواق الدولية، بحسب محللين ماليين.
وارتفع معامل الارتباط بين أسواق الإمارات والبورصات الدولية إلى أعلى مستوياتها مؤخرا، مقارنة ببداية العام الحالي، بسبب تفاقم الأوضاع الاقتصادية في “منطقة اليورو”، بسبب أزمة ديون اليونان وأسبانيا والبرتغال، مع تباطؤ النمو في الصين واليابان.
وأكد المحللون أن الأسواق المحلية بحاجة إلى أخبار ومحفزات محلية تمكنها من الانفكاك من الارتباط مع الأسواق الدولية، وتوقعوا أن تكون نتائج الربع الثالث في حال فاقت توقعات المحللين هي المحفز الأكبر للأسواق لدخول موجة جديدة من الصعود، بعد الموجة الأولى التي شهدتها في الربع الأول من العام.
وحققت الأسهم المحلية 7,8 مليار درهم مكاسب سوقية محصلة تداولات الاسبوع الماضي، جراء ارتفاع المؤشر العام لسوق الإمارات المالي بنسبة 2,09%، وليغلق عند أعلى مستوياته خلال الاسبوع على 2577,19 نقطة.
وارتفعت مستويات السيولة لتصل إلى 1,56 مليار درهم مقارنة مع 1,16 مليار درهم خلال الاسبوع قبل الماضي، مع اتجاه المستثمرين للشراء في أسهم الشركات الصغيرة، حيث بلغ اجمالي الأسهم التي تم تداولها 1,2 مليار سهم مقارنة مع 786,5 مليون سهم في الاسبوع قبل الماضي.
وقال المحلل المالي وضاح الطه، إن الأزمات الاقتصادية في أووربا حاليا هي التي تؤثر سلبا على أسواق الأسهم المحلية، ويتزايد تأثيرها السلبي في الأسواق مع تراجع المحفزات المحلية القوية التي كانت في حالة توافرها تحد كثيرا من الأثر الخارجي السلبي.
وأضاف أن هذه الحالة أصابت المستثمرين بنوع من الإحباط، وبتشاؤم مفرط ومبالغ فيه، يبدو واضحا عندما تهبط الأسواق، موضحا أن معامل الارتباط بين أسواق الأسهم المحلية والأسواق الخارجية عاد للارتفاع مجددا مؤخرا، ووفقا لدراسة أجريت حول معامل الارتباط مع الأسواق الخارجية منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية الربع الثالث، بلغ الارتباط بين سوقي أبوطبي ودبي الماليين بعضهما البعض 0,86% وبلغ معامل الارتباط بين سوق أبوظبي والسوق السعودي 0,70% في حين كان الارتباط بين السوق السعودي وسوق دبي أكبر بنحو 0,86%.
وبلغ معامل الارتباط بين سوق أبوظبي للاوراق المالية وبورصة الكويت 0,57% ومع سوق دبي المالي 0,41%، وجاء الارتباط قويا بين سوق أبوظبي ومؤشر داوجونز الأميركي بنحو 0,78% وبدرجة اقل مع سوق دبي 0,66%، وبلغ معامل الارتباط بين سوق أبوظبي ومؤشر نيكاي الياباني 0.66% ومع سوق دبي 0,83%.
واكد الطه أن هذه المؤشرات تؤكد أن الأسهم المحلية أكثر ارتباطا بالخارج حاليا مقارنة ببداية العام، ومع ذلك لا تزال الأسواق جاذبة للاستثمار استناداً إلى الأساسيات الاقتصادية، كما أن الإعلان المبكر من الشركات عن نتائجها للربع الثالث ربما ينتشل الأسواق من وضعها المتقلب، ويحد من درجة ارتباطها بالأسواق الخارجية.
وأوضح أن سوق الإمارات لا يزال الأفضل أداءً بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي منذ بداية العام، حيث يرتفع سوق دبي المالي بأكثر 16% اكثر الأسواق ارتفاعا، وتصل نسبة ارتفاع سوق الإمارات المالي الذي يقيس أداء سوقي أبوظبي ودبي الماليين إلى أكثر من 8% منذ بداية العام، ويعتبر ذلك مقبولاً قياسا إلى ارتفاعات الأسواق العالمية، حيث يصل ارتفاع مؤشر داوجونز 10% على أساس سنوي، وناسداك 19,6% وستاندرد أند بورز 500 نحو 14,5% وداكس الألماني 22% ونيكاي الياباني 5%.
وأكد انه في حال تمكنت أوروبا من اجتياز الأزمات الاقتصادية التي تمر بها ولو مؤقتا، خلال الفترة المقبلة، فإن الأسواق المحلية مهيأة لنشاط اكبر وأداء أفضل، ولهذا السبب يجب ألا يكون هناك تشاؤم من أداء الأسواق، فهناك علامات تعاف واضحة، ويبدو ذلك جلياً من نتائج الشركات، خلال النصف الأول، ويتوقع أن تحافظ على نتائجها الجيدة خلال الربع الثالث خصوصا القطاع المصرفي الذي يعكس أداء القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وأضاف أنه في حال جاءت نتائج قطاعي البنوك والعقارات جيدة وفي مستوى أعلى من توقعات الأسواق، فمن المرجح أن تدفع هذه النتائج الأسواق كلها إلى مرحلة جديدة من النشاط خلال المرحلة المقبلة، وحتى نهاية العام الحالي.
وشدد على أهمية ان تسارع الشركات في الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثالث، بهدف تشجيع المستثمرين على الاحتفاظ بأسهمهم وعدم الانجرار وراء الشائعات بالبيع العشوائي، خصوصا أن أساسيات السوق قوية، حيث تتداول غالبية الأسهم عند مكررات ربحية مغرية، كما أن القيمة السوقية إلى الدفترية قياسا بالأسواق العالمية تعتبر مقبولة، وتشجع على الاحتفاظ بالأسهم وليس البيع.
ودعا الطه الشركات إلى التفكير في آليات جديدة لتوزيع الأرباح على المساهمين، بحيث لا تكون سنوية، بل يمكن أن تكون نصفية مرتين في العام كما تفعل “اتصالات” ربعية بانتهاء كل فترة فصلية، موضحا أن هذا النظام في توزيع الأرباح النقدية على المساهمين معمول به في الأسواق المتقدمة، ويشجع المستثمرين على التمسك بأسهم الشركات التي يرون أداءها أفضل.
واتفق نادي برغوثي مدير إدارة الأصول في شركة شعاع كابيتال مع الطه في أن أسواق الأسهم المحلية لا تزال مرتبطة بدرجة كبيرة مع الأسواق الخارجية، مضيفا “أسواقنا المحلية لم تفك ارتباطها في أي مرحلة من مراحل النشاط مع الأسواق الخارجية، حيث تراقب حركتها بشكل يومي، دون الالتفات للأساسيات القوية للاقتصاد المحلي”.
وأوضح أن “الارتباط يقتصر فقط في حالة الهبوط دون الارتفاع، حيث تقتفي أسواقنا المحلية آثار الأسواق الخارجية في هبوطها لكن للأسف لا نجد هذا الارتباط عند صعود الأسواق الخارجية، حيث تظل أسواقنا على هبوطها، ويرجع السبب إلى عشوائية الأسواق المحلية وضحالتها، وضعف سيولتها، وسيطرة المضاربين عليها”.
وأفاد بأن شريحة المضاربين هي التي تحرك الأسواق صعوداً أو هبوطاً، وهذه ليست سمة مقصورة على أسواق الإمارات، بل تمتد إلى كافة أسواق المنطقة، وهو ما يجعلها بعيدة تماما عن الاستثمارات الأجنبية التي لا تفضل دخول الأسواق العشوائية.
ولا يعول برغوثي كثيرا على نتائج الشركات للربع الثالث، وقال إن الأسواق ستتفاعل معها بشكل مؤقت، لأيام فقط، تعود بعدها إلى “عشوائيتها”، بسبب تراجع الاستثمار المؤسسي الذي يستهدف الاستثمار لفترات طويلة، وفي ظل تحكم المضاربين في أسهم معينة من خلال تداولات محدودة.
وقال إن المؤشرات تؤكد على أن الشركات القيادية قادرة على إعلان نتائج جيدة خلال الربع الثالث، خصوصا البنوك والشركات القيادية في القطاع العقاري، وشركات اللوجتسيك والطيران التي تستفيد من الطفرة التي يشهدها قطاع الضيافة والسياحة في الدولة، بيد أن السوق للأسف لا يستجيب لهذا الأداء الجيد للقطاعات الاقتصادية، ولا يعكس قوة الاقتصاد الوطني، وهو ما يؤخذ على أسواق الأسهم المحلية.
وأضاف أن المستثمر العادي لا يملك التوعية الكافية التي تساعده على اتخاذ القرار الاستثماري السليم، لذلك يندفع وراء الشائعات سواء بالبيع العشوائي غير المبرر أو الشراء المبالغ فيه لمجرد ارتفاع السوق بتأثير من تلاعب المضاربين، ويتعاظم هذا الوضع في أسواق الإمارات، بسبب أن 90% من المستثمرين من الأفراد.
وبحسب برغوثي، فإن الاستثمار الأجنبي في الأسواق المحلية محدود للغاية، ولا يتوقع أن تشهد حصتها ارتفاعا خلال الفترة المقبلة، عازياً السبب إلى هيمنة الأفراد على تداولات السوق، وتلاعب المضاربين، مضيفا أن المستثمر الأجنبي المؤسساتي أمامه خيارات عدة للاستثمار في الأسواق الناشئة، وليس في الأسواق العشوائية يهمين عليها المضاربون.
وأضاف أن المستثمر الاستراتيجي ليس مضطراً للاستثمار في سوق مضاربية لأنه من الممكن أن يدخل السوق مشترياً بكميات كبيرة، وعندما يرغب في الخروج لا يجد من يساعده على الخروج رابحاً، بسبب ضعف السوق، واحتمال تكبده خسائر باهظه، من ضغوط المضاربين.
وأفاد بأنه في ظل هذه الظروف تلجأ صناديق ومحافظ الاستثمار إلى تداول الأسهم على أساس خصم معين من القيمة العادلة للأسهم، بسبب هذه الظروف، على سبيل المثال فلو أن سهما يعطي عائدا 10% في الظروف العادية، يضطر مدير المحفظة إلى طلب عائد أعلى 15% واضعا في اعتباره ظروف المضاربة في السوق.
ورأى هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لشركة جلفمينا للاستثمارات البديلة، أن الأسواق المحلية تأثرت خلال الأسابيع الماضية بحركة الأسواق الدولية، وما يجري في أوروبا بشأن مواجهة أزمة الديون السيادية في اليونان وأسبانيا، مضيفا أن استقرار الأسواق الدولية خلال الفترة المقبلة، سوف يدعم استقرار الأسواق المحلية، ويساعد على تمسكها بالمسار الصاعد.
وأضاف أن عمليات جني الأرباح وحالة التقلب التي تمر بها الأسواق، تعتبر طبيعية بعد موجة الارتفاعات التي شهدتها خلال الصيف وشهر رمضان، كما أن الأسواق بدأت تعطي إشارات على أنها مهيأة لمرحلة جديدة من الصعود، حيث نلحظ تحسنا ملموسا في أحجام وقيم التداولات، يتوقع أن ترتفع وتيرته خلال الجلسات المقبلة، مع بدء الشركات في الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثالث.
وأوضح أن كافة المؤشرات تؤكد أن نتائج الربع الثالث ستكون أفضل، وستدعم نشاط الأسواق المالية لفترة جيدة، خصوصا في حال جاءت نتائج البنوك القيادية والشركات العقارية الكبيرة في مستويات أفضل، إن لم تكن مشابهة لنتائج الربع الثاني والتي فاقت في غالبيتها توقعات المحللين والأسواق معا.
ويتوقع فادي الغطيس رئيس شركة ثنك اكستريم للاستشارات المالية أن تحافظ الأسواق على مسارها الصاعد خلال الفترة المقبلة، مع بدء الشركات في الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثالث، والتي ستكون المحفز الأكبر لنشاط الأسواق لفترة تمتد حتى نهاية العام الحالي.
وقال إن كافة التوقعات تؤكد أن نتائج قطاعي البنوك والعقارات اللذين يستحوذان على 80% من تداولات الأسواق ستكون أفضل بكثير، الأمر الذي يعزز من عمليات الدخول من قبل مستثمرين محليين وأجانب خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه من حيث التحليل الفني، فإن مؤشرات الأسواق مهيأة للعودة من جديد إلى أعلى المستويات التي سجلتها في الربع الأول، ويعزز من ذلك أن موجة الصعود الحالية تأتي منظمة وتدريجية، وليس مبالغا في ارتفاعها كما حدث في الربع الأول، وقادت 3 إلى 4 مرات من عمليات التصحيح.
وأوضح أن الاستثمار الأجنبي لا يزال هو المحرك الأول لأسواق الأسهم المحلية، في ظل الغياب الواضح للاستثمار المؤسسي المحلي، ويتوقع أن تشهد الفترة المقبلة دخولا مكثفاً للأجانب، مستفيدين من نتائج الشركات للربع الثالث ومن حركة النشاط المتوقعة في هذه الفترة من العام والتي عادة ما تكون الأنشط، مقارنة بالفترات السابقة من العام.

تقرير: تحسن السيولة يرفع ثقة المستثمرين في أسواق المال

أبوظبي (الاتحاد) - رفع التحسن في مستويات السيولة في أسواق المال الاماراتية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مستوى ثقة المستثمرين في الأسواق المالية، بحسب تقرير لبنك أبوظبي الوطني.
وأشار التقرير، الذي أعده زياد الدباس المستشار في البنك، إلى تحسن واضح في قيمة التداولات خلال التسعة شهور الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث ارتفعت من 48,18 إلى 57,23 مليار درهم وبما نسبته 18,78%، علما أن قيمة التداولات عام 2011 كانت الأقل منذ عام 2004 وبلغت 56,8 بينما بلغت قيمة التداولات عام 2010 103,8 مليار درهم.
وأضاف الدباس أن هذا النمو الملحوظ في قيمة التداولات خلال هذا العام يعكس تحسنا واضحا في مستوى الثقة في الاستثمار في الأسواق المالية، والذي انعكس بصورة واضحة على مؤشرات الأسعار، حيث ارتفع مؤشر هيئة الأوراق المالية خلال التسعة شهور الأولى هذا العام بنسبة 8%.
وتابع أن تحسن أداء معظم الشركات المدرجة في الأسواق المالية خلال الربع الأول والنصف الأول من هذا العام مع توقعات استمرارية تحسن الأداء خلال النصف الثاني من هذا العام أسهم في ارتفاع حجم الطلب في الأسواق وخاصة على أسهم الشركات التي تباع في الأسواق بأقل من قيمتها العادلة وبالتالي فإن مصدر السيولة التي تدفقت على الأسواق يعود جزء منها لمستثمرين على الأجل الطويل، بينما الجزء الآخر من السيولة فإن مصدرها المضاربون والمستثمرون على الأجل القصير.
ونوه إلي أن الانخفاض الكبير في سعر الفائدة على الودائع وانخفاض العائد على معظم الأدوات الاستثمارية الأخرى مازال يلعب دورا مهما في تعزيز الطلب على الأسهم نظراً للفارق الكبير في مستوى العائد خاصة إذا استمرت مؤشرات الأسواق بالتحسن بقية هذا العام وبالتالي تراجع المخاطر.
وتابع الدباس أنه باستثناء فترة الأزمة المالية منذ بداية الربع الأخير من عام 2008، فإن الربع الأخير من كل عام عادة ما يشهد تحسنا واضحا في أداء مؤشرات الأسواق مع قرب نهاية العام، وبالتالي قرب الإعلان عن النتائج السنوية وقرب توزيع الأرباح السنوية سواء الأرباح النقدية أو الأسهم المجانية.
وتوقع استمرار تحسن أداء مؤشرات الأسواق في ظل تحسن أداء معظم القطاعات الاقتصادية في الدولة وفي مقدمتها قطاع العقار وقطاع البنوك وقطاع الاتصالات والعديد من قطاع الخدمات.
وتابع أن أسهم شركات العقار مازالت تستحوذ على حصة الأسد من تداولات الأسواق الإماراتية، حيث استحوذت على ما نسبته 45,6% من إجمالي تداولات الأسواق، ما يؤكد أن أسواق الإمارات ما زالت تعاني من تركز التداول على أسهم شركة محدودة، والذي يؤدي إلى محدودية الفرص الاستثمارية، مبينا أن محدودية الفرص تؤدي إلى تراجع عمق الأسواق، حيث تفضل نسبة مهمة من المستثمرين الاستثمار بأسهم الشركات الأكثر سيولة لسهولة بيع أسهمها عند الحاجة إلى السيولة أو عند اتخاذ قرار بالانتقال إلى فرص استثمارية أخرى كما يلاحظ أن نسبة مهمة من التداولات خلال هذا العام تركزت في سوق دبي وخاصة في شركات عقارات دبي المدرجة في السوق.


8 قطاعات تقود ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي

أبوظبي (الاتحاد) - أغلقت مؤشرات 8 قطاعات مدرجة في أسواق المال المحلية على ارتفاع بنهاية تداولات الأسبوع الماضي، لتقود الارتفاع القوي لمؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 2,09%.
وتصدر قطاع الاستثمار والخدمات المالية قائمة القطاعات المرتفعة بعد أن أنهى الأسبوع بمحصلة صعود نسبتها 5,74%، لترتفع القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في القطاع إلى 13,7 مليار درهم.
وحل قطاع العقار في المرتبة الثانية كأكثر القطاعات ارتفاعا وبنسبة بلغت 5,35%، بيد أنه كان أكثر القطاعات تأثيرا على المؤشر العام للسوق، وارتفعت القيمة السوقية لأسهم شركات القطاع الى 41,89 مليار درهم.
وارتفع قطاع النقل بنسبة 3,35، لترتفع قيمة القطاع السوقية الى 6,5 مليار درهم، تلاه قطاع الخدمات بارتفاع نسبته 2,58%، تلاه قطاع البنوك الذي صعد بنسبة 1,69% لترتفع قيمة اسهم القطاع الى 173,9 مليار درهم.
وصعد مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1,67%، وارتفعت قيمته السوقية الى 93,4 مليار درهم، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 0,61%، تلاه قطاع التأمين بنسبة ارتفاع بلغت 0,22%، فيما حافظ مؤشر قطاع السلع على اغلاقه السابق دون تغيير.
وشهدت تداولات الاسبوع الماضي تراجعا وحيدا لقطاع الصناعة بنسبة بلغت 0,16%.
ومنذ بداية العام، بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 10,06%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 58,61 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاع سعري 63 من أصل 125 وعدد الشركات المتراجعة 37 شركة.
ويتصدر مؤشر قطاع «العقار» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى و محققا نسبة ارتفاع بلغت 44,2451% مقارنة بنهاية العام الماضي ليستقر على مستوى 2476,29 نقطة مقارنة مع 1716,72 نقطة، تلاه مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية، محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 36 % ليستقر على مستوى 1142 نقطة مقارنة مع 839,274 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الاستثمار والخدمات المالية» محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 26,6 % ليستقر على مستوى 2055,24 نقطة مقارنة مع 1623,41 نقطة تلاه مؤشر قطاع «النقل» ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 15,1 % ليستقر على مستوى 1942,24 نقطة مقارنة مع 1686,43 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الاتصالات » و محققا نسبة لرتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 9,46% ليستقر على مستوى 1830,64 نقطة مقارنة مع 1672,29 نقطة تلاه مؤشر قطاع «البنوك» محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 5,27% ليستقر على مستوى 1617,86 نقطة مقارنة مع 1536,85 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الطاقة»، محققا نسبة إرتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 4,74% ليستقر على مستوى 123,548 نقطة مقارنة مع 117,954 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الخدمات» ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 4,07% ليستقر على مستوى 1222,10 نقطة مقارنة مع 1174,27 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الصناعة» و محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 1,51 % ليستقر على مستوى 690,815 نقطة مقارنة مع 680,513 نقطة تلاه مؤشر قطاع «التأمين» و محققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 4,2% ليستقر على مستوى 1718,94 نقطة مقارنة مع 1794,36 نقطة.


مؤشرات الأسهم المحلية تستهدف نقاط مقاومة مهمة

أبوظبي (الاتحاد) - تجاوزت مؤشرات الأسواق المحلية نقاط مقاومة مهمة خلال تداولات الاسبوع الحالي، ونجحت سريعا في استهداف نقاط مقاومة جديدة يتوقع ان تخترقها خلال تداولات الاسبوع الحالي مع تحسن مستويات السيولة، بحسب التقرير الفني لشركة ثنك اكستريم.
وقال التقرير إن سوق أبوظبي للأوراق المالية حقق ارتفاعا يوميا متتاليا باستثناء آخر جلسة، مدعوما بتحسن مستويات السيولة، ليقترب من نقطة المقاومة المهمة عند 2670، ليتجاوز بذلك أعلى نقاط سجلها السوق خلال 2012 عند 2640، ليخترقها بسهولة مغلقا عند 2650.
وأضاف التقرير نقطة 2670 تعد ضلع السوق الأعلى للقناة الصاعدة الأساسية للسوق حيث يتوقع أن يختبر السوق هذه المرة هذا الخط المقاوم الصاعد للمرة الرابعة بعد أن فشل لثلاث مرات سابقة من اختراقه.
ورجح التقرير أن يفشل السوق مرة أخرى من اختراق هذا الخط المقاوم ليعود مرة أخرى ليصحح سلبيا عند أسفل هذه القناة الصاعدة، ولكن هذه المرة عند 2630-2640.
يذكر أن السوق خلال الأسبوع الماضي سجل 2658 نقطة وهذه النقطة التي سجلها السوق في اليوم الأخير من الإسبوع تعد هي الأعلى للسوق منذ بداية شهر أغسطس 2011، ما يعد عاملا إيجابيا للسوق.
وأضاف التقرير أن سوق دبي المالي شهد تداولات هي الأعلى منذ 6 أشهر وارتفع المؤشر لاعلى مستوياته منذ 5 أشهر، كما شهد دخولا أجنبيا غير عربي.
وأوضح التقرير أن سوق دبي المالي استكمل صعوده من جديد بعد تصحيح استمر لمدة اسبوع تقريبا، وبعد أن احترم نقاط الدعم المهمة، والتي تعد الضلع المساعد للضلع الأساسي للقناة الصاعدة الأساسية التي دخلها السوق منذ شهر يونيو من هذه السنة عند نقطة 1560، والتي تعد نقطة دعم مهمة جدا للسوق.
وبعد ان حافظ السوق على هذه النقاط الداعمة، بدأ طريق الصعود منذ بداية الإسبوع متجاوزا نقاط المقاومة الأضعف، مما يعطي مؤشرا على أن السوق بصدد استكمال هذا الصعود عند الهدف المهم عند نقطة المقاومة 1670 والتي تبعد عن إغلاق اليوم الأخير من الاسبوع الماضي بحوالي 4 نقاط حيث إن نقطة 1670 تعد الضلع الأعلى للقناة الصاعدة الرئيسية التي دخلها السوق منذ بداية شهر يوليو وما زال السوق محافظا عليها ويتحرك في نطاقها.
وتجاوز السوق للمقاومة الأفقية عند 1618، مؤشر جيد للوصول للهدف 1670، وفي حالة نجاح السوق في الوصول إليه يكون قد اختبره للمرة السادسة، ليدخل السوق بعدها في تصحيح سريع ليعود إلى 1630 نقطة.


مصطلح مالي

النسب المالية
أبوظبي (الاتحاد) - تعتبر النسب المالية من المؤشرات التي يعتمد عليها المستثمرون في أسواق الأسهم، خصوصاً مديري محافظ وصناديق الاستثمار، عند اتخاذ قرار الاستثمار في أسهم شركات معينة، ومن أهم هذه النسب:-
نسبة السعر إلى الربح أو ما يعرف بمكرر الربحية، وتشير هذه النسبة إلى المستوى السعري الذي يرغب المستثمرون في دفعه لكل درهم من الأرباح الحالية للشركة، كما تشير إلى المدة الزمنية اللازمة لتغطية المبلغ الذي دفعه المستثمر لشراء السهم، على افتراض تحقيق الشركة للعائد نفسه في الأعوام المقبلة.
وكلما ازدادت نسبة السعر إلى الربح للشركة، كان ذلك دلالة أكبر على تضخم القيمة السوقية للسهم، لكن إذا كانت الشركة تتمتع بقيمة مرتفعة لنسبة السعر إلى الربح ولديها في الوقت نفسه فرص كبيرة لتحقيق أرباح متزايدة أو نمو مرتفع في المستقبل، فإن سهمها سيبقى جاذباً للمستثمرين، رغم ارتفاع سعره أو نسبة السعر إلى الربح. وعلى العكس، فإن انخفاض نسبة السعر إلى ربح السهم للشركة عن المتوسط لقطاع الشركة، يدل على تقليل تقييم المستثمرين لسعر سهم الشركة، بمعنى أن المستثمرين في الشركة يسعرون سهمها بأقل من فرص الأرباح الكامنة أو المتوقعة لها، لكن على المستثمر أن ينتبه إلى إمكانية أن تكون الشركة التي تنخفض فيها نسبة السعر إلى ربح السهم تعاني سوءاً في إدارتها أو أن هناك أسبابا جوهرية لعدم إقدام المستثمرين على الاستثمار في سهمها.
ولحساب نسبة السعر إلى الربح أو مضاعف سعر السهم، يقسم سعر السهم السوقي على ربح السهم. - نسبة السعر إلى القيمة الدفترية، وتقارن هذه النسبة السعر السوقي لسهم الشركة المساهمة، بقيمة سهمها الدفترية، ويمكن للمستثمر حساب القيمة الدفترية للسهم الواحد، من خلال قسمة حقوق المساهمين (الأصول والخصوم) على عدد أسهم الشركة المصدرة.
وعلى سبيل المثال، لو افترضنا أن الشركة أظهرت مركزها المالي بأن لديها أصولاً بقيمة 200 مليون درهم، وخصوماً بقيمة 125 مليون درهم، فإن القيمة الدفترية للشركة ستكون 75 مليون درهم، وإذا كان هناك 25 مليون سهم مصدر، فإن القيمة الدفترية لكل سهم ستكون 3 دراهم.
وبافتراض أن القيمة السوقية للسهم 27 درهماً، تكون نسبة السعر للقيمة الدفترية مساوية 9، وكلما اقترب المستثمر في القيمة التي يدفعها لشراء السهم من قيمة السهم الدفترية، كان ذلك أفضل، لأن قيمة السهم المدفوعة تكون مغطاة، ومؤمنة بأصول الشركة المتاحة، أما ارتفاع هذه النسبة، فربما يعكس في جانب منه تقييم المستثمرين العالي لأداء الشركة.
- نسبة السعر إلى المبيعات، وتعد هذه النسبة طريقة لتثمين قيمة الشركة بناء على مستوى عوائدها، وتقدم هذه النسبة في شكل مضاعف، ويتم احتسابها بقسمة القيمة الرأسمالية للشركة مقيمة بسعر السوق الحالي للسهم على عوائدها المحققة في العام الماضي. وعلى سبيل المثال، إذا كانت القيمة الرأسمالية للشركة بالسعر السوقي الحالي تبلغ 100 مليون درهم، (20 مليون سهم في 5 دراهم لكل سهم) وبلغت قيمة مبيعاتها خلال 12 شهراً نحو 300 مليون درهم، فإن نسبة السعر على المبيعات تعادل (100 مليون على 300 مليون، أي 0,33).

اقرأ أيضا

توجه أميركي لإزالة تركيا من الشراكة في "إف 35"