الاتحاد

الإمارات

«البيئة»: لا توجد إصابات مرضية جديدة في الثروة الحيوانية بالدولة بعد حادثة «النفوق»

«البيئة»: لا توجد إصابات مرضية جديدة في الثروة الحيوانية بالدولة بعد حادثة «النفوق»

«البيئة»: لا توجد إصابات مرضية جديدة في الثروة الحيوانية بالدولة بعد حادثة «النفوق»

(دبي) - أكدت وزارة البيئة والمياه، عدم صحة ما يردده البعض بوجود إصابات مرضية جديدة في الثروة الحيوانية الموجودة سواء في أسواق المواشي أو عند المربين بالعزب.
وقال معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، في تصريحات صحافية أمس بدبي على هامش ندوة “التطبيقات الخضراء”، “ لا يوجد ما يدعو إلى الشك في وجود إصابات جديدة بين المواشي”.
وأضاف، الوضع تحت السيطرة، فنحن نراقب بالتنسيق والتعاون مع الجهات المحلية الوضع الصحي لجميع الحيوانات، ونؤكد انه ممتاز”.
وكشف وزير البيئة والمياه، عن تشديد إجراءات مراقبة دخول المواشي خلال فترة “عيد الأضحى” المقبل، وذلك بالتعاون مع البلديات على مستوى الدولة.
وأكد ابن فهد، أن حالات النفوق التي حدثت في الأغنام خلال الأيام القليلة الماضية ليس لحملها المرض عند دخولها الدولة من المنافذ، مشيرا إلى إمكانية حدوث الإصابة بالأمراض أثناء التربية.
وكانت قامت إحدى السيدات من إمارة الشارقة بشراء أغنام، وعددها 130 رأساً من سوق الماشية في رأس الخيمة، ونقلتها إلى إمارة أبوظبي، ثم بدأت تنتشر بينها حالات نفوق متتابعة ومتكررة، وتم التخلص من الأغنام على مراحل مختلفة حسب إفادتها.
تعزيز الإجراءات
وأشار ابن فهد، إلى دور الوزارة في الإشراف على دخول الحيوانات الحية من مختلف منافذ الدولة عن طريق إجراء كافة الفحوص لتلك الحيوانات.
وأوضح أن الدولة تستورد ماشية من عدة دول، وتضع إجراءات لدخولها للدولة بالإضافة إلي إجراءات خاصة للمزارعين لتجنب حدوث إصابات وأمراض بين الماشية. ولفت إلى أن مرض الطاعون يمكن أن يصيب الماشية بسهولة ويعتبر واحدا من الأمراض التي تصيب الماشية على مستوى العالم.
وطمأن وزير البيئة والمياه، الجمهور بأن هناك فريقا مختصا لمتابعة الأغنام وتحصينها ضد الأمراض، وفي حال ظهور أي حالات وأي أمراض جديدة أو ذاتها سيتم فورا تطعيمها واتخاذ اللازم تجاهها.
وعن الانتهاء من التقرير بواقعة نفوق التخلص من 130 رأسا من الأغنام، قال ابن فهد، انه “لا يزال التحقق جارياً للوقوف على أسباب نفوق الأغنام بالتنسيق مع السلطات المحلية المعنية كافة”.
وأضاف: “لا يمكن تأكيد سبب نفوق الأغنام في الوقت الحالي، إلا بعد ظهور نتائج التقرير التي تعده الجهات المعنية” .
وأكد أن جميع الإرساليات الواردة عبر منافذ الدولة، يتم إخضاعها لفحوص بيطرية وفق الإجراءات المحجرية المعتمدة.
وتبدأ إجراءات استيراد الحيوانات، بإصدار أذون الاستيراد من الدول المسموح بالاستيراد منها فقط، حيث يتم متابعة الحالة الوبائية للدول المصدرة، من خلال تقارير المنظمات المعنية بالصحة الحيوانية، ومنها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE إضافة إلى الإخطارات الواردة إلى الدولة، حول الإرساليات المرفوضة وأسباب رفضها.
التطبيقات الخضراء
وكانت وزارة البيئة ق نظمت ندوة التطبيقات الخضراء أمس في فندق البستان روتانا، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية في الدولة.
وتهدف الندوة، إلى تحقيق المعرفة ونشر مفاهيم التطبيقات الخضراء في الاستهلاك المستدام للطاقة والمياه بالدولة، بناء على قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم (1/1خ/1) لسنة 2012 بشأن العمل على خفض البصمة الكربونية من خلال ترشيد استهلاك المياه والطاقة الناتجة عن المباني. وكان أصدر المجلس الوزاري للخدمات قرارا بترشيد استهلاك المياه والطاقة في المباني الحكومية “التطبيقات الخضراء”، ووجه وزارة البيئة والمياه بمخاطبة الجهات الحكومية بالعمل على خفض البصمة الكربونية الناتجة عن المباني.
أوضح بن فهد، في كلمته أثناء الندوة، أن الندوة جاءت لنشر مفاهيم التطبيقات الخضراء في الاستهلاك المستدام للطاقة والمياه في الدولة، ولتحقيق المعرفة لدي الجهات الحكومية في هذا المجال بناء على قرار المجلس الوزاري للخدمات لسنه 2012 بشأن العمل على خفض البصمة الكربونية
خطة خفض البصمة
ودعا وزير البيئة والمياه، إلى ضرورة العمل على خفض البصمة الكربونية الناتجة عن المباني الحكومية بناءً على قرار المجلس الوزاري للخدمات.
ولفت إلى ضرورة استبدال مصابيح الإنارة العادية بمصابيح موفرة للطاقة، داعيا جميع الجهات لاستخدام حساسات تعمل عند الحاجة في ممرات ومخازن الجهات الحكومية.
ونبّه ابن فهد، إلى أهمية تثبيت دراجة حرارة التكييف بين 22-24 درجة مئوية، باعتبار أن ذلك يسهم في خفض سعر التبريد بما يعادل 6-8 %، لافتا إلى أن التبريد يشكل نسبة 66% من مجموع الطاقة الكهربائية المستخدمة في المباني الحكومية، وذلك لخفض نسبة الاستخدام تحت إطار ترشيد استهلاك الطاقة والماء.
وأشار ابن فهد، إلى أن التقارير أظهرت أن الأنشطة ذات الصلة بالطاقة والانبعاثات الكربونية تمثل حوالي 80% من حجم البصمة البيئية للدولة، في حين يشكل التبريد حوالي 66% من مجموع الطاقة الكهربائية المستخدمة في المباني الحكومية، والإنارة حوالي 33%.
وقال، “ هناك بطبيعة الحال العديد من الأنشطة الأخرى المستهلكة للطاقة الكهربائية كالمصاعد والأجهزة الكهربائية والالكترونية وسخانات المياه”.
جهود مبذولة
وأكد وزير البيئة والمياه، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أطلقت العديد من المبادرات البيئية الرائدة، وتتبنى خطط وسياسات وبرامج في التنمية والتطوير البيئي من أجل خفض حجم الاستهلاك وذلك لضمان بيئة مستدامة للحياة للإنسان على أرض الدولة.
وذكر ابن فهد، أن الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية دعت إلى التركيز على مجموعة من القضايا ذات الصلة بالاقتصاد الأخضر كالاستجابة الفعالة للتغير المناخي والمخاطر البيئية وتقليص البصمة الكربونية، والمحافظة على الموارد الطبيعية وتشجيع تنوع النظم الإيكولوجية.
وتطرق إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتشجيع استخدام المصادر البديلة والمتجددة للطاقة والمياه.
وأكد ابن فهد، أن هذه الخطة تسهم في توفير أرضية صلبة نعزز من خلالهما التزامنا بتحويل اقتصادنا الوطني إلى اقتصاد أخضر، يرتكز على تكامل الأهداف الاقتصادية مع أهداف التنمية الاجتماعية والمحافظة على تنمية الموارد الطبيعية، واستدامة رأس المال الطبيعي للموارد من بينها الطاقة والمياه والثروات الطبيعية.
ونوه إلى أن استراتيجية الدولة ومبادراتها في المجال البيئي تسهم في التقليل من الانبعاثات الكربونية وهدر الموارد الطبيعية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وخفض إنتاج النفايات.
وقال ابن فهد، إن “هذا من شأنه أن يعزز الصحة والرفاهية، وتنافسية اقتصاد الدولة، وجذب الاستثمارات الخضراء، والتنوع الاقتصادي”.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أعلن عن استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء “اقتصاد اخضر للتنمية المستدامة”.
وتتضمن الاستراتيجية ستة مسارات رئيسية تغطى كافة نواحي الحياة بما يعزز الرخاء من خلال الطاقة الخضراء، والاستثمار في الاقتصاد الأخضر، والمدينة الخضراء، والتعامل مع آثار التغير المناخي، والحياة الخضراء، والتكنولوجيا الخضراء.
وقال وزير البيئة والمياه، إن “ دولة الإمارات في مرحلة التحول للنهج الأخضر وتعمل ضمن منظومة العمل على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع الأخذ بالاعتبارات البيئية وصولا لأهداف التنمية المستدامة والأمن البيئي، وتعمل من أجل مختلف الأجيال بتبنيها سياسات الاقتصاد الأخضر.
وأضاف “ قد خطت الدولة خطوات واضحة نحو الاقتصاد الأخضر، ونفذت مشاريع تتكيف مع المناخ وخفض الانبعاثات وتقليل الملوثات، وتصنيف النفايات”.
مشاركات متنوعة
وقدما كل من الدكتورة مريم الشناصي وكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية وسعادة الدكتور سعد الدين النميري مستشار معالي وزير البيئة والمياه، محاضرة تعريفيه عن التطبيقات الخضراء وأثارها على البيئة والصحة، وأفكار تخدم التطبيقات الخضراء وتساهم في تخفيف آثار تغير المناخ.
وأشاروا إلى ارتفاع معدل الانبعاثات الكربونية ومعدل البصمة البيئية للفرد مقارنة بالمعدلات العالمية حيث بلغ المعدل في دولة الإمارات 10.68 هكتارات عالمية للفرد في عام 2010.
وشاركت هيئة كهرباء ومياه دبي في الندوة، داعية إلى ضرورة رفع كفاءة أجهزة التكييف، حيث تعمل المكيفات بالتبريد على الدرجات المطلوبة لتحقيق النسب المطلوبة للتخفيض في المباني الحكومية. كما شاركت هيئة كهرباء ومياه الشارقة، في الندوة داعية إلى تطبيق مبادئ الاستهلاك المستدام باعتبارها أداة مهمة من أدوات الاقتصاد الأخضر، مشيره إلى أنها مسؤولية من مسؤوليات الجميع.

نظام جديد يطبق للمرة الأولى في الدولة للإنارة بالمصابيح الكهربائية

أشارت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس خلال مشاركتها في الندوة إلى أهمية استخدام تقنية الإضاءة صديقة البيئة واستخدام المصابيح الخضراء الموفرة للطاقة.
وكشفت الهيئة، عن خططها المستقبلية في الإعداد لنظام جديد سيطبق للمرة الأولى في الدولة الذي يضمن الحد الأقصى والأدنى لاستهلاك الطاقة في المصابيح الكهربائية لرفع كفاءة استخدام الطاقة وخفض استهلاك الطاقة في خططها للعامين 2013 و 2014.
وقامت وزارة البيئة والمياه بمناقشة الحضور عن أهمية ما ذكر في تطبيق قرار التطبيقات الخضراء، والذي سيسهم في التخفيف من آثار تغير المناخ الذي سينتج عنه انخفاض في معدل البصمة الكربونية لدولة الإمارات.
وخرجت الندوة بتوصيات ختامية أهمها ضرورة الترشيد في استهلاك الكهرباء والماء، ورفع كفاءة أجهزة التكييف، والتذكير بمسؤولية الفرد في تطبيق مبادئ الاستهلاك المستدام واستخدام المصابيح الصديقة للبيئة.


فئة جديدة للجهة الاتحادية المتميزة ضمن جائزة الإمارات للتميز الحكومي

كشف برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، عن إضافة فئة جديدة ضمن الفئات المختلفة لجائزة الإمارات للأداء الحكومي للتميز، وهى فئة الجهة الاتحادية المتميزة في مجال التطبيقات الخضراء، وذلك اعتبارا من الدورة الثالثة في يناير 2014. وتمت إضافة هذه الفئة إلى فئات جائزة الإمارات للأداء الحكومي المتميز بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه، لدعم جهود تحقيق الاقتصاد الأخضر والحفاظ على بيئة مستدامة بما يسهم بشكل فعال في تحقيق رؤية الإمارات 2021.
وقالت حصة بوحميد، المنسق العام لـ”برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، في ورقة العمل التي استعرضتها خلال ندوة “التطبيقات الخضراء”، “تم وضع العديد من المعايير لهذه الفئة لتقييم مدى تبني الجهة الاتحادية لسياسات وممارسات تهدف إلى تحسين الأداء البيئة”.
وأكدت بوحميد أهمية تقليل استهلاك الأفراد والجهات لاستهلاك الطاقة للحفاظ على الموارد الطبيعية.

اقرأ أيضا

خادم الحرمين يستقبل عبدالله بن بيه