عاهل الأردن يكلف الخصاونة بتشكيل حكومة جديدة

كلف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الدكتور عون الخصاونة بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة الدكتور معروف البخيت، التي تضاربت التقارير بشأن إقالتها من قبل الملك عبد الله أو تقديمها استقالتها طوعا. وكان الخصاونة قد تولى منصب رئيس الديوان الملكي في نهاية عهد الملك الراحل الحسين بن طلال (1996 -1998)، ويعمل حاليا قاضيا في محكمة العدل الدولية بلاهاي، وتأتي إقالة حكومة البخيت بعد تسعة اشهر من تعيينها في مطلع فبراير الماضي على خلفية رسالة نيابية وجهها له أغلبية برلمانية (69) أمس الأول طالبوا فيها الملك عبد الله الثاني بإقالة الحكومة “لعجزها عن إدارة ملف الإصلاح السياسي والاقتصادي، وسوء إدارتها في التعامل مع الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح بطريقة استفزت العشائر ومكونات المجتمع كافة”. وكانت حكومة البخيت واجهت أزمات عديدة أطاحت بها، أبرزها: “تسفير رجل الأعمال خالد شاهين وهو محكوم بقضايا رشى وفساد، الفساد الإداري في ملف “الكازينو”، ملف السلفية الجهادية والاعتداء على المسيرات الشعبية من قبل البلطجية. وحدد الملك عبد الله الثاني في خطاب التكليف الموجه لرئيس الحكومة الجديد الخصاونة “مهمة الحكومة الأولى بالإصلاح السياسي”، وإعداد ما يلزم من التشريعات والقوانين وفق القنوات الدستورية وإجراء الانتخابات البلدية، وبناء مؤسسات الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات والمحكمة الدستورية”. وشدد على ضرورة “التنسيق بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وعدم تغول أي منهما على الأخرى، ووضع خارطة طريق لإنجاز منظومة الإصلاح السياسي، وفق أسس ومعايير واضحة”. ودعا الحكومة إلى “إطلاع المواطنين على مراحل الإنجاز” وقال “إن تحديات هذه المرحلة كبيرة ودقيقة، وهناك العديد من الاستحقاقات التي يجب أن يتم إنجازها بأسرع وقت ممكن وبالتوازي، مع الاستمرار في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تنعكس آثارها الإيجابية على مستوى معيشة المواطن”. وطلب عبد الله الثاني من الخصاونة الالتزام بسبع أولويات أبرزها:”إعطاء الأولوية لإنجاز التشريعات والقوانين الناظمة للحيـاة السياسية، وفي مقدمتها قانون الانتخاب وقانون الأحزاب، إنجاز قانون الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، إجراء مراجعة شاملة لموضوع الانتخابات البلدية، بحيث تكون هذه الانتخابات في أعلى درجات النزاهة والحياد، تكريس مبدأ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص ومحاربة ظاهرة الواسطة والمحسوبية، إطلاق الحريات الإعلامية ويجب أن يتم ذلك بالتوازي مع الحفاظ على المهنية والمصداقية”. ورحب رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة، المكلف بتشكيل حكومة جديدة، “بمشاركة الإسلاميين في حكومته”. وقال الخصاونة الذي عهد إليه الملك عبد الله الثاني أمس بتشكيل الحكومة خلفاً للدكتور معروف البخيت في تصريح صحافي أمس إنه “سينفتح على المعارضة سعياً للوصول إلى توافقات في مختلف ملفات الإصلاح السياسي في الأردن” .? وأضاف الخصاونة “إنه ترك موقعه في محكمة العدل الدولية خدمة للبلد في هذه المرحلة الحرجة”. ?وأفاد الخصاونة بأن قرار تأجيل الانتخابات أو عقدها في موعدها ما زال مبكراً، لأن الحكومة لم تتشكل بعد، ولكنه بين أن اجراء الانتخابات يجب أن تتم في أجواء صحية ولا تشوبها أي شائبة، وهذا أفضل من انتخابات سريعة قد تؤدي إلى الفتن. وقال الخصاونة “اعتبر نفسي صديقاً للجميع، ويد الحكومة ممدودة لأبناء الشعب كافة، ولن نميز بين أي مواطن وآخر، وستكون النزاهة أحد الشروط الأساسية في أثناء اختيار الفريق الوزاري، ولن يوضع أي مسؤول يستكثر الناس عليه أن يكون في منصبه”. ?وقال الخصاونة “إن الحكومة ستقوم بإعادة ثقة الشارع بالحكومات والنظام السياسي، وذلك عن طريق فتح اليد والقلب لأطياف المجتمع كافة ومعاملة الناس على اختلاف مذاهبهم ومراتبهم بالعدل والحسنة”. وأضاف أن الحكومة “ستقوم بوضع التشريعات الملائمة والمناسبة حتى تتم الانتخابات بصورة شفافة، قائلاً “لا بد أن تتسم بالشفافية والنزاهة ولا يشوبها من قريب أو بعيد أي أدنى شك في مصداقيتها، وهذا باعتقادي هو المفتاح الرئيسي للعملية الديمقراطية بأسرها”. ?وفيما يخص الصعيد الاقتصادي، فقد أشار الخصاونة إلى أن حكومته ستقوم بشكل متوازن بإصلاحات اقتصادية لضمان تخطي البلاد للأزمات الاقتصادية التي تعصف بالعالم من حولنا.? وقال “سنعمل على إعادة هيبة الحكم، والهيبة لا تعني البطش والقوة، وإنما تنبع من التصرف السليم والخلق والقدوة الحسنة”. ?وتوقع الخصاونة أن ينتهي من تشكيل الفريق الوزاري بداية الأسبوع المقبل. وأبدت الأوساط الحزبية المعارضة ارتياحا لرحيل حكومة البخيت، وقال الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب “إن رحيل حكومة البخيت كان مطلبا شعبياً نتج عن إخفاق الحكومة في إنجاز مهمة الإصلاح السياسي”. وأضاف: “من الصعب الحكم مبكراً على هذا التغيير الوزاري، فالتغيير المطلوب هو تغيير النهج الحكومي بشقيه السياسي والاقتصادي وليس مجرد تغيير في الشخوص”. ولفت إلى أن “المطلب الشعبي المطروح في الشارع هو تشكيل حكومة إنقاذ وطني، يمتلك رئيسها رؤية سياسية متكاملة لعملية الإصلاح الذي ينبغي المضي فيه ضمن آليات متكاملة ومحددة ضمن سقف زمني محدد”. وقال المهندس علي أبو السكر، القيادي في جبهة العمل الإسلامي، إن “حكومة البخيت كان محكوماً عليها بالفشل منذ بداية تشكيلها بسبب شخصية البخيت الإشكالية التي ارتبطت بالعديد من الملفات كملف الكازينو، وتزويرها انتخابات عام 2007، فضلا عن الملفات المتعلقة بالإنفاق الحكومي وعدم قدرة الحكومة الراحلة على إنجاز الإصلاح الحقيقي، ما عجل برحيلها”. تعيين مدير جديد للمخابرات العامة عمان (ا ف ب) - عين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الاثنين اللواء فيصل الشوبكي مديرا عاما جديدا للمخابرات العامة، على ما أفاد مسؤول اردني رفيع لوكالة فرانس برس. وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه إن “اللواء فيصل الشوبكي عين مديرا للمخابرات العامة خلفا لمحمد الرقاد الذي شغل المنصب منذ عام 2008”. والشوبكي المتقاعد من سلك المخابرات عام 2005، هو سفير الأردن لدى المغرب منذ عام 2008. وكان عاهل الأردن تحدث خلال اجتماعات في الديوان الملكي في اغسطس الماضي مع أردنيين من مختلف الاتجاهات، عن “تسونامي” من التغيير في مناصب عليا في المملكة لدفعها قدما على طريق الإصلاح، وفقا لما صرح به مشاركون في الاجتماعات لوكالة فرانس برس. وأضافت المصادر أن الملك يعتزم إجراء تغييرات في الديوان الملكي وفي المؤسسات الأمنية في الدولة، ويشهد الأردن منذ مطلع العام الحالي تظاهرات واحتجاجات للمطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي ومكافحة الفساد.