الاتحاد

الاقتصادي

تغطية أربعة أمثال الاكتتاب على سندات «الخليج الأول»

مقر بنك الخليج الأول في أبوظبي (الاتحاد)

مقر بنك الخليج الأول في أبوظبي (الاتحاد)

أبوظبي (الاتحاد) - حظيت السندات متوسطة الأجل التي أصدرها بنك الخليج الأول، بإقبال المستثمرين الذين غطوا الاكتتاب البالغة قيمته 650 مليون دولار بأربعة أضعاف، بحسب بيان صحفي للبنك.
وبلغ حجم الاكتتاب على السندات التي تأتي ضمن برنامج البنك لسندات اليورو متوسطة الأجل والحاصلة على تصنيف طويل الأجل A+ من فيتش وA2 من موديز، 2,7 مليار دولار.
وكان الاكتتاب على السندات، التي تُستحق بعد خمس سنوات، انطلق في 1 أكتوبر 2012 وانتهى في اليوم نفسه.
وتم طرح هذه السندات بقيادة مشتركة لسيتي جروب، دوتشيه بنك، أتش أس بي سي، بنك أبوظبي الوطني وبنك ستاندرد تشارترد، بوصفهم مديري الاكتتاب وماسكي الدفاتر المالية للمشتركين.
وبلغ السعر النهائي لهذه السندات 210 نقاط أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة.
وتم إدراج هذه السندات في سوق لندن للأوراق المالية، عند معدل عائد ثابت يبلغ 2,862% سنوياً.
وسيستخدم البنك عوائد السندات بهدف تمويل ودعم العمليات العامة للبنك، وذلك لتنويع قاعدة تمويلاته.
يشار إلى أن برنامج بنك الخليج الأول لسندات اليورو متوسطة الأجل تبلغ قيمته 3,5 مليار دولار.
وقال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول “أظهر المستثمرون ثقتهم الكبيرة في بنك الخليج الأول وقدرته على تقديم عوائد مستقرة ومستدامة للمساهمين والمستثمرين، من خلال حفاظه على ميزانية متينة وسيولة مرتفعة”.
وأضاف “حظي بنك الخليج الأول بهذه الثقة الراسخة، نتيجة مباشرة للأسس الصلبة التي يقوم عليها البنك واقتناع المساهمين وإيمانهم بنجاح استراتيجيات أعماله”.
وتَوزعَ المستثمرون على عدد من المناطق في العالم، حيث بلغت نسبتهم 57% من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و27% من أوروبا، و13% من آسيا و3% من الولايات المتحدة الأميركية.
أما على الصعيد القطاعي، فقد شكلت البنوك نسبة 40% من المكتتبين، تبعتها صناديق التمويل بنسبة 36%، في حين بلغت نسبة المستثمرين من الخدمات المصرفية الخاصة 15% والبنوك المركزية 9%.
وكان البنك قد أصدر في نوفمبر 2009، سندات من الدرجة الأولى غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار ضمن برنامجه لسندات اليورو متوسطة الأجل.
كما أصدر البنك في يناير 2011 ضمن البرنامج نفسه سندات تستحق بعد خمس سنوات بقيمة 200 مليون فرنك سويسري، أي ما يعادل 206 ملايين دولار.
وبموجب برنامج الصكوك، والبالغة قيمته 3,5 مليار دولار، والصادر عن شركة بنك الخليج الأول للصكوك المحدودة، قام البنك بإصدارين ناجحين من الصكوك، الأول بقيمة 650 مليون دولار في يوليو 2011، والثاني بقيمة 500 مليون دولار في يناير 2012، حيث تمت تغطية الاكتتاب عليهما بأضعاف عدة.

اقرأ أيضا

8 اختبارات لأداء الهواتف الذكية في الدولة