المغرب يقر الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد

الرباط - وكالات الأنباء: أقرت الحكومة المغربية برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ما أثار ارتياح الفرع المغربي لمنظمة ''الشفافية الدولية''· وجاء في بيان رسمي أن ''مجلس الوزراء أقر في جلسة برئاسة الملك محمد السادس في القصر الملكي في الدار البيضاء، الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد الموقعة في نيويورك بتاريخ 31 اكتوبر 2003 ومن ناحيته، قال عز الدين اكسبي، رئيس فرع المغرب في المنظمة غير الحكومية التي تعمل لمكافحة الفساد في العالم: ''إنها خطوة في الاتجاه الصحيح''· وأوضح أنه لكي تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ يجب أن يقرها البرلمان وأن يوقع عليها بعد ذلك الملك وتنشر في الجريدة الرسمية· ونددت منظمة ''الشفافية الدولية'' مراراً بتأخير تصديق هذه الاتفاقية· وكان المغرب يحتل في العام 2006 المرتبة الـ79 بين الدول الـ163 المدرجة على لائحة المنظمة· وكان في العام 2002 يحتل المرتبة الـ52· كما صدق مجلس الوزراء المغربي على قانون يقضي بالزام الأشخاص الذين يشغلون مناصب عليا بالتصريح دورياً عن ممتلكاتهم· ويقضي القانون بتكليف المجلس الأعلى للحسابات وهو هيئة قضائية بتلقي التصاريح ومعالجتها وتحريك المتابعات القضائية عند الاقتضاء· وذكر مصدر رسمي أن هذا الإجراء يهدف إلى تكريس مبادئ المساءلة والمحاسبة والشفافية وحماية المال العام ومحاربة الرشوة والفساد واستغلال النفوذ·وتم في السياق ذاته تعديل مدونة المحاكم المالية والتصديق على قانونين يتعلقان بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وبالقواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها وتشكيل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة·