الاتحاد

الإمارات

17 مدرسة خاصة جديدة في أبوظبي خلال عامين

حمد الظاهري وطارق العامري خلال الجولة في إحدى المدارس (عبدالعظيم شوكت)

حمد الظاهري وطارق العامري خلال الجولة في إحدى المدارس (عبدالعظيم شوكت)

إبراهيم سليم (أبوظبي)

يجري العمل حالياً في بناء 17 مدرسة خاصة جديدة في أبوظبي، بعضها قيد الإنشاء والبعض الآخر في مرحلة التصميم، من المقرر دخولها الخدمة خلال العامين المقبلين، فيما يقدر إجمالي الدخل السنوي للمدارس الخاصة من الرسوم الدراسية ما يقارب 3?2 مليار درهم.
وتوقع المجلس، نمواً مستمراً في أعداد الطلبة بنسبة 5% تقريباً، ليبلغ عدد الملتحقين بالمدارس الخاصة نحو 283,798 طالباً بحلول العام الدراسي 2021/‏‏2020.
وأوضح المجلس: القطاع يعمل جاهداً في الوقت الحالي على تشجيع وزيادة الأنشطة الاستثمارية لإضافة مقاعد دراسية جديدة سنوياً لتلبية الطلب المتنامي على المدارس الخاصة.
وزار وفد من قيادات التعليم الخاص، يتقدمهم المهندس حمد الظاهري المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة بالمجلس والمهندس طارق العامري مدير إدارة تطوير الأعمال بالمجلس، أربعاً من المدارس الخاصة الجديدة التي دخلت الخدمة خلال العام الجاري.
وأكد المجلس استمرار جهوده لتحقيق توازن بين العرض والطلب في قطاع المدارس الخاصة بالإمارة، حيث لبت أعداد المدارس الجديدة والمقاعد الدراسية، التي تم توفيرها خلال السنوات الخمس الماضية، نسب الزيادة السنوية في أعداد الطلبة والبالغة 5% سنوياً، كما تم توفير مقاعد دراسية لجميع طلبة إمارة أبوظبي على اختلاف شرائحهم الاقتصادية، كما تم تقليص قوائم الانتظار المدرسية إلى الحد الأدنى.
وأوضح المجلس أن السنوات الخمس الماضية «2011 - 2015» شهدت افتتاح 56 مدرسة خاصة جديدة، وفرت 77?5 ألف مقعد دراسي، فيما يتم حالياً العمل على إنشاء 17 مدرسة خاصة جديدة من المخطط افتتاحها في غضون العامين المقبلين.
وأوضح المجلس، أن العام الدراسي، 2011 - 2012 شهد افتتاح 10 مدارس جديدة، وفرت 11 ألفاً و863 مقعداً دراسياً، وعام 2012 - 2013 شهد افتتاح 9 مدارس وفرت 9 آلاف و418 مقعداً، وعام 2012 - 2013 شهد افتتاح 11 مدرسة بإجمالي 12 ألفاً و867 مقعداً، والعام الدراسي 2014 - 2015 شهد افتتاح 15 مدرسة وفرت 23 ألفاً و411 مقعداً، فيما شهد العام الدراسي الحالي 2015 - 2016، افتتاح 11 مدرسة جديدة وفرت 19 ألفاً و944 مقعداً.

فرص متكافئة
وأوضح معالي الدكتور علي راشد النعيمي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، أن خطط مجلس أبوظبي للتعليم تهدف إلى تعزيز الفرص أمام الطلبة لدراسة مجموعة واسعة من المناهج، وإتاحة فرص متكافئة للتعليم لجميع الطلبة في بيئة مدرسية ملائمة، وذلك من خلال توفير أفضل البرامج التعليمية التي تقدم تعليماً نوعياً، وفقاً لأعلى المستويات وبأسعار مناسبة للجميع.
ولفت إلى أن قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة بالمجلس خطا خطوات متسارعة نحو التميز والارتقاء بالمنظومة التعليمية، وعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إمارة أبوظبي لتوفير أنواع الدعم كافة للمستثمرين، باعتبارهم شركاء استراتيجيين لمجلس أبوظبي للتعليم، وذلك بغية تحقيق أفضل النتائج للخطط الرامية للارتقاء بالمنظومة التعليمية، التي تدعم الرؤية المستقبلية لحكومة أبوظبي في الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة.

تعزيز الفرص
من جانبه، قال حمد الظاهري المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة، خلال الزيارة، التي شملت أربع مدارس هي مدرسة «أميتي الخاصة»، التي تطبق المنهج البريطاني و«المدرسة الحديثة الخاصة»، التي تطبق منهج وزارة التربية، ومدرسة «فيرجينيا الخاصة»، التي تطبق المنهج الأميركي، بالإضافة إلى «المدرسة الدولية الهندية العالمية»، التي تطبق المنهج الهندي أن خطط مجلس أبوظبي للتعليم تهدف إلى تعزيز الفرص أمام الطلبة لدراسة مجموعة واسعة من التخصصات، وإتاحة فرص متكافئة للتعليم لجميع الطلبة بإمارة أبوظبي في بيئة مدرسية ملائمة، وذلك من خلال توفير أفضل البرامج التعليمية التي تقدم تعليماً نوعياً، وفقاً لأعلى المستويات وبأسعار مناسبة للجميع.
وأضاف: تتجه الخطى الطموحة للمجلس، نحو تزويد الطلبة بالمهارات الأساسية والخبرات الضرورية، التي من شأنها أن تساهم في مواصلة تعليمهم الجامعي، وتعريفهم وتأهيلهم لفرص العمل والمهن المستقبلية في جميع المجالات العلمية المهمة مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة، التي تؤدي دورا حيويا في تحقيق رؤية أبوظبي.
وتابع: «حقق قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة العديد من الإنجازات في إمارة أبوظبي الفترة الماضية، وأضاف خلال السنوات الخمس الماضية 56 مدرسة خاصة جديدة لتغطية الطلب المتزايد على المدارس الخاصة في مختلف المناهج الدراسية، مضيفاً بذلك نحو 77 ألف مقعد دراسي جديد، كما بلغ مجموع الاستثمارات في هذا القطاع خلال في السنوات الخمس الماضية نحو 3?4 مليار درهم، كما يقدر إجمالي الدخل السنوي للمدارس الخاصة من الرسوم الدراسية ما يقارب 3?2 مليار درهم لمستثمري المدارس الخاصة».
وأشار إلى أن نسبة الملتحقين في المدارس ذات الرسوم المنخفضة 60% من إجمالي عدد الطلبة في المدارس الخاصة بالإمارة، لافتاً إلى أن المجلس يركز على تعزيز الهوية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال: «يحرص المجلس على تنظيم الرسوم الدراسية من خلال الإطار العام لزيادة الرسوم وفق المعايير المعتمدة في إقرار نسبة الزيادة، التي تتمثل في أداء وفعالية المدرسة، حسب تقرير (ارتقاء)، ومدى التحسن في التقييم الكلي للمدرسة، وكادر الموظفين للمدرسة».

العوامل المتحكمة في اختيار المدرسة
أرجع المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة بالمجلس، المهندس حمد الظاهري، شكوى البعض من عدم توافر مقاعد دراسية في المدارس الخاصة، إلى تركيز بعض ذوي الطلبة على عدد محدود من المدارس بسبب رسومها الدراسية، أو قربها من منطقة سكنه، أو سمعتها الاكاديمية، مشيراً إلى أن كثيراً من المدارس بها شواغر ومستمرة في عمليات تسجيل الطلبة. وأكد الظاهري، على وجود خيارات كثيرة أمام ذوي الطلبة للاختيار بين المدارس وتسجيل ذويهم، في ظل المدارس الجديدة التي يتم افتتاحها سنوياً، مشدداً على أن المجلس ماضٍ في جهوده من أجل توفير المزيد من المقاعد الدراسية وذلك بغرض تحقيق التوازن الضروري بين العرض والطلب على المدارس الخاصة مع ضمان حصول الطلبة على تعليم نوعي متميز من خلال بيئة مدرسية مستدامة. ولفت إلى أن تباين عدد المدارس الخاصة في الإمارة خلال الأعوام القليلة الماضية، ليصل إلى إجمالي 186 مدرسة خاصة سببه إغلاق مدارس الفِلل نظرًا لفرض لوائح تمنع المدارس من العمل داخل الفِلل، بالإضافة لإغلاق بعض المدارس التي لم تستوف متطلبات المجلس ولم تلتزم باللوائح التنظيمية الجديدة للمجلس المعنية بمعايير الصحة والسلامة للمدارس الخاصة، والتي صدرت خلال الأعوام القليلة الماضية، ويتم تعويض الانخفاض في عدد المدارس الخاصة عن طريق افتتاح مدارس جديدة وإضافة المقاعد الدراسية.

اقرأ أيضا