صحيفة الاتحاد

الاقتصادي

الاقتصاد تطلق مبادرة لحماية الملكية الفكرية

عبد الحي محمد:

اتفقت وزارة الاقتصاد ومجموعة مالكي العلامات التجارية، المنظمة غير الحكومية التي تم إنشاؤها لمحاربة تقليد السلع الأصلية، أمس على إطلاق مبادرة مشتركة لحماية الملكية الفكرية في الفترة القليلة المقبلة· وعقدت الوزارة والمجموعة أمس اجتماعا لمناقشة كيفية التعاون بينهما في مجال حماية الملكية الفكرية في الدولة وأوجه التعاون المختلفة والشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال·
وترأس الاجتماع علي البلوشي مدير إدارة حماية الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد بحضور فاطمة الحوسني مديرة قسم العلامات التجارية بالوزارة وأربعة أعضاء من مجموعة مالكي العلامات التجارية·
وأوضح علي البلوشي أن كافة إدارات حماية الملكية الفكرية والصناعية قد تم توحيدها ودمجها ضمن الهيكل الإداري لوزارة الاقتصاد بناء على قرار مجلس الوزراء الذي صدر خلال عام 2006 مشيرا إلى أن دولة الإمارات أوفت بكافة التزاماتها نحو حماية الملكية الفكرية من خلال بذل المزيد من الجهود لتطوير ونشر الوعي في مجال حماية الملكية الفكرية·
وذكر علي البلوشي أن الحكومة أخذت على عاتقها تطوير وتطبيق القوانين الخاصة بحماية الملكية الفكرية والعمل على ضمان حماية الملكية الفكرية لكافة الشركات سواء كانت شركات وطنية أو أجنبية بالإضافة إلى العمل على تشجيع الاستثمارات·
وأوضح أن الوزارة تشارك بفاعلية مع كافة جهات الاختصاص فيما يتعلق بتطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية مثل إدارات الجمارك والحكومات المحلية وقيادات الشرطة بالدولة·
وأشارت فاطمة الحوسني، مديرة قسم العلامات التجارية بالوزارة، إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي قامت بسن قانون حماية الملكية الفكرية بهدف حماية الملكية الفكرية بدول المجلس·
وأعرب مدير إدارة حماية الملكية الفكرية عن سعادته بمبادرة مجموعة مالكي العلامات التجارية في تنظيم وتنسيق التعاون مع الأجهزة الحكومية المختصة بحماية الملكية الفكرية من خلال جهاز تنظيمي موحد هو مالكي العلامات التجارية·
وشدد عمر شتيوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة مالكي العلامات التجارية، على أن المجموعة تدرك وتقدر أهمية التعاون المشترك مع الحكومة الاتحادية باعتبارها صمام الأمان لحماية الملكية الفكرية بالدولة مشيرا إلى أن الحكومة بما تملكه من صلاحيات كبيرة مؤهلة لحماية الملكية الفكرية، وأن مساهمتها وتعاونها في هذا الصدد حيوي وضروري بدرجة كبيرة لنجاح الجهود الرامية لمحاربة الغش التجاري·
وتبادل الطرفان خلال الاجتماع الخبرات في مجال حماية الملكية الفكرية واتفقا على أن التدريب ونشر الوعي من العناصر الضرورية والحيوية لنجاح الجهود الرامية لحماية وتطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية بالدولة· كما ناقش الاجتماع أيضا العديد من القضايا المتعلقة بحماية المستهلك وتم التأكيد بأن إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد تعمل جاهدة وبفاعلية متطورة وتنسيق تام مع كافة الأجهزة المختصة بحماية الملكية الفكرية بالدولة· كما اتفق الطرفان على عقد اجتماع لاحق بين المسؤولين بالوزارة وأعضاء مجلس مجموعة مالكي العلامات التجارية لتطوير الجهود الرامية لدفع مبادرة القطاعين العام والخاص في مجال حماية الملكية الفكرية نحو الأمام حتى تتمكن الحكومة من فهم الصعوبات والمشاكل التي يواجهها القطاع الخاص، ولكي يتمكن القطاع الخاص في المقابل من فهم النظم والقوانين والأطر التي تعمل الأجهزة المختصة بحماية الملكية الفكرية بالدولة من خلالها·