الاتحاد

الإمارات

«تنفيذي الشارقة» يعتمد كشوف مستحقي منح الأراضي

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، خلال اجتماعه الأسبوعي صباح أمس، بمكتب سمو الحاكم، المذكرة المقدمة من دائرة التخطيط والمساحة والمتضمنة كشوفاً بأسماء مستحقي منح الأراضي المخصصة لأشهر يونيو ويوليو وأغسطس من العام الجاري، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتوفير الحياة الكريمة لمواطني الإمارة.
وأوضح المهندس صلاح بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة، أن مجموع الأراضي الممنوحة للمواطنين والمخصصة خلال الأشهر الثلاثة، يونيو ويوليو وأغسطس لعام 2012، بلغ 649 قطعة أرض بين سكنية وصناعية وتجارية في مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة.
وأضاف أنه تم تخصيص 276 قطعة أرض سكنية في مدينة الشارقة و66 قطعة أرض سكنية في مدينة خورفكان و44 سكنية و10 أراض صناعية و23 أرضاً تجارية في مدينة الذيد، و100 أرض سكنية وأرض صناعية واحدة و67 أرضاً تجارية في مدينة كلباء، و62 سكنية في مدينة دبا الحصن، وذلك عن الفترة المذكورة.
وأشاد المجلس بدور دائرة التخطيط والمساحة وجهودها المبذولة في خدمة المواطنين فيما يخص منح وتخصيص الأراضي. وعقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي صباح أمس، بمكتب سمو الحاكم، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.
واستعرض المجلس التنفيذي خلال اجتماعه وبعد تصديقه على محضر اجتماع الجلسة السابقة له، عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعمال جلسته والتي تتعلق بشؤون الإمارة.
وأصدر المجلس القرار رقم 42 لسنة 2012 بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة العليا المشرفة على المسح الاقتصادي الاجتماعي الشامل للسكان المواطنين في إمارة الشارقة. ونص القرار على أن تنشأ في الإمارة لجنة تسمى اللجنة العليا المشرفة على المسح الاقتصادي الاجتماعي الشامل للسكان المواطنين، تختص بتشكيل لجان فرعية تعنى بالمسح الاقتصادي والاجتماعي في الإمارة، ورسم السياسة العليا لأعمال اللجان الفرعية وتقديم الدعم لها والإشراف على أنشطتها كافة.
وتشكل اللجنة برئاسة الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني، وعضوية عدد من الأشخاص، ويحدد الرئيس آلية عمل اللجنة ومواعيد وأماكن انعقادها، ويصدر التعليمات كافة واللوائح التنفيذية الخاصة بأعمالها.
وانطلاقاً من حرص المجلس التنفيذي على تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وظيفياً وعملياً وصقلها بالمهارات التي تزيد من إنتاجية العمل، ومن أجل إيجاد أجيال مدربة ومؤهلة للعمل في شتى القطاعات الحكومية منها والخاصة، اطلع المجلس على المذكرة المقدمة من دائرة الموارد البشرية والمتضمنة تقريراً حول برنامج التدريب الصيفي لعام 2012.
واستعرض طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية، أمام المجلس محتوى التقرير، موضحاً الفترة الزمنية لبرنامج التدريب وأعداد المنتسبين للبرنامج وفئاتهم، إلى جانب عرض كشف بأسماء الجهات التي تم انتساب المتدربين فيها والمكافآت التي تم منحها وصرفها للمتدربين.
وناقش أعضاء المجلس المذكرة المقدمة من دائرة شؤون البلديات والزراعة والمتعلقة بطلب المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن الخاص بتطوير بعض الخدمات والمرافق العامة في المدينة، وذلك مواكبة للإقبال الكبير والملحوظ من قبل السياح على المدينة لما تتميز به من طبيعة جبلية وساحلية.
ووجه المجلس أمانته العامة بالتنسيق مع المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن لمخاطبة الجهات ذات الاختصاص بهذا الشأن.
كما اطلع المجلس على المذكرة المقدمة من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بشأن تقرير لجنة تنظيم الصيد في إمارة الشارقة.
واستعرضت هنا سيف السويدي رئيس الهيئة، أمام المجلس، أبرز القرارات والإنجازات التي تحققت من خلال الاجتماعات الدورية للجنة، كما عرضت إحصائية بعدد المعاملات المنجزة خلال النصف الأول من عام 2012.
وبناء على طلب دائرة التنمية الاقتصادية، وافق المجلس التنفيذي على إعفاء عدد من الجهات من رسوم تراخيص الدائرة، وذلك لتشجيع الاستثمار وتطويره وبناء قاعدة سليمة له في الإمارة. وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة، اطلع المجلس على المرسوم الأميري رقم 32 لسنة 2012 بشأن دعوة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد لدوره العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع.
وتلى سلطان علي بن بطي المهيري أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة مواد المرسوم والتي نصت على أن يدعى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد في دوره العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع غداً الخميس، كما تم خلال اجتماع المجلس التنفيذي مناقشة عدد من القضايا والقرارات التي تصب في صالح تحقيق المصلحة العامة وخدمة الشارقة.

اقرأ أيضا