الأربعاء 30 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

مسؤولون: الإمارات توفر بيئة مشجعة لممارسة الأعمال

30 أكتوبر 2014 02:23
دبي (الاتحاد) أكد مسؤولون وخبراء استمرار دولة الإمارات العربية المتحدة في تهيئة بيئة مشجعة لممارسة الأعمال الاقتصادية، بما يساهم في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة للدولة. وتقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة بثلاث مراتب عن تصنيف العام الماضي، في أحدث إصدار لتقرير «سهولة ممارسة الأعمال»، الصادر عن البنك الدولي. وحافظت دولة الإمارات على صدارتها قائمة الدول العربية التي يشملها هذا التقرير، إلى جانب صعودها إلى المركز الـ 22 في التصنيف العالمي لتقرير هذا العام، والذي تم الإعلان عنه أمس الأول. وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد: «إن أداء الدولة في تقرير سهولة ممارسة الأعمال ينبثق من رسالة وزارة الاقتصاد التي تنص على العمل الدؤب على تنمية الاقتصاد الوطني». وأكد معاليه أهمية التطوير المستمر للسياسات والتشريعات الحكومية بالتوازي مع تسهيل الإجراءات والممارسات المحلية التي يتلقاها المستثمرون. كما أثنى معاليه على جهود كل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والتي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز الذي سيكون له الدور الفعال في تطوير وتشجيع الاستثمار وتنظيم المنافسة وتنويع الأنشطة الاقتصادية بقيادة الكفاءات الوطنية، وفقاً لمعايير الإبداع والتميّز العالمية واقتصاديات المعرفة. وعبرت معالي ريم إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة ورئيسة مجلس الإمارات للتنافسية، عن سعادتها بأداء مؤسسات الدولة في تقرير هذا العام، وأضافت: «تزداد صعوبة التقدم في المرتبة العالمية عاماً تلو الآخر لعديد من الأسباب، أهمها هو إدراك الدول لمدى أهمية التطوير المستمر للجهات الحكومية، التي توفر الخدمات للمستثمرين والمؤسسات التجارية، مما يرفع من شدة التنافس فيما بين الدول في مجال استقطاب المستثمرين». من جهته، قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «إن الفضل في هذا الإنجاز الجديد يعود إلى التوجيهات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، والعمل الجماعي الجاد، وتضافر جهود جميع المعنيين. وتعتبر الهيئة واحدة من أفضل المؤسسات الخدماتية المتميزة في العالم بعد مقارنات معيارية مع مثيلاتها في الدول المتقدمة، وتأتي جهود الهيئة في إطار رفع كفاءة خدماتها والمساهمة بفاعلية في تعزيز مكانة الإمارة وتلبية احتياجاتها من خدمات الكهرباء والمياه لتحقيق التنمية المستدامة». وأشاد المهندس خالد محمد صالح الملا، رئيس فريق تحسين إجراءات تراخيص البناء بإمارة دبي، بأعضاء الفريق من دوائر حكومة دبي المشاركة في اللجنة، وجهودهم المقدرة في تحسين، واختزال الخطوات المطلوبة للترخيص، وتبنيهم لمشروع النافذة الإلكترونية الموحدة للترخيص. وقال محمود البستكي، الرئيس التنفيذي لدبي التجارية: «هذا هو العام السادس على التوالي الذي تحتل فيه دولة الإمارات موقعها المتقدم بين العشرة الأوائل في العالم في هذا المحور، بينما تستمر في تربع المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثامن على التوالي. وسوف نستمر في جهودنا الرامية لتحسين التصنيف الدولي للإمارات بالشراكة مع الجهات المعنية بالتجارة والشحن والخدمات اللوجستية كافة، وجعل دبي رائدة في التجارة والأعمال اللوجستية على مستوى العالم». من جهته، قال مالك المدني، مدير مشاريع والمسؤول عن برنامج تقرير البنك الدولي في الأمانة العامة لمجلس الإمارات للتنافسية: «يعتبر التقرير مقياساً مهماً لمناخ الأعمال في الدول، ويعتمد عليه صناع القرار والمستثمرون، لاكتساب نظرة محايدة عن البيئة التنظيمية لبيئة الأعمال في هذه الدول.
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©