الاقتصادي

الاتحاد

1,5 تريليون دولار حجم عمليات غسل الأموال في العالم العام الماضي

سلطان السويدي في الاجتماع الأول المشترك لمجموعتي «فاتف» و «مينافاتف» في أبوظبي أمس

سلطان السويدي في الاجتماع الأول المشترك لمجموعتي «فاتف» و «مينافاتف» في أبوظبي أمس

يقدر الحجم الإجمالي لعمليات غسل الأموال والحالات المشبوهة على مستوى العالم، بما نسبته 3 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي عام 2009 وبقيمة تتجاوز 1.5 تريليون دولار كحد أدنى، بحسب تقديرات مسؤولين في مجموعة العمل المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف».
وأكد مسؤولون في تصريحات على هامش الاجتماع الأول المشترك لمجموعة العمل الدولي «فاتف» ومجموعة العمل الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، الذي انطلقت أعماله في أبوظبي أمس، أن حصة أسواق منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية عامة، هي الأدنى في عمليات غسل الأموال على مستوى العالم.
وقال معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي إن الاجتماع يشكل نقطة فارقة من حيث التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء ووحدات استعلاماتها المالية، الذي يستهدف مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة ذات الصلة.
وأضاف في كلمته الافتتاحية للاجتماع الذي حضره ممثلون عن 53 دولة و 32 هيئة ومنظمة: إننا نبذل قصارى جهدنا في دولة الإمارات وفي المنطقة ككل لإنجاح جهود غسل الأموال؛ بغرض حماية دولنا وأنظمتنا المالية من أخطار هذه الجرائم وتأثيراتها السلبية.
وأوضح أن أساليب مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب شهدت نقلات وتحولات جذرية، وجلبت التكنولوجيات والمنتجات الجديدة تحديات جديدة معها، الأمر الذي يتعين عليه التنبه لهذه الأخطار والتحديات الآخذة في الظهور وتبادل المعلومات لتدعيم وتعزيز الدفاعات.
وقال: لا مجال للشعور بالرضا عن النفس في معركتنا ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن اليقظة الدائمة والتعاون الدولي، هما كلمة السر في كسب المعركة، وتلعب (فاتف) والمجموعات الدولية المؤسسة على غرارها دوراً محورياً وحاسماً في الارتقاء بالوعي العالمي وإرساء شبكة أمان ضد هذه الجرائم.


الإمارات في الطليعة

وزاد: لقد ظلت دولة الإمارات على الدوام في طليعة الركب في التصدي للجرائم بكافة أنواعها، وظلت تبتدع الاستراتيجيات الواضحة وتمضي في تطبيق هذه الاستراتيجيات على نحو منسق من خلال أعمال وأنشطة اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ووحدة الاستعلامات المالية بدولة الإمارات.
وقال: لقد تضمنت جهودنا في هذا الشأن الانضمام إلى الجهود الدولية والإقليمية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من خلال قبول وإقرار الاتفاقيات والمبادرات الدولية والإقليمية، بما في ذلك اتفاقيات الأمم المتحدة الثلاث عشرة بشأن الإرهاب والتعديلات الثلاث ذات الصلة.
وذكر أنه تم تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بالموضوعات والقضايا ذات الصلة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.
وأضاف : قامت الإمارات بتطبيق توصيات (فاتف) الـ (40) المتعلقة بغسل الأموال وتوصياتها الـ (9) المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى مبادرات دولية أخرى ذات صلة.
وأشار إلى أنه تم وضع إطار قانوني ملائم لضمان حماية وتأمين اقتصاد دولة الإمارات، والحرص على لعب دور تفاعلي في الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمكافحة هذه الجرائم، ووضع أنظمة وإجراءات تستهدف حماية المؤسسات المالية والتجارية، إضافة إلى أفراد المجتمع وكافة منظمات المجتمع المدني.
وأكد أن دولة الإمارات حريصة على التنسيق في الأمور ذات الصلة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بين مختلف السلطات في البلاد من خلال اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، واللجنة المؤلفة من ممثلين لمؤسسات متعددة.


التعاون الدولي

وشدد على أن الإمارات تدعم التعاون الدولي والإقليمي في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وكافة الجرائم الأخرى. وضمن هذا السياق، قامت وحدة الاستعلامات المالية بدولة الإمارات بتوقيع 21 مذكرة تفاهم مع وحدات استعلامات مالية أخرى خلال سنة 2009.
و فيما يتعلق بالتدريب، قال إن دولة الإمارات أولت أهمية كبيرة لهذا الأمر، وعقدت العديد من المؤتمرات والندوات الإقليمية والمحلية لتدريب المختصين، وموظفي البنوك، وصغار الموظفين.
وأضاف: باعتبارها من الدول الموقعة على اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية، فإن دولة الإمارات ملتزمة التزاماً كاملاً بمكافحة انتشار الأسلحة النووية وقامت بناء عليه بالمصادقة على «المبادرة الدولية لمكافحة الإرهاب النووي».
وقال: تماشياً مع استراتيجيتها بالتعاون الفعال والنشط مع وحدات الاستعلامات المالية والسلطات الرقابية، قامت وحدة الاستعلامات المالية بدولة الإمارات بمخاطبة السلطات المختصة في بعض الدول بشأن التعاون في الأمور ذات الصلة بالتهرب الضريبي والفساد ونرحب تماما بالتعاون في هذا الشأن.
وفي كلمة له خلال جلسة الافتتاح، أثنى بول فلاندرين رئيس مجموعة العمل المالي «فاتف»، على التزام دول المجموعة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال: إن التزامكم هذا يؤيد الرأي القائل إن التهديدات التي نتصدى لها لم تنته بعد، وأنه على الرغم من الجهود التي بذلت فعلياً لايزال هناك الكثير الذي ينبغي عمله سواء على الصعيد العالمي. وزاد: في دول مجموعة العمل المالي الدولية وفي هذه المنطقة، نحن ندرك جميعاً إن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتعين الاعتراف بوجودها أولاً قبل التصدي لها، إذ إن تجاهلها لن يفيد سوى المجرمين، وإني على يقين بأن اجتماعنا هنا اليوم ليس فقط مؤشراً صريحاً إلى ذلك الاعتراف، ولكن أيضاً إلى استعدادنا لإعطاء هذه المسائل الأولوية اللازمة.
وأضاف أن أسرة مجموعة العمل المالي الدولية مؤهلة ومستعدة تماما لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، موضحا أن المجموعة بدأت بستة عشر عضواً من 20 عاماً واليوم تضم 35 عضوا من ضمنها مجلس التعاون الخليجي.
وزاد: هناك 145 سلطة قضائية على مستوى العالم التزمت على مدى العشرين عاما الماضية بمبادئ مجموعة العمل المالي الدولية وأهدافها ونظمت نفسها في ثماني منظمات شقيقة أو على هيئة أجهزة إقليمية على غرار مجموعة العمل المالي الدولية، حيث تعتبر مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا إحدى هذه الأجهزة الإقليمية المهمة.


إنجاز «فاتف»

وأوضح أنه نتيجة لهذه الجهود على مدى 20 عاما، فإن أسرة مجموعة العمل المالي الدولية التي تضم السلطات القضائية الملتزمة بمبادئ المجموعة قد زاد عدد أعضائها من 16 إلى أكثر من 180 عضوا، وهو ما يعتبر إنجازا غير مسبوق في مجال التعاون المالي الدولي.
وقال: على مدى السنوات العشرين تلك تطورت مجموعة العمل المالي المالية لتصبح الجهة العالمية المعتمدة لوضع معايير مكافحة غسل الأموال والتصدي لتمويل الإرهاب، وهذه المعايير الصادرة على هيئة 40 + 9 توصية (40 توصية لمواجهة غسل الأموال و9 توصيات لمواجهة تمويل الإرهاب) تعتبر المرجع الدولي في هذا المجال. ولفت إلى أن هيئات دولية منها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة، اعترفت بهذه التوصيات، وأن مجموعة العمل المالي الدولية طورت نموذجاً لتنفيذ ومراقبة معاييرها، ويعتبر هذا النموذج مثالاً تحتذى به جهود التعاون المتعددة الأطراف الأخرى.
وقال: ينبغي الاستمرار في التأكيد على أنه لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولمجموعات العمل المالي الإقليمية السبع الأخرى دور مهم في تحقيق أغراض مجموعة العمل المالي الدولية، إن تطبيق نتائج عملنا في أنحاء العالم يعتبر ذا أهمية حيوية لنجاحه.
وأضاف: من المستحيل أن نتصور أن تكون مجموعة العمل المالي الدولية ذات فاعلية وشمولية جغرافية مثلما هي عليه اليوم دون اشتراك سلطات أعضاء مجموعات العمل المالي الإقليمية في تحقيق واجبنا المشترك.
ودعا كافة أعضاء أسرة مجموعة العمل المالي الدولية لزيادة إسهامها في تطوير معايير المجموعة وتطوير جودة تنفيذها وحماية سلامة نظام مراقبتها، كما دعا إلى توافق برامج مراقبة ومتابعة أجهزة العمل المالي الإقليمية مع برامج مجموعة العمل المالي الدولية.


الأموال القذرة

من جهته، قال سمير إبراهيمي رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف» إن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتبر الأقل تأثرا في العالم بالأموال القذرة.
وأوضح في رد على سؤال لـ«الاتحاد» أن عمليات غسل الأموال في العالم تقدر وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي بنحو 3-5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وأشار إلى أن عمليات غسل الأموال تؤدي إلى خطر حقيقي وجدي على عمل وسمعة و مستقبل المصارف والمؤسسات المالية. وفي كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية قال إبراهيمي إن هذا الاجتماع يعني الكثير للمجموعة وأعضائها، لكونه مناسبة مهمة لتعميق جذور التعاون الوثيق بين مجموعتنا كأحد أبرز مجموعات العمل المالي الإقليمية ومجموعة العمل المالي.
وأضاف أن هذا الاجتماع يفتح آفاقاً جديدة على صعيد الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالنسبة لأعضاء مجموعتنا، وهو أيضاً فرصة حقيقية للتعامل عن قرب مع الموضوعات التي تمثل محور الاهتمام والتركيز حاليا لمجموعة العمل المالي وتطور العمل بشأنها والتعرف على المستجدات والخطط المستقبلية.
وزاد: حرصنا كبير وجاد كمجموعة على مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهود الصادقة لحماية مجتمعاتنا من الآثار السلبية والمخاطر المترتبة على عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة هذه العمليات، والعمل الجاد والدؤوب على زيادة الالتزام بالمعايير الدولية وتطبيقها بفعالية ودعم سبل التعاون الدولي في هذا المجال.
وتتألف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 18 دولة تنتمي إلى قارتين أفريقيا وآسيا، وبالأحرى إلى منطقتين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلا عن مراقبين يمثلون مختلف التجمعات الدولية وبعض الدول ذات العلاقة وعددهم 13، ولعل في ذلك ثراء كبيرا للمجموعة ومن خلالها لـ»الفاتف» والمجموعات الإقليمية النظيرة، ضرورة التنوع في الثقافات والنظم الدستورية والتشريعية والمؤسساتية وفي طبيعة الصعاب والتحديات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال: عملت مجموعتنا على إبراز العديد من خصائصها في انتظار إبراز البعض الآخر من خلال ما أنجز وما ينجز حاليا من دراسات وما نشر وما سينشر من أوراق حول مسائل مهمة كالحوالة والجمعيات الخيرية والنقل المادي للأموال وأردنا أن نتقاسمها مع محيطنا الدولي لزيادة الفهم وزيادة الوعي ولإكساب المعايير الدولية المزيد من الشمولية والعمق والدقة.
وأضاف: إن التقدم الحاصل في دول المنطقة مهم وستكون لنا فرصة اليوم لاستعراض ذلك بشكل مفصل، ولعل ما يميز هذا التقدم أنه حصل في حيز من الزمن يعتبر قصيرا نسبيا، ناهيك أن دول المجموعة لازالت في الدورة الأولى من تمرين التقييم المشترك.
وفي نظري، فإن ما هو أهم من حجم الإنجازات كماً وكيفاً هو المسار الإيجابي والمتواصل الذي اتخذته دول المجموعة على درب استكمال أركان منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو مسار يتطلب لأسباب موضوعية حيزاً من الوقت ليس من السهل على الدول النزول دونه، وبالنسبة لبعض الدول يتطلب إمكانات بشرية ومالية ولوجستية تتناسب مع مستلزمات تركيز وتفعيل تلك المنظومات، كما يتطلب الجهد والصبر في استيعاب القطاع الخاص لرهانات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وترسيخ الوعي لديه بضرورة الانصهار في الأهداف والمبادئ التي تتضمنها المعايير الدولية والقوانين المحلية في المجال.
من جانبه، أشار محمد البعاصيري نائب حاكم المصرف المركزي للبنان ورئيس «مينا فاتف» السابق إلى أن المبادئ والتوصيات التي تتخذها المجموعة الدولية تنطبق على كل المجموعات وعلى كل الدول بدون استثناء، نافيا أن يكون هناك تركيز بشكل خاص على دول الشرق الأوسط.
وقال إن البلدان العربية عامة أخذت الموضوع بشكل جدي للتصدي لهذه الظاهرة التي تمثل خطرا كبيرا على المصارف وتسيء أولا إلى سمعتها وتهدد الاقتصاد عامة. مؤكدا أن تشريعات البلدان العربية تعتبر تشريعات متقدمة مقارنة مع العديد من الدول، لكنها تسعى باستمرار إلى تطويرها بشكل متواز مع تطور الاقتصادات المحلية والاقتصاد العالمي أيضا.


توافق التشريعات المحلية مع القوانين والتوصيات الدولية

أبوظبي (الاتحاد) - أكد عبدالرحيم العوضي رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال في المصرف المركزي أن القوانين السارية في الدولة تتوافق بالكامل مع القوانين والتوصيات الدولية.
واشار إلى أن القانون الاتحادي لمواجهة غسل الأموال ينسجم بدرجة كاملة مع التوجهات الدولية. ولفت إلى أن القانون الاتحادي ينطبق على جميع الإمارات في الدولة، بما في ذلك قوانين المنطقة المالية الحرة.
ولفت إلى أن دولة الإمارات ملتزمة بشكل كامل بالقرارات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن مجلس الأمن، فيما يخص فرض حظر على أية مؤسسة مالية أو مصرف.
وأوضح العوضي أن دولة الإمارات لم تكن يوما على القوائم السوداء أو أي قائمة تنتقص من مدى التزام الدولة بمكافحة الأموال القذرة. أوضح أن الاجتماع المشترك لـ«فاتف» و«مينافاتف» يناقش النتائج التي توصلت إليها اللجان خلال اجتماعاتها على مدى اليومين السابقين. وقال إن المباحثات تتصل بمستوى التزام الدول الأعضاء بالتوصيات الصادرة عن المجموعة الدولية وأفضل الممارسات والتدريب التطبيقي ولجنة التعاون الدولي.


قائمة سوداء

أبوظبي (رويترز) - قال مسؤولون أمس إن هيئة دولية معنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ستنشر قائمة سوداء خلال الأسبوع الجاري، تضم الدول العاجزة عن التصدي لجرائم المال. وقال مسؤول بارز في المصرف المركزي إن مجموعة العمل المالي سوف تسمي الدول في نهاية اجتماع أبوظبي غداً.
ويأتي إصدار القائمة السوداء في أعقاب تعهدات مجموعة العشرين للاقتصادات الرئيسية العام الماضي بالتصدي للمشكلة ودعوات لمجموعة العمل المالي، لتحديد «السلطات القضائية غير المتعاونة». وقالت منظمة جلوبال ويتنس، وهي منظمة دولية غير حكومية إن الدول التي سيرد ذكرها في قائمة مجموعة العمل المالي، ربما تواجه ضغوطا سياسية واقتصادية لتشديد قوانينها. وقالت أنثيا لوسون التي تعمل لحساب جلوبال ويتنس في بيان أرسلته بالبريد الإلكتروني «الثغرات في النظام العالمي لمكافحة غسل الأموال لا تزال تسمح للسياسيين الفاسدين، بالإضافة إلى الإرهابيين ومن يقومون بنشر السلاح النووي ومرتكبي الجريمة المنظمة، بالوصول إلى الأموال التي يحتاجونها».
وكانت مجموعة العمل المالي نشرت قائمة بالدول غير المتعاونة قبل عشر سنوات، لكن هذه الدول رفعت تدريجيا من القائمة حتى أصبحت القائمة خاوية تماما عام 2006.
واتهمت منظمة جلوبال ويتنس بنوكا بالتعامل مع أنظمة فاسدة.

اقرأ أيضا

النفط يصعد والأسواق تتابع اجتماع «أوبك+»