عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
حجزت محكمة استئناف أبوظبي قضية متهم بعدم سداد شيك لشركة تجارية أصدره قبل 5 أعوام، للحكم بجلسة 25 فبراير الجاري.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم بإعطاء شيك ضمان بمبلغ 36 ألف درهم لشركة تجارية قبل 5 سنوات، ولم يقم بسداد المبالغ المالية المترتبة عليه. وبعد فترة تم إلغاء الشركة وشطبها من سجلات دائرة التنمية الاقتصادية، ولم يقم حينها بعملية سداد المبالغ المالية المستحقة والمترتبة عليه، وبعد فترة زمنية تم إلغاء الشركة وشطبها من السجل التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية، غير أن مالك الشركة تقدم بشكوى ضد المتهم، طالبا سداد قيمة الشيك، وقضت محكمة أول درجة غيابيا بجبس المتهم شهرا وتغريمه مبلغ 5 آلاف درهم. لم يلق الحكم قبولا لدى المتهم، فطعن عليه أمام محكمة الاستئناف. وبالجلسة الأخيرة نفى المتهم بتقدم مالك الشركة بشكوى ضده مبررا تأخره في سداد قيمة الشيك بسفره وتغيبه خارج البلاد لفترات طويلة للعلاج، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
