عدد اليوم
جمال إبراهيم، وكالات (عمان)
أكدت دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، أمس، أهمية تكاتف الجهود لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الخليج، وحرصهما على المنظومة الخليجية، مشددين على مساندتهم للشرعية في اليمن، وعلى ضرورة التزام جميع الأطراف اليمنية بالحل السياسي على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية. جاء ذلك في ختام أعمال الدورة الرابعة للجنة العليا الأردنية الكويتية المشتركة في العاصمة الأردنية عمان أمس الثلاثاء، برئاسة وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ونظيره الكويتي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.
وفي ختام أعمال الدورة، أكد الجانبان مركزية القضية الفلسطينية، مشددين على ضرورة استمرار تنسيق المواقف والعمل المشترك لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو للعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل في المنطقة. وشدد الوزيران على ضرورة تكثيف الجهود الهادفة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254، بحفظ وحدة سوريا وتماسكها، وبما يقبله السوريون ويعيد لسوريا أمنها ودورها ويتيح العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم بأسرع وقت ممكن.
وعلى المستوى الثنائي، أعلن الجانبان عن التوصل إلى 14 وثيقة، تضمنت اتفاقيات وبروتوكولات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية من شأنها الإسهام في فتح آفاق أوسع للتعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات التعاون القضائي، التربية والتعليم، التعليم العالي والبحث العلمي، السياحي، التدريب المهني، البيئة، والتعاون النفطي، وغيرها.
ومن أبرز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي جرى التوقيع عليها خلال اجتماعات اللجنة، وفقاً لبيان لوزارة الخارجية الأردنية أمس: «اتفاقية التعاون في المجال القضائي، ومذكرة تفاهم بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتي ومركز الملك عبدالله الثاني للتميز، واتفاقية منحة بقيمة 6 ملايين دولار أميركي لتمويل مشروع إنشاء وتجهيز مدرستين أساسيتين في العاصمة عمّان، واتفاقية معدلة لاتفاقية إعادة جدولة الديون المترتبة على الأردن لصالح الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، والبرنامج التنفيذي في مجال حماية البيئة للأعوام 2019 - 2020، وبرنامج تنفيذي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي ومذكرة تفاهم في المجال السياحي، ومذكرات للتفاهم في المجال التربوي، والأرصاد الجوية والتدريب المهني والإسكان، والتعاون في مجال الإعلام».
