"بلومبرج": استقالة مسؤول سابق في "باركليز" حال فشل صفقة قطر

لندن (الاتحاد)

أخبار ذات صلة

فوز صادق خان بولاية ثالثة في رئاسة بلدية لندن

عبد الرحمن الجابر بطلاً لـ«تحدي القراءة العربي» في قطر

كشفت وكالة «بلومبرج» الأميركية أن أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في مصرف «باركليز» البريطاني، أن رئيسه التنفيذي السابق جون فارلي كان سيضطر إلى «تقديم استقالته» إذا فشلت الصفقة التي أبرمها البنك مع قطر للحصول على أموال تجنبه خطة إنقاذ حكومية في ذروة الأزمة المالية عام 2008. جاء ذلك خلال استماع هيئة المحلفين في محكمة بلندن إلى تفريغ لنص مكالمة هاتفية بين روجر جنكنز، الرئيس السابق لعمليات باركليز في الشرق الأوسط، وريتشارد بوث، المدير التنفيذي السابق لإدارة المؤسسات المالية الأوروبية والخدمات المالية في بنك باركليز، اللذين كانا يشاركان في التفاوض مع الجانب القطري للحصول على تحويلات نقدية عاجلة للاستثمار في البنك.
وكان روجر جنكينز، الذي كان يتفاوض على استثمارات بقيمة ملياري جنيه إسترليني (2.6 مليار دولار) من قطر، وريتشارد بوث، وهو مسؤول تنفيذي آخر يعمل على الصفقة، يرفضان خطط البنك لتجنب التأميم في يونيو 2008؛ لأن المقرض لم يتواصل إلا مع 4 مستثمرين سياديين رئيسيين للحصول على تمويل، حسب ما استمعت إليه المحكمة.
وأعرب المسؤولان عن استيائهما خلال مكالمة هاتفية، استمعت إليها، هيئة المحلفين، حيث يحاكم الاثنان برفقة فارلي ومتهم رابع بتهمة خداع المستثمرين في سياق جمع التبرعات.
وعندما قال بوث إن الخطة قد وضعها مجلس الإدارة، أجاب جنكنز: «ذلك لأنهم ليس لديهم أي مصرفيين في مجلس الإدارة».
وحتى عندما أشار بوث إلى أن بوب دياموند، الذي كان رئيس بنك الاستثمار في «باركليز» آنذاك، كان عضواً في مجلس الإدارة، كرر جنكينز هذا التصريح، ثم قال إنه يتولى المسؤولية من فارلي إذا انهارت عملية جمع الأموال.
وقال جنكينز الذي كان رئيس قسم الشرق الأوسط في البنك: «لقد تقدم فارلي بعد ذلك باستقالته وأنا المسؤول».
كان مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في المملكة المتحدة قد اتهم 4 من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في باركليز هم: جون فارلي رئيس البنك السابق، ومسؤول الخدمات المصرفية الاستثمارية روجر جنكينز، وتوماس كالاريس رئيس أعمال إدارة الثروات بالبنك، وريتشارد بوث الرئيس السابق لمجموعة المؤسسات المالية الأوروبية، بأنهم كذبوا على البورصة والمستثمرين الآخرين بشأن دفع 322 مليون جنيه إسترليني سراً إلى قطر مقابل استثمار 11 مليار إسترليني كفت «باركليز» الحاجة إلى خطة إنقاذ من الحكومة البريطانية.