«أبوظبي للتعليم» يُدشِّن نظاماً إلكترونياً لأمن المعلومات

(أبوظبي) - دشَّن مجلس أبوظبي للتعليم نظاماً إلكترونيا لأمن المعلومات، يعد الأول من نوعه على مستوى الدوائر والهيئات الحكومية بالدولة، حصد عن تطبيقه شهادة “آيزو 27001”، كونه يعتبر إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية تطوير البنية التحتية التقنية في المجلس ومدارسه بأبوظبي والعين والمنطقة الغربية. وأكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم لـ “الاتحاد”، أنّ النظام الجديد يمثل نقلة نوعية في سبيل ترسيخ أمن المعلومات وتعزيز برامج الحماية الإلكترونية لهذه المعلومات الحيوية والحفاظ عليها، مشيراً إلى ارتباطه باستراتيجية الحوكمة وتحديث البنية الإلكترونية التحتية لجميع مرافق التعليم في الإمارة. ولفت إلى أن المجلس يعتزم تنفيذ نظام الخدمات المركزية الإلكترونية الفعّالة، والذي يعتبر أحد الأنظمة التقنية المتطورة على مستوى العالم، ويكفل توفير شبكات حماية فائقة الجودة من الفيروسات الإلكترونية لعشرات أجهزة الحاسوب في المدارس، بالإضافة إلى توفير البرمجيات من خلال مركز الدعم الفني في المجلس، وكذلك توفير خدمات طباعة ونسخ ملفات جميع الطلبة في المدارس وتزويد هذه المدارس بتقنيات متطورة فيما يتعلق بإنجاز معاملاتها إلكترونياً. وأشار معاليه لـ “الاتحاد” إلى أن المجلس يسعى إلى بناء نظام تعليمي متطوِّر يواكب احتياجات أجندة السياسة العامة لإمارة أبوظبي، ورؤيتها الاقتصادية 2030، ومن هنا جاءت استراتيجية مشاريع البنية التحتية التقنية في المجلس، والتي تهدف إلى بناء البيئة التفاعلية الإلكترونية التي يسعى المجلس لتكريسها في مدارسنا، وتسمح للطالب بمعايشة تجارب علمية عبر شبكة الإنترنت والشبكات الإلكترونية الداخلية في الفصول والقاعات الدراسية، وتوفير المناهج الدراسية والموضوعات المرتبطة بها. كما تهدف إلى شرح المناهج من خلال محاكاة إلكترونية للموضوعات الدراسية التي تخص منهاج الطالب، وكذلك الامتحانات والواجبات المدرسية، والتفاعل مع مصادر المعلومات، وتبادل الملفات المدرسية، والاطلاع على محاضرات مماثلة للمنهاج الدراسي للطالب في مؤسسات تعليمية مناظرة، وإنجاز مشروعات طلابية، وتكوين فرق عمل بين الطالب وزملائه في أكثر من فصل دراسي ومدرسة على مستوى المجلس، وإنجاز هذه المشروعات إلكترونياً. من جانبه، أكد محمد يونس مدير إدارة تقنية المعلومات والاتصالات بالمجلس لـ “الاتحاد”، أن قائمة المشاريع الخاصة بتطوير البنية التحتية بمجلس أبوظبي للتعليم خلال الفترة المقبلة تتضمن تنفيذ أحد المشروعات الرائدة في هذا المجال، وهو مشروع الحماية من الكوارث وترسيخ البنية التحتية الافتراضية. ويهدف المشروع الذي يعتبر الأول من نوعه إلى بناء نظام إلكتروني وقائي يمكن من خلاله استمرارية الأعمال في المجلس ومدارسه المختلفة في أبوظبي والعين والغربية، دون تعطل أو أضرار في حالة حدوث أية حالات طارئة أو كوارث طبيعية، وبالنسبة للبنية التحتية الافتراضية يجري المجلس حالياً تطبيق برنامج تقني يسمح بخفض عدد الخوادم الإلكترونية المستخدمة، وذلك تنفيذاً لاستراتيجيته بشأن ترشيد الطاقة وتحقيق معايير الاستدامة. وأوضح يونس أن المجلس سينفذ خلال الفترة المقبلة مشروعاً يهدف إلى تطوير استخدامات وفعالية شبكات الإنترنت من خلال تقنية “WASS”، والتي من شأنها زيادة معدلات سرعة الإنترنت في جميع مدارس الإمارة بالمكاتب التعليمية الثلاثة في أبوظبي والعين والغربية، بالإضافة إلى مشروع رائد يرتبط بنقل مركز البيانات الإلكترونية، ويتم من خلاله نقل هذا المشروع إلى مبنى متخصص وفق معايير إنشائية توفر بيئة تكفل حماية هذه البيانات، واستمراريتها في حال حدوث أية حالات طارئة أو كوارث طبيعية، مما يجعل عمليات التشغيل في المجلس ومدارسه في أمان. وأشار إلى أن مجلس أبوظبي للتعليم بصدد تنفيذ عدد من المشاريع التقنية الرائدة خلال الفترة المقبلة في مقدمتها مشروع البيانات الذكية، والذي يهدف إلى توفير التقارير الاستراتيجية والتشغيلية لكافة العاملين بالمجلس، وتوفير آليات فعّالة لكل مستخدم يتمكن من خلالها من إنشاء وتجهيز تقارير خاصة بطبيعة عمله، كما يعمل المشروع على جمع البيانات ضمن وحدات متخصصة من كافة البرامج حسب حاجة المجلس وفي فترة زمنية وجيزة، بما يمكن صانع القرار في المجلس من الاستعانة بهذه البيانات المتخصصة بصورة آنية، وبناء خطط وبرامج تنفيذية وفقاً لهذه البيانات، كما يتم أيضاً التخطيط لتنفيذ مشروع التوثيق الإلكتروني للمستندات والملفات الإدارية وحفظها إلكترونياً، ويمثل هذا المشروع ذاكرة إلكترونية شاملة لجميع وثائق ومستندات التشغيل في المجلس، كما يعتزم المجلس تنفيذ مشروع لإدارة المراسلات إلكترونياً. وقال يونس: إن تنفيذ مثل هذه المشاريع يجسد استراتيجية مجلس أبوظبي في الانتقال إلى التعليم الإلكتروني الشامل، حيث تمّ تشكيل لجنة متخصصة لاختيار نظام إلكتروني للتعليم وتقوم هذه اللجنة بدراسات ميدانية للسوق للتعرف على الإمكانيات المتوافرة في هذا المجال، والاطلاع على تجارب مماثلة للتعليم الإلكتروني في عدد من دول العالم المرموقة تمهيداً لوضع مواصفات خاصة بهذا النظام، وطريقة طرحه للتنفيذ، ويهدف النظام المقترح إلى تطبيق استراتيجية المجلس وبرامجه التنفيذية التي تعزز الانتقال من النظام التقليدي في التعليم إلى نظام حديث يعتمد على تأهيل الطالب للانخراط في اقتصاد ومجتمع المعرفة، وتهيئة بيئة تعليمية متطورة تعزز المعرفة داخل قاعات الدرس والمدارس، ومن المتوقع أن يتم تنفيذ هذا النظام على مراحل تستغرق 3 سنوات. وأكد يونس أن هذا النظام يعتبر نقلة نوعية، ويوفر تطبيقات إلكترونية فائقة الجودة ضمن مفهوم التعليم الإلكتروني التفاعلي والذي يكفل لجميع عناصر العملية التعليمية من الطالب والمعلم وولي الأمر والمجلس، تضافر جهودهم بصورة متميزة في إنجاز الخطط والبرامج الدراسية المطروحة.