الاتحاد

الإمارات

«بيئة أبوظبي» تصدر 130 تصريحاً لتداول المواد الخطرة

مفتشو الهيئة خلال الزيارات الميدانية للتأكد من التزام المنشآت بالقوانين النافذة (من المصدر)

مفتشو الهيئة خلال الزيارات الميدانية للتأكد من التزام المنشآت بالقوانين النافذة (من المصدر)

هالة الخياط (أبوظبي) ــ أصدرت هيئة البيئة في أبوظبي 130 تصريحاً لتداول المواد الخطرة، منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية سبتمبر الماضي، بحسب إحصاءات حديثة حصلت “الاتحاد” على نسخة منها.
وأفادت الإحصاءات نفسها بأن الهيئة أصدرت خلال الفترة نفسها 130 شهادة عدم ممانعة للمشاريع التطويرية، إضافة إلى 434 ترخيصاً للمنشآت الصناعية، و95 ترخيصاً لتسجيل المكاتب الاستشارية البيئية.
وتعتبر الهيئة الجهة التنظيمية المكلفة بتطبيق القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 “المادة 4” بخصوص حماية وتنمية البيئة، والذي يفرض على جميع المشاريع الحصول على تصريح بيئي أو شهادة عدم ممانعة.
كما تعتبر الهيئة الجهة المسؤولة عن إصدار التصاريح البيئية لمشاريع التنمية والبنية التحتية، والمرافق التي تحمل رخصاً تجارية، أو المنشآت الصناعية الخفيفة وتلك التي تتعامل مع المواد الكيميائية أو الخطرة.
وأوضحت الهيئة، أن اعتماد وتسجيل المكاتب الاستشارية المعنية بإعداد الدراسات البيئية للمشاريع يأتي بناء على تحقيق الاستشاري للحد الأدنى من الخبرة والمعرفة في المجالات المعتمدة، شريطة أن يكون الاستشاري مؤهلاً للقيام بجميع أنواع الدراسات البيئية للمشاريع الصناعية والتطويرية ومشاريع البنية التحتية، أو أن يكون مؤهلاً للقيام بجميع أنواع الدراسات البيئية الخاصة بالقطاع الصناعي “المشاريع الجديدة والمنشآت القائمة”، وأخيراً أن يكون مؤهلاً للقيام بالدراسات البيئية الأولية للمشاريع الجديدة وخطط العمل البيئية للمنشآت الصناعية القائمة.
وأوضحت هيئة البيئة، أنه يتوجب على كل شركة أو مؤسسة صناعية وأي مشروع تطويري الحصول على الموافقة البيئية من هيئة البيئة في أبوظبي قبل البدء بتنفيذ العمل وبعد مراجعة دقيقة للطلب ومنح التصريح لمقدمه.
ويقوم المفتشون بإجراء زيارات دورية لموقع المشروع الصناعي أو الإنشائي لضمان التوافق مع الشروط التي يتضمنها التصريح البيئي، فيما تقرر الهيئة ما إذا كان من الضروري القيام بدراسة تقييم الأثر البيئي وما إذا كان المشروع سيحصل على ترخيص بيئي أو شهادة عدم ممانعة.
وإذا ارتأت الهيئة أنه من الضروري القيام بدراسة تقييم الأثر البيئي، يقوم أحد المستشارين المعتمدين والمسجلين بإعداد دراسة تقييم الأثر البيئي وتقديمها للهيئة.
وتمنح الهيئة تراخيص بيئية متعددة، منها ترخيص المشاريع التطويرية والبنية التحتية، وترخيص المشاريع الصناعية، وترخيص مخازن المواد الخطرة، وتسجيل واعتماد المكاتب الاستشارية البيئية.
وتصدر هيئة البيئة شهادات عدم ممانعة لإنشاء المشاريع التطويرية ومشاريع البنية التحتية قبل البدء بتنفيذها، حيث يضمن هذا الإجراء تطبيق أصحاب المشاريع للإجراءات اللازمة لحماية البيئة، واتباع الشروط البيئية خلال مراحل العمليات الإنشائية.
وفيما يخص المشاريع الصناعية، تصدر الهيئة التراخيص البيئية للمشاريع الصناعية الجديدة والمنشآت الصناعية القائمة، حيث يوجد نوعان من التراخيص، هما الرخصة البيئية للإنشاء، والرخصة البيئية للتشغيل.
وأوضحت هيئة البيئة، أن منح التراخيص يتم من خلال إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي لتحديد الآثار البيئية المحتملة للمشروع، تمهيداً لإصدار الترخيص البيئي وذلك بعد الموافقة على خطة العمل التي تتوافق مع القوانين والشروط البيئية.
وتنفذ الهيئة زيارات ميدانية للتأكد من التزام المنشآت بالتشريعات والقوانين النافذة في الإمارة، مؤكدةً أنه مع تنوع النشاط الاقتصادي في إمارة أبوظبي ونمو القطاع الصناعي يزداد دور الهيئة في المحافظة على البيئة كجهة منظمة لهذا القطاع.

اقرأ أيضا

محمد بن سعود يكرم الفائزين بجائزة رأس الخيمة للتميز التعليمي