الخميس 6 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

منال بنت محمد: التوازن بين الجنسين مشروع عالمي

منال بنت محمد: التوازن بين الجنسين مشروع عالمي
12 فبراير 2019 03:16

دبي (وام)

أشادت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة منتدى التوازن بين الجنسين في القمة العالمية للحكومات 2019، بهذا الحدث العالمي كمنصة مهمة لتسليط الضوء على التجارب العالمية الناجحة في المجالات كافة وتبادل الخبرة والمعرفة بين دول العالم، بحضور ومشاركة المسؤولين وصناع القرار بالحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات.
وقالت سموها إن الكثير من المبادرات انطلقت من هذا الحدث العالمي، ومن بينها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين الذي أعلن عن إنشائه في فبراير 2015، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بهدف تقليص الفجوة بين الجنسين في قطاعات الدولة كافة وتعزيز تنافسية الإمارات عالميا في هذا المجال، وهو ما عمل عليه المجلس على مدى 4 سنوات من خلال مبادرات ومشاريع نوعية ذات أبعاد محلية وإقليمية ودولية، وبالشراكة مع الجهات الاتحادية كافة والتعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية ذات الصلة، مؤكدة أن الإمارات تسير بخطى ثابتة للوصول لقائمة الدول الرائدة عالميا في هذا الملف.
جاء ذلك بمناسبة مشاركة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في جلسة نقاشية بعنوان «تحقيق التوازن بين الجنسين من منظور السياسات إلى التطبيق»، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD» ضمن فعاليات «منتدى التوازن بين الجنسين» في الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات، التي تعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» .
وقالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم إن التوازن بين الجنسين يعد مشروعا عالميا تتضمنه الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، حيث يعد ركيزة رئيسة لتحقيق التنمية في مجالاتها كافة وإرساء أسس الازدهار للأجيال القادمة، من خلال الاستثمار في الطاقات البشرية كافة رجالاً ونساء ومنح الفرص المتكافئة للجميع في الحصول على الخدمات والوصول للوظائف والمناصب بمختلف مستوياتها ومجالاتها، معربة سموها عن تقديرها للتطور الملحوظ في ملف التوازن بين الجنسين بعدد من الدول، والتي منحت فرصا إضافية للمرأة، داعية سموها إلى تكثيف التعاون الدولي وتكاتف الجهود لتحقيق مزيد من التقدم في هذا الملف لما له من فوائد اقتصادية واجتماعية وسياسية، تسهم بدورها في تعزيز الاستقرار المجتمعي والتركيز على خطط التنمية، وهو ما أثبتته الكثير من التجارب الناجحة بهذا الملف في العديد من دول العالم.
وتحدث في الجلسة النقاشية أنخيل غوريا، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وأدارتها زينة يازجي الإعلامية بمؤسسة أبوظبي للإعلام، كما حضرها أعضاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وخبراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

الاتجاهات الدولية للتوازن
وتطرق الحوار إلى الاتجاهات الدولية للتوازن بين الجنسين، والتحديات الراهنة التي تعوق تحقيقه على النحو المنشود على المستوى العالمي، وممكنات وأدوات ذلك من خلال السياسات والتشريعات وممارسات العمل وسبل الدعم اللازمة لتمكين المرأة في المجالات كافة وخاصة تحقيق التوازن في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار، والمخاطر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لاستمرار وجود فجوات بين الجنسين وضعف مشاركة المرأة في دعم القدرة التنافسية لبلدانها.
كما سعت الجلسة لاستكشاف الفرص المتاحة لتعزيز التوازن بين الجنسين، وسبل الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ودور الحكومات في تعزيز هذا الملف في مجتمعاتها المحلية، وتطرقت إلى دور المنظمات والمؤسسات الدولية في دعم خطط الحكومات لسد الفجوة بين الجنسين.
وقالت منى المري إنه من المهم التأكيد على أن هناك إيجابيات في هذا الملف رغم استمرار وجود بعض العوائق، فالنساء تتمتعن بفرص أفضل في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وفي المجالات التخصصية كالعلوم والتكنولوجيا والهندسة ويخدمن في قطاعات الشرطة والقوات المسلحة وأثبتن كفاءة في جميع هذه المجالات، مشيرة إلى أن النساء يمثلن، وفقا لأحدث الإحصائيات 24% من المقاعد البرلمانية في جميع أنحاء العالم، ورغم بطء هذه الزيادة لكنها تبقى إيجابية بالنظر إلى ما كانت عليه سابقا، حيث كانت 11% عام 1995، ما يعكس تزايد وعي الكثير من الحكومات بأهمية المشاركة السياسية للمرأة، كما أصبحت أكثر وعيا بضرورة إدراجها في الأنشطة الاقتصادية، مشيرة إلى ما تضمنه تقرير حديث للبنك الدولي يتعلق بالأعمال والقانون بأن 65 دولة حول العالم قامت بإجراء 87 إصلاحا لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة.

جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©