عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
رسمت جلسة مستقبل العملات والأصول الرقمية خلال القمة الحكومية، صورة مغايرة تماماً عن تلك العملات الرقمية (المشفرة) فهي ليست وسيلة لتبييض الأموال أو لتمويل الإرهاب أو فقاعة، كما يظن الكثيرون بل إن لها جوانب إيجابية بعيداً عن تلك السلبيات جعلت العالم يسعى إلى تنظيم تلك العملات من أجل الاستفادة من مزاياها.
وكشف روس ليكو نائب المستشار العام في إدارة الشؤون القانونية في صندوق النقد الدولي، أن 70% من البنوك المركزية حول العالم تقوم بمراجعة العملات المشفرة والأصول الرقمية وبحث إمكانية إصدارها، مؤكداً أن هناك اتفاقاً بين البنوك العالمية على عدم وجود وصفة عالمية محددة لإصدار تلك العملات، حيث ترتبط عملية الإصدار بالظروف المحلية لكل دولة، مؤكداً أن اهتمام المؤسسات الدولية بالأصول الرقمية والعملات المشفرة يأتي نظراً لوجود العديد من العناصر التي لها صلة باستقرار النظام المالي العالمي، فضلاً عن أن الكثير من الدول بدأت تدرك وترى المنافع التي يمكن تحقيقها. وقال ليكو: إن صندوق النقد الدولي بدأ قبل عام ونصف العام برصد العملات الرقمية التي انتشرت بشكل سريع وأصبحت كالنار في الهشيم، حيث قام بنشر بحث عن أداء قطاع العملات المشفرة بعد التعاون مع 190 دولة علاوة على قيامه بتشكيل فريق عمل لدراسة مواجهة استخدام العملات الرقمية لأغراض غير مشروعة مثل تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب إلى جانب العمل على وضع التشريعات واللوائح المنظمة لإصدار وتداول تلك العملات، داعياً إلى التمييز بين العملات الرقمية التي تصدرها مؤسسات أو شركات خاصة، وبين العملات الرقمية التي تصدرها البنوك المركزية، حيث يجب أن تسعى المؤسسات الخاصة إلى ضبط اللوائح المنظمة لتلك العملات لمواجهه المخاطر التي تنشأ عن استخدام العملات الرقمية.
وذكر ليكو، أن هناك دراسات تجرى في الوقت الحالي حول استخدام العملات الرقمية للدفع بين الدول (التعاملات العابرة للحدود)، ولكن ما يحد من إتمام تلك الخطوة أن عمليات الدفع الدولية باستخدام العملات الرقمية لايمكن تطبيق قواعد «اعرف عميلك» ولا قواعد مكافحة غسيل الأموال نظراً لأن تلك المعاملات يمكن أن تتم من دون الإفصاح عن الهوية، ولذا يجب تنظيم 3 مجالات (تشريعات للإصدار والتداول واستخدام العملات الرقمية للدفع) للحفاظ على النظام المالي وزيادة ثقة الحكومات في ضمان استخدام العملات الرقمية بين الدول في لأغراض مشروعة.
وأشار ليكو، إلى أن دور صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية العالمية الكبرى مثل البنك الدولي يتمثل في جمع الدول مع بعضها بعضاً لتبادل الخبرات وطلب المساعدة في وضع اللوائح والقواعد المنظمة، موضحاً أن الصندوق قام بنشر وثيقة عن التكنولوجيا المالية تستعرض العديد من الاعتبارات التي يجب على الدول والشركات الالتزام بها عند خوض غمار العملات والأصول الرقمية، وأهمها المخاطر الخاصة بغسل الأموال والتهرب من العقوبات والهروب من مراقبة رؤوس الأموال.
ومن جهته، قال مارتن بارتلم شريك ورئيس لدى فينتك جلوبال، إن أسواق العملات والأصول الرقمية أصبحت أكثر نضجاً بعد انتهاء الموجة الأولى من المخاطر والتي صارت خلفنا ولكن يجب التركيز على البنية التحتية والتشريعية المنظمة لتلك العملات، معرباً عن اعتقاده بأن هناك حماساً لتنبي التطبيقات التكنولوجية الحديثة في الأسواق الرأسمالية كما لا يزال هناك مجال واسع لتطوير تلك التطبيقات في مجال العملات المشفرة والأصول الرقيمة، مشدداً على أهمية إيجاد طرق للتطوير وفق منطق اقتصادي يلتزم التشريعات المنظمة.
وتساءل بارتلم، عن أسباب محاربة بعض الدول للعملات الرقمية في حين أن العالم تقبل فكرة استخدام «التوكن» للحصول على التمويل والتي تم تطبيقها في عدد من القطاعات، حيث تم في عدد من الدول إصدار تذاكر رقمية لدخول السينما عبارة عن رمز على الموبايل بدلاً من التذكرة الورقية، وتم تسويقها بشكل كبير وبيع الملايين منها بتخفيضات كبيرة عن سعرها الحقيقي مع تحقيق عائدات بلغت 3 أضعاف حجم الاستثمار، مطالباً بأهمية خضوع العملات والأصول الرقمية إلى تشريعات ولوائح كالتي تنظم الأوراق المالية، مع تطوير نماذج متطورة لجمع رأس المال مع توفير الأحكام اللازمة للحفاظ على هذه الصناعة وحماية المستثمرين ومصدري الأصول الرقمية.
واختتم بارتلم، بالتأكيد على أهمية قيام موفري تقنية «البلوك تشين» الداعمة للعملات الرقمية بإيجاد طرق للالتزام بالأنظمة والتشريعات في جميع أسواق رأس المال، سواء كنت في الإمارات أو أميركا أو بريطانيا أو أي دولة حول العالم.
لورينس وايت: ضرورة وجود تنسيق تشريعي لمتابعة المخاطر المرتبطة بالشفافية.
بدوره، قال لورينس وايت، السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي، إن تقييم العملات الرقمية من جانب المستثمرين لا يزال في مرحلة مبكرة، والوقت سيظهر تعامل البنوك وشركات التأمين معها، حيث إن الأمر يستوجب وجود تنسيق تشريعي، إلى جانب قيام الجهات المعنية بمتابعة المخاطر التي تحيط بها وعلاقتها بآليات الاستقرار المالي في الأسواق، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بالشفافية.
