الاتحاد

عربي ودولي

مسيرات أردنية تطالب برحيل الحكومة وحل البرلمان

جمال إبراهيم(عمّان) - عادت المسيرات الاحتجاجية إلى الأردن وبخاصة إلى العاصمة عمان بعدما شهدت لأسابيع خلت هدوءاً كبيراً، وشهدت العاصمة أمس الجمعة مسيرة شارك فيها آلاف المتظاهرين ركزت على إقالة الحكومة وحل مجلس النواب احتجاجا على السياسات الاقتصادية الرسمية وما أسماه “الحراكيون “تراجع الحريات السياسية”.
وفي عمان، أقامت الحركة الإسلامية والحراك الشعبي والشبابي مسيرة احتجاجية بعد صلاة ظهر أمس من الجامع الحسيني وسط العاصمة عمان مطالبين برحيل حكومة الدكتور عبد الله النسور والإطلاق الفوري لسراح المعتقلين السياسيين.
وطالب المشاركون في المسيرة التي حملت عنوان “مصرون على الإصلاح والحرية لمعتقلينا” بوقف عملية الاعتقالات والملاحقات الأمنية. إلى ذلك ، فرقت قوات الدرك مسيرة نظمها حراك حي الطفايلة بعمان باتجاه الديوان الملكي احتجاجا على اعتقال الناشط منذر الحراسيس الخميس الماضي ، مرددين هتافات تندد “بسياسة الاعتقالات”.
واستخدمت قوات الدرك الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، فيما أشعل مجهولون النار وحطم شبان “القارمات” الخاصة بماراثون رياضي انطلق أمس في عمان.
وفي محافظة الكرك (جنوب)، دعت أربع وقفات احتجاجية الحكومة لإطلاق حرية الرأي والإفراج عن المعتقلين السياسيين، إضافة إلى “إقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة منحازة إلى الإرادة الشعبية لا حكومة تجويع وتركيع المواطن، وكذلك حل مجلس النواب والدعوة لانتخابات وفق قانون انتخابي متوافق عليه”. واعتبر المشاركون في الوقفات الاحتجاجية أن “المجلس النيابي الحالي لم يعد ممثلا شرعيا للمواطنين” وطالبوا :” بتغييرات دستورية وتشريعية قادرة على اجتثاث الفساد وإيقاع العقوبة الرادعة بحق رموز الفساد” ، حسب تعبير بيان نشر على نطاق واسع.
وانتقد المشاركون القرارات الاقتصادية للحكومة والمعتمدة -بحسبهم - على مبدأ رفع الأسعار “وقال مشاركون إن :”قرارات الحكومة جائرة وظالمة اذلت المواطن وجوعته ونقلته إلى حياة البؤس والحرمان “. واعتبروا أن “الحكومة ومجلس النواب يقفان في الصف المعادي لآمال وتطلعات الشعب، فالنواب يسعون للفوز بمكاسب خاصة لهم، والنسور اشبع العالم تنظيرا دون أن يفعل على الأرض أمرا ملموسا فيه فائدة للشعب المنهك”. وفي محافظتي معان والطفيلة (جنوب) نفذ ائتلاف شباب الإصلاح والتغيير في معان وقفة احتجاجية طالبت بالإصلاح السياسي والاقتصادي ومحاربة الفساد والإفراج عن المعتقلين السياسيين وانتقدوا إقرار النواب لقانون يمنحهم الجمع بين الرواتب التقاعدية .
ومن جهة أخرى بدأت مساء أمس الجمعة في الأردن حملة شعبية لجمع مليون ونصف المليون توقيع بإسقاط حكومة الدكتور عبدالله النسور وحل البرلمان. وكان من المفترض أن تنطلق الحملة رسمياً اليوم السبت، غير أنها انطلقت الجمعة إلكترونياً على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. وتأتي الحملة وسط استياء شعبي واسع من الارتفاع الحاد والمتسارع للأسعار في ظل تآكل الأجور. وقال النائب المعارض علي السنيد، أحد أبرز مطلقي الحملة، في تصريح لـ «للاتحاد»، إن الحملة التي تهدف كذلك إلى إحراج البرلمان وكشف ضعفه، جاءت على خلفية ضعف حكومة النسور وتبنيها سياسة الرفع المتواصل للضرائب والأسعار لحل مشكلتي المديونية والعجز في الموازنة على حساب قوت الشعب.
وأكد ضرورة أن “يتجاوز الشعب الأردني المجلس النيابي الذي لم يعد واجهة للشعب ولم يحمِه من تغول الحكومة على لقمة عيشه”.

اقرأ أيضا

سفينة إنقاذ تبحث مجددا عن ميناء لإنزال 104 مهاجرين