الاتحاد

الاقتصادي

محللون: محفزات قوية ترفع الثقة في أسواق الأسهم المحلية


أبوظبي (الاتحاد) - تتحرك الأسهم المحلية على وقع محفزات قوية خلال الأسابيع المقبلة، ترفع من ثقة المستثمرين في أسواق الأسهم المحلية، تواصل معاً موجة الصعود، بحسب محللين ووسطاء.
وقال هؤلاء إن هذه الثقة ستزيد من حجم السيولة التي ستضخ في الأسواق المالية، خاصة مع التوقعات بدخول الاستثمار المؤسساتي والأجنبي بقوة استباقاً لإعلانات النتائج المالية للشركات في الربع الثالث، وتوقعات الاندماج قبل نهاية العام الحالي، والاحتمالات القوية بفوز الإمارات في استضافة معرض إكسبو 2020.
ونوهوا إلى أن الاقتصاد الإماراتي يشهد نمواً قوياً، ويتوقع أن يواصل نموه خلال المرحلة المقبلة ما ينعكس إيجاباً على قوة الأسواق التي تعتبر مرآة تعكس قوة الاقتصاد.
وحققت الأسهم المحلية 5,72 مليار درهم مكاسب في قيمتها السوقية خلال تداولات الأسبوع الحالي بدعم من أخبار حول اندماج سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي، ليغلق المؤشر العام لسوق الإمارات المالي مرتفعاً بنسبة 1,22? عند مستوى 3847,74 نقطة أمس، مقارنة مع 3801,31 نقطة الأسبوع الماضي.
وقلص السوق من مكاسبه خلال جلسة تداولات الخميس بعد أن تراجع المؤشر بنسبة 0,19% بضغط من عمليات بيع لجني الأرباح تركزت أغلبها على شركات قطاع الاستثمار.
وأشار وائل أبومحيسن مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية إلى أن الاندماج سيوفر نقلة نوعية للأسواق المالية في الدولة، ويضخ سيولة قوية ويجذب مزيداً من الاستثمارات الأجنبية إضافة إلى عودة النشاط لسوق الإصدارات الأولية.
وقادت أخبار حول اندماج بين سوقي أبوظبي ودبي الأسهم إلى عكس مسارها في جلسة الأربعاء الماضي مع دخول سيولة قوية لامست ملياري درهم، وواصلت الدخول في جلسة الخميس الماضي لتصل إلى 2,6 مليار درهم.
وقالت وكالة رويترز الأربعاء، إن حكومة أبوظبي عينت كلاً من جي بي مورجان وبنك الخليج الأول لتقديم المشورة حول دمج بورصتها مع سوق دبي المالي، كما قامت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، بتعيين سيتي جروب لتقييم الاندماج، الذي استبعدت المصادر ذاتها أن يشمل بورصة ناسداك دبي.
ونقلت «رويترز» عن مصادر مطلعة أن صفقة الاندماج ستقيِّم شركة سوق دبي بعشرين ضعف إيراداتها قبل الفوائد والضرائب، أو في حين ستقيّم شركة سوق أبوظبي المالي بين 10 إلى 12 ضعف إيراداتها قبل الفوائد والضرائب.
وقال أبومحيسن إن الاندماج يشكل أحد الحوافز، بيد أن الحديث عن الاندماج ليس أمراً جديداً وهو ما يفسر عدم تجاوب الأسواق معه بالشكل المطلوب.
وأوضح أن الفترة القربية المقبلة تشهد محفزات قوية يتوقع أن تنعكس إيجاباً على حركة الأسهم أهمها على المدى القريب إعلان الشركات لنتائجها المالية، والتي يتوقع أن تحقق نمواً جيداً.
ونوه إلى أن الأسواق شهدت موجة مضاربات قوية خلال آخر جلستين في الأسبوع الماضي على أسهم منتقاة، ارتفعت وتيرتها يوم الخميس الماضي، الذي شهد عمليات بيع لجني الأرباح ولتغيير مراكز قبيل إعلان الشركات لنتائجها المالية.
بدوره، توقع جمال عجاج مدير عام شركة الشرهان للأسهم والسندات أن تواصل الأسهم موجة صعودها خلال الفترة المقبلة، خاصة مع بدء موسم الإفصاحات، والتوقعات بفوز الإمارات باستضافة معرض إكسبو 2020، رغم أنه أشار إلى أن حالة من الترقب قد تسيطر على قرارات المستثمرين لتداعيات أزمة التمويل الأميركي، والتراجع الذي قد يحدث للأسهم العالمية.
وبدأت الحكومة الأميركية غلقاً جزئياً الثلاثاء للمرة الأولى منذ 17 عاماً، لتعطي عطلات غير مدفوعة الأجر لنحو مليون عامل، وتغلق الساحات العامة، وتوقف مشروعات الأبحاث الطبية.
وتم توجيه الهيئات الاتحادية لخفض الخدمات، بعد فشل المشرعين في إقرار مشروع موازنة 2014 قبل حلول استحقاق السنة المالية الجديدة التي بدأت منتصف ليل أمس. ونوه عجاج إلى أن أي تأثر قد يحدث جراء تداعيات الأزمة الأميركية لا يتعدى أن يكون معنوياً لعدم تأثيرة بشكل مباشر على الاقتصاد الإماراتي.
وأضاف أن الشركات المساهمة المدرجة يتوقع أن تحقق أرباحاً جيدة خلال الربع الثالث من العام الحالي، وهو ما سينعكس بالضرورة على أسعار أسهمها في أسواق المال المحلية.
وأوضح أن مكررات ربحية الشركات الإماراتية ما زالت الأدنى، وهو ما يشكل عامل جذب قوياً للمستثمرين خاصة المؤسساتيين والأجانب للدخول عند مستويات الأسعار الحالية.
ونوه إلى أن ارتفاع الثقة في أسواق الأسهم المحلية سيرفع من حجم السيولة التي ستضخ في الأسواق المالية، خاصة مع التوقعات بدخول الاستثمار المؤسساتي والأجنبي.
وحافظت الأسهم المحلية على زخم السيولة للأسبوع الثاني على التوالي، حيث بلغ إجمالي قيمة التداولات المنفذة الأسبوع الماضي نحو 9 مليارات درهم، كما هو الحال في الأسبوع الذي سبقه.
وقال عجاج إن المستثمرين عادوا للتركيز مرة أخرى على الأسهم القيادية والنشطة، مع التوقعات بأن تحقق ارتفاعات قوية خلال الفترة المقبلة.
من جهته، قال المحلل المالي مروان شراب إن جلسة الخميس شهدت إقبالاً كبيراً من المستثمرين على الأسهم ذات العوائد القوية كسهم إعمار العقارية والعربية للطيران وأرابتك، وذلك لتعويض فرصة الارتفاعات السابقة.
وتوقع شراب أن تشهد الفترة المقبلة نوعاً من التفاعل أكثر من الأخبار الخاصة بنتائج أعمال الشركات والأخبار المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية العالمية وخاصة في الشأن الأميركي.
من جهته، قال وائل أبومحيسن إن تأثير الشأن الأميركي لا يتعدى العامل المعنوي، منوهاً إلى أن المضاربين يستغلون أية أخبار لتحقيق الأرباح، حيث شهدت الأسهم تراجعات إلى مستويات مغرية للشراء، قبيل موسم الإفصاحات.
وشدد على أن المؤشرات الاقتصادية الإماراتية قوية في كل القطاعات، منوهاً إلى ما يحققة قطاعا السياحة والخدمات وقطاع العقارات من عوائد قوية، والمشاريع الجديدة التي يتم طرحها باستمرار والمتوقع أن يتواصل طرحها خلال الفترة المقبلة.
ونوه إلى نتائج مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لشركة HSBC في دولة الإمارات الذي سجل أعلى قراءاته في شهر أغسطس كدليل على نشاط القطاع الاقتصادي الخاص غير النفطي.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لشركة HSBC في دولة الإمارات أعلى قراءة له على مدار 29 شهراً حيث سجل 56,6 نقطة في شهر سبتمبر، مرتفعاً عن قراءته في شهر أغسطس حيث كانت 54,5 نقطة، فيما شهدت أوضاع التشغيل تحسناً مستمراً منذ سبتمبر 2009.
وأظهرت نتائج المؤشر الذي تم إعداده ليقدم مقياساً رقمياً بسيطاً يسهل فهم الأداء الاقتصادي للقطاع الاقتصادي الخاص غير المنتج للنفط، زيادة قوية في نشاط شركات القطاع الخاص الإماراتي غير المنتجة للنفط عن شهر سبتمبر متزامنة مع وصول وتيرة التوسع لأعلى مستوياتها على مدار أكثر من عامين، حيث شهدت الطلبات الجديدة زيادة بأسرع وتيرة في تاريخ الدراسة كما شهدت أعمال التصدير الجديدة زيادة بوتيرة متسارعة. في الوقت ذاته، استمرت مستويات التوظيف في الزيادة.
من جهته، أكد كفاح محارمة مدير عام شركة الدار للأسهم أن المعطيات الاقتصادية الإماراتية قوية، وستواصل انعكاسها الإيجابي على مسار الأسهم خلال المرحلة المقبلة.
وقال إن الزخم الاقتصادي الذي تشهده الإمارات في كل القطاعات سينعكس بالضرورة على أرباح الشركات خلال الربع الثالث من العام الحالي، وهي أحد المحفزات القوية التي تدعم مسيرة الأسهم في قناتها الصاعدة.
وتوقع أن تشهد الأسهم القيادية والنشطة إقبالاً من المستثمرين خلال المرحلة المقبلة، كونها لم تتحرك خلال المرحلة الماضية، والتي شهدت مضاربات حادة على أسهم الشركات الصغيرة.
واستبعد أن يكون هناك تأثير مباشر لتداعيات الأزمة الأميركية على الإمارات، معتبر أيضاً أن تأثيرها لا يتعدى كونه معنوياً، غير أنه أشار إلى أن حالة من الترقب ستلازم المستثمرين.
وأضاف أن الشركات المساهمة المدرجة يتوقع أن تحقق أرباحاً جيدة خلال الربع الثالث من العام الحالي، وهو ما سينعكس بالضرورة على أسعار أسهمها في أسواق المال المحلية.
يذكر أن مؤشر سوق الإمارات المالي ارتفع منذ بداية العام الحالي بنسبة 50,23% وبلغ إجمالي قيمة التداول 170,2 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 85 من أصل 120 وعدد الشركات المتراجعة 17 شركة.

تقرير: فجوة بين أداء الشركات وأسهمها في الأسواق المالية
أبوظبي (الاتحاد) - أكد تقرير أن هناك فجوة كبيرة بين نتائج الشركات خلال النصف الأول من هذا العام وبين أداء وتحركات أسعار أسهمها في الأسواق المالية.
وقال زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني إن مؤشر أسواق الإمارات الصادر عن هيئة الأوراق المالية ارتفع بنسبة 50 ? خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، بينما بلغت نسبة نمو أرباح الشركات المدرجة في الأسواق من هذا العام حسب آخر إفصاحات صدرت عن هذه الشركات أقل من نصف هذه النسبة.
وأضاف الدباس أن هذا الأداء يعكس عدة مؤشرات هامة يأتي في مقدمتها ارتفاع مستوى الثقة في أداء الشركات المدرجة وأداء الاقتصاد الوطني في ظل النمو الاقتصادي المتوقع والذي سينعكس إيجاباً على ربحية الشركات المدرجة.
ونوه إلى أنه ينعكس أيضاً على توزيعاتها النقدية وحقوق مساهميها، ما يعزز من حجم السيولة المتدفقة على الأسواق سواء سيولة الاستثمار المؤسسي أو سيولة الاستثمار الأجنبي إضافة إلى سيولة المضاربين.
وأضاف الدباس أن المؤشر الثاني الذي يعكسه هذا الارتفاع القياسي في أسعار أسهم عدد هام من الشركات المدرجة هو قوة ونشاط المضاربين في الأسواق نتيجة تراجع المخاطر الذي أدى إلى قيام عدد كبير من شركات الوساطة بالشراء على المكشوف لبعض عملائها إضافة إلى الدور الهام الذي لعبه التمويل بالهامش والذي بدأ تطبيقه هذا العام وحيث تركزت السيولة على أسهم شركات المضاربة بصورة رئيسية والشركات التي يقل سعرها في السوق عن درهم واحد في ظل توقعات وإشاعات بارتفاع أسعار أسهم جميع الشركات التي انخفضت أسعارها السوقية عن القيمة الاسمية نتيجة التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية وما تبعها من أزمات فوق قيمتها الاسمية وحيث فشلت إدارات بعض هذه الشركات في مراجعة استراتيجياتها وخططها ومشاريعها بما يتناسب وتطورات هذه الأزمات كما فعلت العديد من الإدارات الناجحة لبعض الشركات.
وأضاف الدباس أن إفصاح الشركات عن نتائج أعمالها عن فترة الربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من هذا العام حيث يتوقع البدء بهذا الإفصاح خلال الأسبوع الحالي بحيث يساهم هذا الإفصاح في ترشيد قرارات المستثمرين وتعزيز ثقتهم إذا استمر نمو ربحية الشركات على نفس الوتيرة أو تجاوزت هذه النسبة في ظل توقعات تحسن ربحية الشركات المدرجة نتيجة تحسن أداء معظم القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها قطاعات العقار والبنوك والخدمات في ظل نمو القروض التي تقدمها البنوك للقطاعات الاقتصادية المختلفة وبالمقابل توقعات تراجع مخصصات هذه البنوك بما يؤثر إيجاباً على نمو أرباحها.


المستثمرون الأجانب يشترون من سوق أبوظبي ويبيعون في «دبي المالي»
أبوظبي (الاتحاد) - واصل المستثمرون الأجانب غير العرب، دخولهم إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث بلغت قيمة صافي مشترياتهم في السوق نحو 98 مليون درهم، فيما بلغت صافي مبيعاتهم في سوق دبي المالي 8,5 مليون درهم محصلة بيع المستثمرين الأجانب.
ورفع المستثمرون الأجانب من قيمة مشترياتهم خلال الأسبوع الحالي في سوق أبوظي لتصل إلى 103 ملايين سهم بقيمة إجمالية بلغت 278,8 مليون درهم، فيما بلغت قيمة مبيعاتهم 94,6 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 181 مليون درهم لتبلغ قيمة صافي مشترياتهم نحو 98 مليون درهم.
وبلغت قيمة مشتريات المستثمرين الخليجيين من الأسهم نحو 280 مليون درهم من خلال شراء 222,3 مليون سهم، فيما بلغت مبيعاتهم 181,5 مليون درهم بقيمة 250 مليون درهم، لتبلغ محصلة شرائهم 29 مليون سهم.
وعلى الجانب الآخر، تصدر المستثمرون المواطنون عملية البيع في سوق أبوظبي بصافي 4,7 مليون سهم بقيمة 89 مليون دهم، وذلك من شراء 957 مليون سهم بقيمة 1,37 مليون درهم، فيما بلغت مبيعاتهم 961,8 مليون سهم بقيمة 1,46 مليار درهم، بينما بلغت مبيعات العرب 38 مليون درهم.
وبلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال الأسبوع الماضي في سوق دبي نحو 2,87 مليار درهم لتشكل نحو 43,7% من إجمالي قيمة المشتريات، كما بلغت قيمة مبيعاتهم من الأسهم خلال نفس الفترة نحو 2,97 مليار درهم لتشكل ما نسبته 45,2% من إجمالي قيمة المبيعات، ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 96,26 مليون درهم، كمحصلة بيع.
وبلغت محصلة تداولات العرب 72 مليون درهم كصافي شراء، فيما بلغت محصلة مبيعات الخليجيين 160 مليون درهم، ونحو 8,5 مليون درهم محصلة بيع المستثمرين الأجانب.
وفي المقابل، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع حوالي 1,4 مليار درهم لتشكل نحو 21,5% إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال نفس الفترة حوالي 1,4 مليار درهم لتشكل ما نسبته 21,5% من إجمالي قيمة التداول، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 3,1 مليون درهم، كمحصلة شراء.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال جلسة الخميس 262,61 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 258,2 مليون درهم. كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، نحو 463,99 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 456,480 مليون درهم. أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 112,71 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 132,63 مليون درهم خلال نفس الفترة.
ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 839,31 مليون درهم لتشكل ما نسبته 42% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 847,3 مليون درهم لتشكل ما نسبته 42,59% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحـو 8 ملايين درهم كمحصلة بيع.

«السلع الاستهلاكية» يتصدر القطاعات المرتفعة في سوق الإمارات
أبوظبي (الاتحاد) - تصدر قطاع السلع الاستهلاكية القطاعات الثمانية المرتفعة من أصل 10 قطاعات مدرجة في سوق الإمارات المالي خلال تداولات الأسبوع الماضي. وارتفع مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 15,47? من تداول 856,8 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 8,1 مليون درهم، تلاه مؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 8,78? جراء تداول 861 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1,7 مليار درهم.
وارتفع قطاع النقل للارتفاع بنسبة 3,76?، جراء تداول 1,65 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 1,14 مليار درهم، تلاه مؤشر قطاع التأمين بنسبة 2,84? جراء تداول 175 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 180 مليون درهم، فيما وارتفع مؤشر قطاع العقار بنسبة 2,62? جراء تداول 2,58 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 3,88 مليار درهم.
وارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1,68? وتم تداول 97 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 236 مليون درهم، تلاه قطاع الطاقة الذي ارتفع مؤشره بنسبة 1,03? جراء تداول 301 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 213 مليون درهم، فيما ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0,25? وتم تداول 1,44 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 1,38 مليار درهم.
وحققت الأسهم المحلية 5,72 مليار درهم مكاسب في قيمتها السوقية خلال تداولات الأسبوع الماضي بدعم من أخبار حول اندماج سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي، ليغلق المؤشر العام لسوق الإمارات المالي مرتفعا بنسبة 1,22? عند مستوى 3847,74 نقطة أمس، مقارنة مع 3801,31 نقطة الأسبوع الماضي. ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 50,23% و بلغ إجمالي قيمة التداول 170,2 مليار درهم.
وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاع سعري 85 من أصل 120 و عدد الشركات المتراجعة 17 شركة.
ويتصدر مؤشر قطاع «الاستثمار والخدمات المالية» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى و محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 119,395% ليستقر على مستوى 4451,46 نقطة مقارنة مع 2028,96 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «العقار» و محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 79,2 % ليستقر على مستوى 4365,97 نقطة مقارنة مع 2436,37 نقطة تلاه مؤشر قطاع «النقل» و محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 58,8 % ليستقر على مستوى 3403,93 نقطة مقارنة مع 2142,70 نقطة. وارتفع مؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية» بنسبة 58,4 % ليستقر على مستوى 1795,33 نقطة مقارنة مع 1133,14 نقطة تلاه مؤشر قطاع «البنوك» و محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 53 % ليستقر على مستوى 2548,37 نقطة مقارنة مع 1664,72 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الاتصالات » و محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 37,7 % ليستقر على مستوى 2363,92 نقطة مقارنة مع 1716,72 نقطة.
وارتفع مؤشر قطاع «الخدمات » بنسبة 32,5 % ليستقر على مستوى 1496,06 نقطة مقارنة مع 1128,57 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الصناعة» و محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 31 % ليستقر على مستوى 902,973 نقطة مقارنة مع 689,143 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الطاقة» و محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 8,91% ليستقر على مستوى 140.740 نقطة مقارنة مع 129.217 نقطة تلاه مؤشر قطاع «التأمين» ومحققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 3,6%.




مؤشرات الأسهم المحلية تختبر نقاطاً نفسية مهمة
أبوظبي (الاتحاد) - تختبر مؤشرات الأسهم المحلية نقاط مقاومة نفسية مهمة خلال تداولات الاسبوع الحالي، بعد أن نجحت في اختراق مستويات مقاومة تاريخية خلال تداولات الأربعاء الماضي، بحسب تقرير لشركة ثنك اكستريم.
ويستهدف مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية حاجز 4000 نقطة، بينما يستهدف سوق دبي المالي حاجز 3000، والذي يتوقع أن ينجحا في اختراقهما.
واستكمل سوق أبوظبي المالي صعوده، الذي بدأه منذ 10 سبتمبر 2013، خلال الأسبوع الماضي، ولكن بوتيرة أقل حدة حتى من الأسبوع الذي سبقه.
وقال التقرير إن حركة السوق خلال الأسبوع الماضي كانت حركة صاعدة ضعيفة أقرب لأن تكون أفقية وبحجم تداول جيد.
وأوضح أن لدى السوق في المرحلة الحالية هدفاً يبعد عن إغلاق المؤشر لليوم الأخير من الأسبوع الماضي فقط مائة نقطة، وهي التي تعد المقاومة الأهم والأقوى لهذه المرحلة، وهي نقطة الـ 3975 و4000، وهي أعلى نقاط سجلها السوق خلال 2013 بالكامل، بل وهي النقاط الأعلى منذ أزمة 2008.
وقال: “من الملاحظ أن السوق وبعد أن دخل مرحلة التصحيح القوي في أواخر شهر أغسطس الماضي، وبعد أن لمس نقاط الدعم الأهم في 9 سبتمبر الماضي، قريب من نقاط 3400، بدأ السوق بعدها رحلة صعود جيدة وذات حجم تداول أعلى من متوسط تداول السوق خلال 2013.
وأضاف أن مقاومة السوق عند 4000 أو قريب منها، والتي تعد المقاومة الأهم هي مرحلة مفصلية للسوق، ففي حالة اختراق هذه النقاط، سيبدأ السوق رحلة صعود جديدة وقوية، ولعلها ستكون الأقوى منذ بداية السنة، أما في حالة فشل السوق من تجاوز هذه النقاط فسيدخل السوق مرحلة تصحيح أقوى من التي مر بها في أواخر أغسطس من هذه السنة.
وتابع التقرير أن سوق دبي المالي كنظيره في سوق العاصمة، استكمل خلال الأسبوع الماضي رحلة الصعود، التي بدأها منذ 10 سبتمبر الماضي، ليدخل قناة صاعدة حادة ما زال محافظاً عليها منذ ذلك التاريخ.
وأوضح أنه بعد أن لامس المؤشر في 2 أكتوبر الضلع الأسفل من هذه القناة الصاعدة عاد ليرسم شمعة بيضاء تعد الأكبر للسوق خلال الأسبوع بل والأكبر منذ 15 سبتمبر الشهر الماضي.
وقال التقرير إن شمعة 2 أكتوبر تعد شمعة ذات أهمية، حيث إن السوق في هذا اليوم اخترق نقاط المقاومة الأهم للسوق، وهي التي تعد النقاط الأعلى، التي يسجلها السوق خلال 2013 بل ومن 2008، وبذلك يكون السوق خلال الأسبوع سجل نقاطه الأعلى منذ شهر أكتوبر 2008، وهذا إنجاز مهم صنعه السوق.
ورجح التقرير أن يستمر السوق في صعوده هذا، ليكون هدف السوق في هذه المرحلة عند نقطة المقاومة النفسية 3000، والتي تبعد بحدود 180 نقطة عن إغلاق الخميس الماضي.

اقرأ أيضا

رد «المضافة» للسياح في مطار دبي خلال دقيقة