الاتحاد

الإمارات

التنمية الاجتماعية بـ «تنفيذي دبي» تناقش القضايا الاستراتيجية

دبي (الاتحاد) - ناقشت لجنة التنمية الاجتماعية الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي، تقرير أداء فرع التنمية الاجتماعية للنصف الأول من العام الجاري، والذي يستعرض أهم الأهداف الاستراتيجية المعنية بتطوير الحياة المجتمعية، كالارتقاء بالحياة والحركة الثقافية، وتطوير جودة النظام التعليمي، وتحسين نتائج طلاب المدارس، بالإضافة إلى تعزيز سياسات الإسكان للمواطنين، وتعزيز الوعي الديني والتوعية بالمبادئ والممارسات الإسلامية والقيم الإماراتية، ونشر ثقافة العمل الخيري في المجتمع، وتفعيل دور الإماراتيين في قطاعات العمل الاستراتيجية والحياة الاجتماعية.
وعقدت لجنة التنمية الاجتماعية الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي، اجتماعها الاعتيادي، في مقر المجلس بأبراج الإمارات برئاسة اللواء محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية، وبحضور عبدالله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.
واستعرضت اللجنة ملخصاً للوضع الحالي في فرع التنمية الاجتماعية بالإمارة، متناولةً أهم القضايا والتحديات التي برزت في النصف الأول من العام الجاري، وتطرقت إلى التوصيات والبرامج الأساسية التي تسعى إلى تحقيق الأهداف العامة للتنمية الاجتماعية، إذ أظهرت النتائج تحسناً في جودة المدارس في دبي، وكذلك في خدمات الإسكان للإماراتيين.
وتضمن التقرير المؤشرات والإحصائيات المعنية بالقضايا الاستراتيجية المختصة بتعزيز الانسجام الاجتماعي، وتعزيز الحماية الاجتماعية في إطار منظومة متكاملة تضمن تأمين خدمات ومنافع ورعاية اجتماعية ذات جودة عالية تتلاءم مع احتياجات المجتمع، وزيادة الوعي بمفاهيم المواطنة وتعزيز الهوية الوطنية الإماراتية، بالإضافة إلى تعزيز سياسات الإسكان.
وتعد لجنة التنمية الاجتماعية الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي منوطة بمناقشة مختلف القضايا الاجتماعية في إمارة دبي والعمل على مناقشة السياسات والمبادرات وفقاً لأجندة سنوية يتم الإشراف عليها من طرف الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي لتحقيق غايات التنمية الاجتماعية لخطة دبي الاستراتيجية.
يأتي الاجتماع ضمن اجتماعات اللجان القطاعية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في سبيل وضع إطار عام للمشاركة بصياغة التوجهات العليا للحكومة والأجندة الحكومية والسياسات العامة للإمارة، بالإضافة إلى مناقشة ومراجعة السياسات والمشاريع والموازنات القطاعية والأطر التشغيلية على مستوى الحكومة ورفع التوصيات للمجلس التنفيذي للاعتماد ومراجعة الأداء القطاعي والمساهمة في تطويره.

اقرأ أيضا

الإمارات وروسيا.. علاقات برلمانية تجسد قوة الشراكة الاستراتيجية