الاتحاد

عربي ودولي

هادي يقود مفاوضات مكثفة لإنجاح المؤتمر تعليق الحوار اليمني حتى إشعار آخر

صنعاء (الاتحاد)- علقت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن أعمال المؤتمر، ابتداء من السبت المقبل ولإشعار آخر، حسبما ذكر أمس لـ«الاتحاد» أعضاء في المؤتمر.
وأبلغت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني أعضاء المؤتمر بأنهم في “إجازة غير مدفوعة ابتداء من السبت الموافق 5 أكتوبر ولحين استدعائكم قبل الجلسة العامة لاستكمال التقرير النهائي”. وتوقعت مصادر في الحوار التئام المؤتمر مجدداً، أواخر الشهر الجاري، بعد إجازة عيد الأضحى.
وذكرت صحيفة “26 سبتمبر”، الصادرة عن وزارة الدفاع، والمقربة من القصر الرئاسي، في عددها الصادر أمس، أن الرئيس الانتقالي، عبدربه منصور هادي “سيجري خلال الايام القليلة المقبلة لقاءات مكثفة مع قادة الاحزاب والتنظيمات السياسية وكذلك مع رئاسة مؤتمر الحوار وذلك للاتفاق، وتجاوز أية قضايا جزئية في التقارير النهائية لفرق مؤتمر الحوار الوطني الشامل” الذي انطلق في 18 مارس كأهم خطوة في اتفاق مبادرة دول الخليج العربية بشأن انتقال السلطة في اليمن.
وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن لقاءات هادي تأتي انطلاقا من حرصه على “إنجاح مؤتمر الحوار الوطني، والوقوف بمسؤولية إزاء مختلف القضايا الوطنية التي ناقشتها فرق مؤتمر الحوار”، مشيرة إلى أن اللقاءات ستفضي إلى “رؤية موحدة تضمن الحلول الجذرية لمختلف القضايا”.
وأكدت أن “الثوابت الوطنية لن تمس في مخرجات مؤتمر الحوار” في إشارة الوحدة اليمنية المهددة بالانفراط بسبب إصرار جزء كبير من الجنوبيين على “الاستقلال” عن الشمال بعد 23 عاما من اندماجهما في إطار دولة مركزية واحدة.وتظاهر آلاف اليمنيين أمس، في بلدات جنوبية عدة لتأكيد مطلبهم الرئيسي بالانفصال عن الشمال، ورفضهم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وكان عضو هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني، عبدالكريم الإرياني، وهو النائب الثاني لرئيس حزب “المؤتمر الشعبي العام” الذي يرأسه صالح، انسحب امس الاول من اجتماع لجنة التوفيق”، احتجاجاً على إصرار أعضاء في اللجنة مناقشة مشروع قانون “العزل السياسي”. وقال الإرياني، في تصريحات صحفية، إن مناقشة قانون “العزل السياسي” أمر يخالف بنود اتفاق المبادرة الخليجية.
وتحفظ حزب “المؤتمر”، أمس على التقرير النهائي الذي قدمه فريق عمل “الحكم الرشيد”، والذي تضمن “العزل السياسي لكل من شملتهم” قانون الحصانة الذي منحه البرلمان اليمني للرئيس السابق صالح “وكل من عمل معه”، أواخر يناير 2012.كما امتنعت جماعة الحوثي وهي مكون رئيسي في الحوار الوطني، عن إقرار التقرير النهائي لفريق الحكم الرشيد “لحين الحصول على ضمانات كافية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والاتفاق على تفاصيل التفاصيل لمرحلة ما بعد مؤتمر الحوار”.

اقرأ أيضا

الصين تعارض إجراءات "النواب الأميركي" بشأن هونج كونج