دبي (الاتحاد)
حققت شركة «كي بي إم جي» الشرق الأوسط وجنوب آسيا نسبة نمو قدرها 10.7% في الإيرادات الإجمالية للشركات الأعضاء في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2016، بذلك تكون المنطقة قد حققت نمواً مضاعفاً للسنة الثالثة على التوالي، بما يضعها ضمن أسرع المناطق نمواً في شبكة «كي بي إم جي».
وقال جون فيماير، رئيس مجلس إدارة كي بي إم جي إنترناشيونال في بيان أمس: «إن النتائج المالية القوية التي حققتها «كي بي إم جي» للسنة المالية 2016، في ظل ما تشهده البيئة العالمية من نمو اقتصادي بطيء، يعد دليلاً على الشغف والتفكير الابداعي الذي نطبقه في أعمالنا. في خضم مناخ الأعمال المتقلب، فإنّ استثماراتنا الاستراتيجية في مجال التكنولوجيا والتحالفات والكوادر البشرية، ستمنحنا دفعة إضافية للنمو عبر المناطق الجغرافية التي نعمل فيها ونقاط الخدمات الخاصة بنا. لقد شهد عام 2016 تعيين آلاف الموظفين المتميزين ذوي الكفاءات العالية عبر شبكة مكاتب «كي بي إم جي»، ونحن ماضون في تقديم أعلى معايير الجودة والامتياز في خدماتنا».
خلال هذا العام، انضم إلى «كي بي إم جي» في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا أكثر من 2500 موظف جديد من بينهم 12 شريكاً جديداً.
علاوة على ذلك، تمّت ترقية نحو 15 شريكاً من الموظفين الداخليين في الشركة. بحلول نهاية العام، سيزيد إجمالي عدد الموظفين لدى «كي بي إم جي» بحيث يصل إلى نحو 7000 موظف ومهني متخصص في الشركات الأعضاء الموجودة في 14 دولة تضم 30 مكتباً.
ومن جانبه قال فيجاي مالهوترا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «كي بي إم جي» في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان: «لقد حققت السنة المنصرمة نتائج مشجعة لشركة «كي بي إم جي» على مستوى منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا، خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، فعلى الرغم من التحديات التي واجهتها الأسواق بسبب تقلب أسعار النفط، فقد تمكنا من المحافظة على روح الابتكار الاستثمارات بوتيرة قياسية للتمكن من تلبية احتياجات السوق المتغيرة.
وفي هذا السياق فقد قمنا بتوسيع نطاق خدماتنا بصورة ملحوظة، إلى جانب ضخ الاستثمارات في التقنيات الرقمية الحديثة والتكنولوجيا المتعلقة بالبيانات، كما أننا قمنا بتعيين عدد أكبر من الموظفين من ذوي الخبرات والكفاءات العالية للتمكن من مساعدة عملائنا على التحول إلى التقنيات الحديثة واحتضان التغييرات الجديدة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة العديد من التغييرات غير المسبوقة، التي تشمل تطبيق اتفاقية بازل 3، والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، وضريبة القيمة المضافة VAT التي يتوقع تطبيقها في عام 2017، حيث تعد في مقدمة أولوياتنا مساعدة عملائنا على الوفاء بالتزاماتهم إلى جانب دعمهم فيما يتعلق بتلبية متطلبات أجندة أعمالهم».
وقال عبدالله الفوزان، رئيس مجلس إدارة «كي بي إم جي» الشرق الأوسط وجنوب آسيا وعضو مجلس إدارة كي بي إم جي العالمية: كجزء من استراتيجيتنا، فقد قمنا بزيادة استثماراتنا في مجال التدقيق مع تعيين عدد أكبر من الشركاء، حيث قمنا بتوظيف ما يزيد على 300 مدقق حسابات في مختلف مكاتبنا بالمنطقة. عبر تطوير وتعزيز موظفينا في مختلف الوظائف، ولذلك فإننا قادرون على توفير رؤى عملية تساعد عملاءنا على العمل بشكل أكثر فاعلية وكفاءة في تغيير بيئة أعمالهم».
عدد اليوم
