الاتحاد

الإمارات

«الوطني الاتحادي» : توطين القطاع الخاص بحاجة إلى تشريع ومعارض التوظيف غير فاعلة

موظف مواطن في أحد مواقع العمل بالقطاع الخاص (الاتحاد)

موظف مواطن في أحد مواقع العمل بالقطاع الخاص (الاتحاد)

يعقوب علي (أبوظبي) ـ أكد رئيس لجنة التوطين في المجلس الوطني الاتحادي حمد الرحومي على أن توطين القطاع الخاص بحاجة إلى قرار تشريعي يعمل على تقليص الفجوة في حجم الرواتب مقارنة بالقطاع الحكومي، إضافة إلى مساواة الإجازات والعطل السنوية والرسمية.
وأوضح أن جميع الحلول الأخرى قد تسهم بإيجاد حلول ثانوية غير حاسمة، مؤكداً أن الوقت قد حان لإيجاد تشريع اتحادي يحسم المسألة حسب وصفه.
وأشار الرحومي في تصريحات لـ”لاتحاد” إلى أن لجنة التوطين في المجلس الوطني الاتحادي ستعقد اجتماعها الأول في غضون الأسبوع المقبل لتحديد أولوية الموضوعات التي تعتزم مناقشتها في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر.
وقال، إن الإلزام هو الحل الأمثل لدفع الشركات العاملة في القطاع الخاص لتوظيف وتعيين المواطنين، وأشار في رده على تأثير عملية الإلزام على نتائج الشركات المالية العاملة في القطاع الخاص من الناحية المالية “لا يمكن الحديث عن تأثير عملية الإلزام على نتائج الشركات فالمطلوب أولاً وضع الخطوط العريضة لمشروع القانون ثم يمكن بحث إيجابياته وسلبياته.
وأضاف: “ قوائم العاطلين عن العمل تتفاقم سنوياً وتتعامل الدولة سنوياً مع 15 ألف خريج، في حين ما زال لدينا قوائم انتظار تتراوح بين 35 إلى 40 ألف عاطل عن العمل ما يعد مؤشراً سلبياً على المدى البعيد”.
وأكد الرحومي، أن استمرارية المشكلة على مدى السنوات الماضية رغم كل الجهود المبذولة يؤكد بما لا يدع مجال للشك أن الحلول المتبعة لم تؤد إلى النتائج المطلوبة، وبالتالي فإن الجهات الحكومية مطالبة بوضع قانون واضح ومتكامل يعالج المشكلة من الاعتبارين الأهم حسب رأيه وهما فروقات الرواتب بين القطاعين الخاص والعام وعدد أيام الإجازات السنوية والأسبوعية، إضافة إلى ساعات العمل في القطاعين.
وقال: “ تتوافر في الدولة الآن برامج متعددة لتوظيف الخريجين الجدد”خطط قصيرة”، مؤكداً أهمية إيجاد قانون يعالج إشكاليات ومعوقات التعيين في القطاع الخاص للتعامل مع قوائم العاطلين عن العمل عبر توفير مساواة في المزايا المطروحة بين القطاعين الحكومي والخاص من ناحية الأجور وأوقات العمل وبقية المميزات الأخرى التي يوفرها القطاع الحكومي على مستوى الدولة.
وأكد الرحومي عدم تحميل القطاع الحكومي أكثر من طاقته حيث يستوعب نحو 2000 خريج سنوياً، مؤكداً أن توطين القطاع الخاص بات ضرورة تحتمها الجوانب الاجتماعية والأمنية، محدزاً مما أسماه هدراً للطاقات والجهود الخاصة لحل مشكلة التوطين، مؤكداً أن التشريع والتقنين سيسهم في تعزيز عمليات التعيين الفعلي بعيداً عن المبادرات الخاصة بكل جهة في القطاع الخاص والتي لن تشكل حلاً جذرياً وفقاً لرأيه.
وأشار إلى تعدد معارض التوظيف وندوات التعريف والتشجيع للعمل في القطاع الخاص إلا أن كل تلك المبادرات لا تعطي نتائج حقيقية وفاعلة.

اقرأ أيضا

الرئيس الروسي: سعيد بلقاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي