عدد اليوم
بيروت (رويترز)
أكد وزير المالية اللبناني، بعد اجتماع مع الرئيس وحاكم مصرف لبنان، أمس، أن البلاد تبحث خيارات للتعامل مع استحقاقات السندات الدولية الوشيكة، بما في ذلك ما إذا كنت ستفي بالمدفوعات أو لا.
ويواجه البلد المثقل بالديون أزمة مالية، ويتوجب عليه اتخاذ قرار على وجه السرعة، بشأن ما إذا كان سيسدد دينه المستحق بالعملة الأجنبية في موعده، بما في ذلك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار، يحل استحقاقها في التاسع من مارس، في أول اختبار مالي لحكومة حسان دياب، بعد منحها الثقة من البرلمان.
وحصلت حكومة دياب على ثقة المجلس النيابي، بعد التصويت على بيانها الوزاري في جلسة مناقشته، يوم الثلاثاء الماضي، بأغلبية 63 صوتاً من الحضور، الذين بلغ عددهم 84 عضواً، في حين يبلغ عدد مقاعد البرلمان 124 مقعداً، وجعل ذلك البعض يعتبر الثقة التي حصلت عليها الحكومة «منقوصة»، لا سيما في ظل المظاهرات الحاشدة اعتراضاً على الحكومة. وكان مصدر مطلع أفاد، أمس الأول، بأن الحكومة تميل للتفاوض على إعادة هيكلة للديون.
وقال وزير المالية، غازي وزني، بعد اجتماع أمس: «جرى بحث عدد من الخيارات بشأن التعامل مع السندات الدولية»، وأضاف في مؤتمر صحفي: «تجري دراسة الخيارات بعمق من ناحية السداد من عدمه»، وتابع: «سنواصل البحث في المرحلة المقبلة حتى نتخذ قراراً نهائياً».
وذكر وزني أن القرار «غير سهل» و«مهم كثيراً»، بالنسبة للبلد والمودعين والبنوك والقطاع الاقتصادي والعلاقات الخارجية.
وأضاف، أن الحكومة ستصدر تعميماً خلال الأيام القليلة المقبلة، بخصوص تنظيم القيود غير الرسمية على حركة رؤوس الأموال المفروضة من البنوك التجارية، وذلك من أجل «التعاطي الواضح بين العملاء والمصارف» وحماية المودعين.
وتحد البنوك بشكل كبير من إمكانية سحب المودعين مدخراتهم بالعملات الأجنبية، وتوقف أغلب التحويلات للخارج، منذ أكتوبر الماضي، في مسعى لمنع نزوح الأموال.
وقال وزني: «لن يكون بإمكان البنوك بعد ذلك، التعامل مع المودعين بطريقة غير قانونية وغير واضحة».
وطلب لبنان، أمس الأول، رسمياً مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي لدعم اقتصاده.
وأكد الصندوق الاستعداد لمساعدة السلطات اللبنانية، فيما أشار مصدر مطلع، إلى أنه من المتوقع أن يرسل صندوق النقد وفداً إلى لبنان في وقت قريب للغاية.
ومن غير المعروف، بعد ما إذا كان ذلك سيحول دعم الصندوق إلى إنقاذ مالي رسمي، لكن المحللين بدأوا تقييم الاحتمالات.
خفض العملة
وقال محللون لدى كابيتال إيكونوميكس: «إنه قد يتعين على حائزي السندات اللبنانية شطب 70 في المئة من استثماراتهم، وخفض قيمة عملة البلاد للنصف، بموجب خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي».
وكتب جيسون توفي، من كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة: «التجارب السابقة تشير إلى أن دعم الصندوق سيشمل تخفيضات في قيمة الديون، بما يصل إلى 70 في المئة».
وستكون هناك حاجة أيضاً إلى تقليص الإنفاق الحكومي بين ثلاثة وأربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لمنع تصاعد عبء الديون، وسيتركز التقشف في كبح الزيادة في رواتب القطاع العام، وإصلاح شركة الكهرباء بالبلاد.
ورجح توفي، أن يصر صندوق النقد على أن تخفض السلطات قيمة الليرة اللبنانية، كشرط مسبق لإبرام اتفاق.
وقال: «نعتقد أن العملة قد تهبط 50 في المئة مقابل الدولار»، محذراً من أن الاقتصاد قد يسقط في ركود أعمق.
إلى ذلك، قالت وزيرة الإعلام اللبنانية، بعد اجتماع الحكومة الجديدة، أمس، في القصر الرئاسي: «إن الرئيس ميشال عون طلب من الوزراء، البدء في إعداد مشروع موازنة 2021»، وأكد عون على ضرورة عمل الحكومة بوتيرة سريعة، والبدء بتنفيذ مضمون البيان الوزاري.
وفي هذه الأثناء، ذكرت تقارير إخبارية محلية، أن تعميماً من مصرف لبنان المركزي، حدد سقفاً لسعر الفائدة عند أربعة في المئة للودائع الدولارية، وعند 7.5 في المئة لودائع الليرة اللبنانية.
